دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵
رئیس کل دادگستری گیلان با تأکید بر اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، خواستار نظارت جدی بر عملکرد مجموعههای قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و صیانت از حقوق عامه شد.
به گزارش مجله خبری تپور؛ نخستین گردهمایی شورای قضایی و شورای مدیران استان گیلان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین یاری رئیس کل جدید دادگستری استان، دادستان مرکز استان، اعضای شورای قضایی و رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های عصر امروز در سالن اجتماعات دادگستری استان گیلان برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین یاری رئیس کل دادگستری گیلان در این نشست با اشاره به جایگاه خطیر قضاوت در آموزه‌های دینی، مسئولیت قضات در احقاق حق و اجرای عدالت را سنگین دانست و اظهار کرد: در روایات اسلامی، منصب قضاوت همواره با هشدار نسبت به پیامدهای قضاوت ناحق و در مقابل، وعده پاداش الهی برای قاضی عادل همراه بوده است.
وی با بیان اینکه قضاوت از حساس‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی و شرعی به شمار می‌رود، افزود: قضات باید همواره جایگاه و مسئولیت خطیر خود را مدنظر داشته باشند، چراکه هر تصمیم قضایی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سرنوشت و حقوق مردم داشته باشد.
رئیس کل دادگستری گیلان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه، توجه جدی به اولویت‌های تعیین‌شده در این سند را خواستار شد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه‌های الکترونیک قضایی از جمله ضمانت الکترونیک و ارجاع هوشمند باید در دستور کار مجموعههای قضایی قرار گیرد تا فرآیندهای اداری و قضایی با دقت، نظم و سرعت بیشتری انجام شود.
یاری همچنین بر رعایت انضباط اداری و حضور به‌موقع کارکنان تأکید کرد و خواستار نظارت جدی مدیران قضایی بر اجرای ضوابط سازمانی شد.
ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
وی با اشاره به ضرورت اجرای دستورالعمل‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و نهادهای ارفاقی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: مدیران قضایی باید بازدید و سرکشی از زندان‌ها را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهند و از ظرفیت خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استفاده کنند.
رئیس شورای قضایی استان گیلان با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری باید با رعایت ملاحظات قانونی و امنیت عمومی دنبال شود، افزود: برای زندانیانی که آزادی آنان مخل نظم و امنیت عمومی نیست، باید از ظرفیت‌هایی همچون آزادی مشروط، پابند الکترونیک و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد.
صیانت از حقوق عامه و برخورد با ترک فعل دستگاه‌های اجرایی
یاری صیانت از حقوق عامه را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد و بر ضرورت ورود به‌موقع و قانونی مسئولان قضایی به موضوعات مرتبط با حقوق عمومی مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی در پیشگیری از تضییع حقوق مردم، خاطرنشان کرد: در مواردی که حقوق عامه در معرض آسیب قرار می‌گیرد، باید به متولیان دستگاه‌های اجرایی تذکر و اخطار قانونی داده شود و در صورت مشاهده ترک فعل یا قصور، موضوع با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری گیلان همچنین مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع آن را از تأکیدات رئیس قوه قضائیه دانست و بر ضرورت تقویت نظارت‌ها و برخورد قانونی با تخلفات تأکید کرد.
در ادامه این نشست، سید کمال‌الدین موسوی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان نیز با تبریک انتصاب رئیس کل جدید دادگستری استان، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی مدیران قضایی برای تحقق اهداف دستگاه قضایی و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.
وی بازدید مستمر و هدفمند دادستان‌ها از زندان‌ها را از مهم‌ترین وظایف مسئولان قضایی دانست و اظهار کرد: این بازدیدها باید با هدف بررسی وضعیت زندانیان، شناسایی مشکلات، رسیدگی به درخواست‌ها و فراهم‌سازی زمینه قانونی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها انجام شود.
دادستان مرکز استان گیلان با تأکید بر استفاده صحیح و هدفمند از نهادهای ارفاقی و ظرفیت‌های قانونی افزود: در مواردی که شرایط قانونی فراهم است، باید از ظرفیت‌هایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، آزادی تحت نظارت، مجازات‌های جایگزین حبس و سایر نهادهای قانونی استفاده شود.
موسوی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر روند رسیدگی به پرونده‌ها و بازدید از شعب دادسرا و دادگاه‌ها تأکید کرد و گفت: دادستان‌ها باید با حضور میدانی و بررسی روند رسیدگی به پرونده‌ها، مشکلات موجود را شناسایی کرده و برای تسریع در رسیدگی‌ها، کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به موضوع برداشت شن و ماسه، بر ضرورت رعایت حدود صلاحیت دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: مرجع صدور مجوزهای برداشت شن و ماسه در قانون مشخص شده است و ورود دستگاه قضایی به این موضوع، ناظر بر انجام وظایف قانونی در صورت وقوع تخلف، جرم یا تضییع حقوق عامه است.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان، دادستان‌ها ضمن رعایت حدود قانونی و انجام وظایف نظارتی و قضایی خود، باید از ورود به امور اجرایی دستگاه‌های متولی پرهیز کنند.
گفتنی است، در پایان این گردهمایی، مدیران قضایی استان گیلان به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مسائل حوزه‌های تحت مدیریت خود پرداختند و راهکارهای ارتقای عملکرد مجموعه قضایی استان و رفع موانع موجود را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.