شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
وزیر دادگستری با اشاره به اختلافات موجود در زمینه مالکیت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: موضوع رفع تداخلات اراضی باید با اجماع سه قوه و بر پایه مستندات دقیق از جمله عکس‌های هوایی دهه ۶۰ تعیین‌تکلیف شود تا حقوق مردم و بیت‌المال به‌درستی احراز شود.
به گزارش مجله خبری تپور؛ امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان با حضور استاندار گیلان، نمایندگان مجلس، دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی، با اشاره به نقش مؤثر دو تن از نمایندگان گیلان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اظهار کرد: تعامل نزدیک میان قوه قضاییه و نمایندگان مجلس، راهکار مؤثری برای حل مشکلات مردم و ارتقای خدمات در استان است.
وی با قدردانی از ابتکار رئیس کمیسیون قضایی مجلس در مدیریت و برگزاری این نشست، بیان کرد: بسیاری از موضوعات مطرح‌شده در جلسه، دغدغه‌های واقعی مردم بود که با پیگیری نمایندگان و همراهی دستگاه‌های ملی، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.
وزیر دادگستری با اشاره به حمله اخیر دشمن به کشور، آن را اقدامی ناجوانمردانه و برخلاف تمام قواعد بین‌المللی دانست و افزود: دشمن با این حمله به‌دنبال ضربه نظامی و ایجاد اغتشاش در کشور بود که با پاسخ کوبنده ملت و نیروهای مسلح، در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند.رحیمی با بیان اینکه حضور آگاهانه مردم در صحنه، مهم‌ترین عامل شکست نقشه‌های دشمن بود، تصریح کرد: انسجام ملی و بصیرت مردمی، عامل اصلی مأیوس شدن دشمنان از ادامه اقدامات خصمانه بود.
وی با تأکید بر اینکه دفاع ملت ایران وظیفه مسئولان را دوچندان کرده، گفت: دولت و قوه قضاییه موظف‌اند با جدیت و تلاش بیشتر، گره از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باز کنند و پاسخگوی اعتماد عمومی باشند.وزیر دادگستری با اشاره به طرح برخی مسائل کلان استانی و ملی، افزود: بخشی از این موضوعات نیازمند پیگیری در سطح ملی است و بنده نیز این موارد را از وزرا و معاونان مربوطه پیگیری خواهم کرد.
رحیمی همچنین با اشاره به موضوع رفع تداخلات اراضی در گیلان بیان کرد: این مسئله که در استان‌های شمالی ازجمله گیلان و مازندران نمود بیشتری دارد، موضوعی ملی است که باید با استناد به تصاویر هوایی دهه‌های گذشته و در قالب شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد بررسی و رفع اختلاف قرار گیرد.
وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های استاندار، نمایندگان و مدیران استانی در پیگیری امور مردم، ابراز امیدواری کرد که نتایج این جلسات منجر به بهبود روند خدمات‌رسانی و تسهیل امور قضایی در سطح استان گیلان شود.وزیر دادگستری با اشاره به پیچیدگی موضوع رفع تداخلات اراضی و اختلافات ناشی از تطبیق مالکیت‌های فردی با مستندات منابع طبیعی، بر ضرورت بررسی دقیق این موضوع در سطح ملی تأکید کرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص صرفاً مشورتی است، اظهار کرد: هرچند این نظر مبنای فقهی و حقوقی دارد و در آن بر ملاک بودن عکس‌های دهه ۶۰ تأکید شده، اما لازم است ابعاد مختلف موضوع به‌صورت کارشناسی و همه‌جانبه بررسی شود.
وی از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران خبر داد و تصریح کرد: در این جلسه که با حضور نمایندگان سه قوه برگزار می‌شود، چنانچه موضوع از طریق تفسیر اجرایی قابل حل باشد و بتوان عکس‌های هوایی دهه ۶۰ را مبنا قرار داد، همان‌جا به تصویب خواهد رسید.
وزیر دادگستری تأکید کرد که اگر نیاز به قانون‌گذاری باشد، موضوع از مسیر طرح‌های در حال بررسی در کمیسیون قضایی مجلس دنبال خواهد شد.
رحیمی با تأکید بر لزوم تعیین‌تکلیف صریح و قانونی، تصریح کرد: هدف ما نباید صرفاً راضی نگه داشتن مردم باشد، بلکه باید احراز کنیم که اراضی واقعاً کشاورزی است یا منابع طبیعی؛ اگر احراز شد که زمین منابع طبیعی نیست، سند صادره از سوی منابع طبیعی باید باطل شود و مالکیت کشاورز به رسمیت شناخته شود.
وی به برخی موارد از جمله پرونده‌هایی که منابع طبیعی، اراضی دارای سابقه کشاورزی را به نام خود سند زده اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق مردم سال‌ها در زمین‌هایی فعالیت کشاورزی داشته‌اند اما در پاسخ استعلام، منابع طبیعی آن اراضی را ملی اعلام کرده و سند به نام دولت صادر شده است؛ این مسئله باید با دقت در کمیسیون مربوطه بررسی و تعیین‌تکلیف شود.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه فیزیک زمین و سند مالکیت باید با هم تطبیق داشته باشد، بیان کرد: ممکن است در آینده، با اجماع سه قوه و استناد به عکس‌های دهه ۶۰، مبنای یکسان و مشخصی برای کل کشور تعریف شود تا دستگاه‌های دولتی نیز از تفسیرهای متناقض جلوگیری کنند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.