جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
رئیس کل دادگستری گیلان در نخستین جلسه کارگروه استانی برنامه تحول و تعالی دادگستری و کمیته استانی قانون حدنگار، بر اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی موظفاند برای ساماندهی مالکیتها، صدور اسناد رسمی و رفع موانع اجرایی این قانون همکاری کنند.
به گزارش مجله خبری تپور؛ نخستین جلسه کارگروه استانی برنامه تحول و تعالی دادگستری گیلان و کمیته استانی قانون حدنگار با محوریت پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نظارت بر امور ثبتی و حدنگاری و بررسی آخرین وضعیت صدور اسناد مالکیت در استان به ریاست رئیس کل دادگستری گیلان برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاونان رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان، معاونان استاندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاهها برای اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید شد.
مجید الهیان، رئیس کل دادگستری گیلان، با اشاره به اهداف این قانون اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف کاهش اختلافات ملکی، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تشکیل پروندههای متعدد قضایی تصویب شده و همه دستگاهها موظف به اجرای آن هستند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی ناشی از نبود اسناد رسمی و مستندات مالکیت است، افزود: دستگاههای اجرایی باید نسبت به مستندسازی و اخذ اسناد رسمی املاک خود اقدام کنند و در کنار آن، اطلاعرسانی عمومی درباره مفاد قانون و رفع موانع اجرایی نیز با جدیت دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون گفت: پس از تصویب و ابلاغ هر قانون، تمامی دستگاهها مکلف به اجرای آن هستند و برای اجرای قانون الزام نیز اعتبارات و تمهیدات لازم پیشبینی شده است.
میرمحمد غراوی افزود: با توجه به زمانبندی برنامهریزی بودجه، اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون در استان تأمین خواهد شد و باید با هماهنگی بین دستگاهی از بروز مشکلات اجرایی و عدم تحقق اهداف قانون جلوگیری شود.
در ادامه، مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان بر اهمیت آگاهیبخشی عمومی نسبت به قانون الزام تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی از طریق رسانهها و دستگاههای اجرایی میتواند نقش مؤثری در صیانت از حقوق شهروندان داشته باشد.
سعید بدوی با اشاره به راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی اظهار کرد: این سامانه از ابتدای خردادماه به صورت رسمی فعال شده و اطلاعات اسناد مالکیتی صادر شده از سال ۱۳۹۶ به بعد در آن بارگذاری شده است تا افراد بتوانند ادعاهای خود را در بازه زمانی تعیینشده ثبت کنند.وی همچنین از تشکیل کارگروههای شهرستانی برای رفع موانع اجرایی، تسریع در ثبت ادعاها و تسهیل روند صدور اسناد مالکیت خبر داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان نیز با اشاره به وجود بیش از هفت هزار فقره ملک و سند دولتی تعیین تکلیف نشده در استان گفت: برای ساماندهی این املاک، دستگاههای اجرایی بر اساس تعداد املاک در سه گروه تقسیمبندی شدهاند و برای هر گروه زمان مشخصی جهت تعیین تکلیف املاک در نظر گرفته شده است.
نوروزی افزود: نظام پایش هفتگی، دو هفتگی و ماهانه برای رصد عملکرد دستگاهها طراحی شده و تمامی دستگاهها موظف به ارائه برنامه زمانبندی برای اجرای تکالیف قانونی خود هستند.
در بخش دیگری از این جلسه، مسئولان بنیاد مسکن، امور اراضی، راه و شهرسازی، شهرداری رشت و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه تثبیت مالکیت، صدور اسناد، اجرای قانون ساماندهی، راهاندازی سامانههای مرتبط و پیگیری تکالیف دستگاهها در اجرای قانون الزام ارائه کردند.
بر اساس مصوبات این نشست، روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور اسناد مالکیت و تعیین تکلیف املاک دولتی به صورت مستمر در کارگروه استانی رصد و پیگیری خواهد شد.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.