شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
به گزارش مجله خبری تپور از رشت، پس از برگزاری جلسه استیضاح سید امیر حسین علوی شهردار رشت و اعتراض چند عضو شورای رشت به هیئت تطبیق فرمانداری و همچنین تأیید صحت و سلامت روند برگزاری جلسه استیضاح توسط شورا توسط فرمانداری وارد فاز جدیدی شد.
پس از این کش‌وقوس‌های چند روزه تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت و شهردار معزول، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده و موفق شدند با اثبات ادعای خود در تاریخ ۲۴ شهریور حکم موقت از سوی دیوان، برای بازگشت سید امیر حسین علوی در جایگاه شهردار رشت را دریافت کند که پس از کش و قوسهای فراوان حکم بدوی دیوان عدالت اداری به نفع علوی صادر شد.
اما این پایان ماجرا نبود و شکایت دیگری در هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی وزارت کشور از سوی چهار عضو شورا (مجید عزیزی، رضا عاشری، سیدحسین رضویان و نادر حسینی) و امیرحسین علوی شهردار معزول در دستور بررسی قرار گرفت که رأی قطعی این حکم نیز در اواخر شهریور با امضای مهدی جمالی نژاد معاون عمران توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور به استاندار گیلان ابلاغ شد.
وزارت کشور همچنین تعرفه‌های رأی چاپ شده با تعداد حاضرین را دارای مغایرت تشخیص داده و دفاعیات سایر اعضای شورای شهر راغیرموثر دانست و با توجه به جمیع دلایل، مصوبه جلسه شورای ۴۶ شورای شهر رشت به شرح عزل آقای امیر حسین علوی از سمت شهردار شهر رشت را ابطال کرد.
پیش تر نیز دیوان عدالت اداری در حکم صادره به نفع علوی خطاب به شورانشینان گفته بود که به دلیل عدم رعایت اصول رأی‌گیری برای استیضاح با برگ اخذ «رأی قانع شدم» و «قانع نشدم» که مربوط به همان طرح سؤال بوده، شورا ترتیبات و الزامات مطرح در مقررات پیش گفته را رعایت نکرده است.
همچنین دیوان عدالت اداری در رأی بدوی خود به صراحت اعلام کرده بود که هیچ یک از توضیحات و توجیهات رئیس شورا در جلسه تحقیق درخصوص «دلیل چاپ دوسری برگ اخذ رأی، خروج آراء ماخوذه از جلسه شورا توسط وی، عدم استرداد پاکت دوم اخذ رای به دبیرخانه شورا، تنظیم دو نسخه صورتجلسه در فواصل زمانی مختلف» را موجه تشخیص نداده و به وضوح اصل قانون‌مداری و اصل شفافیت را نقض و موجبات بی‌اعتباری تصمیم متخذه را فراهم کرده است.
انتهای پیام/۱۳۰۱
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.