دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر اینکه عنوان حجمی نمی‌تواند مانع از احقاق حق پرسنل شرکتی شود، از شهرداری خواست فهرست نیروهای شرکتی شهرداری رشت را هر چه سریع‌تر و به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آنان برای طی مراحل ارسال کند.
به گزارش مجله خبری تپور؛ محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت دقایقی پیش در جلسه ۲۳۴ علنی شورا در ساختمان جلسات شورای شهر رشت با اشاره به حماسه ۱۳ آبان روز دانش‌آموز اظهار کرد: سه واقعه مهم تاریخِ کشورمان در این روز واقع شده که هر کدام ریشه در یک حقیقت بزرگ دارند که شامل تبعید امام راحل در سال ۴۳ گرفته تا کشتار بچه‌های دانش‌آموز در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ است.
وی با تبریک سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به‌تمامی دانش‌آموزان بالاخص دانش‌آموزان شهر رشت افزود: ۱۳ آبان یادآور روحیه استقلال‌طلبی، استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های خارجی است و در سیزده ابان امام راحل بنیان‌گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای استقلال این مملکت و اینکه نمی‌خواست کشور زیر یوغ استعمار و دخالت‌های آشکار دولت‌های خارجی باشد، در مقابل رژیم منحوس و حامیانش باتکیه‌بر اراده مردم ایستاد و رنج تبعید، دوری از وطن و سختی‌ها را به جان خرید، چون به این ملت و به تفکر (ما می‌توانیم) ایمان داشت.
رییس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه موضوعی که لازم می‌دانم این هفته هم به‌صورت جدی مطرح کنم، وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری رشت پیرو نطق هفته گذشته بنده و تعدادی از اعضای محترم شوراست تصریح کرد:بر اساس ماده یک، بند «پ» مصوبه هیئت وزیران نیروهای تمام‌وقت شرکت‌ها که محل فعالیت آنها در دستگاه اجرایی تعیین شده یا می‌شود، در تعریف نیروهای شرکتی قرار می‌گیرند.
کارگرنیا با اشاره به اینکه با این تعریف، نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف شهرداری رشت از جمله نگهبانی، شهربان، سد معبر و حتی رفت‌وروب، باتوجه‌به ماهیت فعالیتشان که محل خدمت مشخصی دارند و توسط واحدهای شهرداری تعیین می‌شود افزود: این افراد تحت نظارت مستقیم سازمان‌های مربوط در شهرداری فعالیت می‌کنند و عملکردشان توسط همان مجموعه ارزیابی و کنترل و در نهایت دستور پرداخت حقوق صادر می‌شود و دقیقاً ماهیت فعالیت این نیروها منطبق با تعریف نیروهای شرکتی تأمین نیرو در بند «پ» می‌باشد.
وی با تأکید به اینکه صرف حجمی بودن قرارداد شهرداری با شرکت پیمانکار، که متأسفانه مشخص نیست بر چه اساسی با این عنوان منعقد شده، نمی‌تواند به‌تنهایی دلیلی برای خارج‌کردن آنان از شمول مصوبه دولت باشد افزود: وقتی حراست یا خدمات شهر یا یک سازمان شهرداری مشخص می‌کند که یک نیروی نگهبان در کدام ساختمان یا پارک خدمت کند، یا یک نیروی شهربان در کدام منطقه یا ناحیه با تخلفات ساختمانی برخورد کند و نیروی سد معبر یا رفت‌وروب در کدام محدوده فعالیت داشته باشد و همه اینها توسط شهرداری تعیین می‌شود، نه شرکت پیمانکار، فلذا عنوان کار حجمی هیچ معنایی جز یک عنوان صوری پیدا نمی‌کند.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تأکید به اینکه نمی‌توان با یک عنوان قراردادی، واقعیت نوع فعالیت نیروها را نادیده گرفت گفت: وقتی محل خدمت، شرح وظایف و نظارت بر عملکرد این نیروها در اختیار شهرداری است، باید شرایط آنها را با ملاک‌های ماده یک، بند پ بررسی کرد؛ نه اینکه صرفاً با استناد به حجمی بودن قرارداد، صورت‌مسئله را پاک کنیم.
کارگرنیا با اشاره به اینکه انتظار دارم شهرداری رشت به‌جای تعلل و تفسیر محدودکننده، با بررسی شرایط قانونی نیروها، فهرست آنان را برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط دراسرع‌وقت ارسال کند گفت: تأکید می‌کنم ما به‌عنوان منتخبین مردم رشت در شورا درخواست امتیاز خارج از قانون نداریم و حرف ما اجرای قانون و جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که سال‌ها در مجموعه شهرداری به مردم خدمت کرده‌اند ودیگر جای تعلل و فرصت‌سوزی نیست و شهرداری باید دراین‌خصوص پاسخگو باشد.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.