شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: بیش از ۲۶ واحد صنعتی بزرگ مشترک برق که مصرف روزانه آنها بیش از ۲ مگاوات است باید ۲۵ درصد از این مصرف را کاهش دهند.
به گزارش مجله خبری تپور؛ سعید اخلاقی، معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت گیلان در گفت و گویی اظهار کرد: اردیبهشت‌ماه برنامه مدیریت مصرف یا قطعی برنامه‌ریزی شده برق برای همه صنایع اعمال شده و مشمول یک روز قطعی برق در هفته هستند.
وی ادامه داد: طبق این برنامه‌ریزی ۱۹ واحد صنعتی مشترک شرکت توزیع برق و هفت شرکت بزرگ زیر مجموعه شرکت برق منطقه‌ای با مصرف بیش از۲ مگاوات از جمله کارخانجات فولادی و صنایع سلولزی باید روزانه ۲۵ درصد در مصرف صرفه جویی کنند. سهمیه دیماند مشخص شده این واحدها یک سوم دیماند(قدرت برق) مورد نیاز آنهاست که در بازه زمانی ۱۰ صبح تا ۱۷ در ساعاتی از روز که عمده فعالیت این واحدهای تولیدی است و ۱۹ تا ۲۲ شب مشمول کاهش شدید مصرف برق می شوند.
– منظور از دیماند مقدار قدرتی است که از اداره برق خریداری شده است و تجهیزات نصب شده حداکثر این مقدار توان الکتریکی را می توانند به مصرف کننده ارائه دهند(منظور سیستم انتقال و ترانسفور ماتور کاهنده‌ای است که مشترک از آن استفاده می کند).
به گفته اخلاقی، این محدودیت‌ها در حالی اعمال شده که هوای این استان معتدل بوده و هنوز وارد ایام گرم سال نشده است؛ استمرار این وضعیت شرایط سختی را برای واحدهای تولیدی رقم می زند.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت گیلان تصریح کرد: از سویی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی؛ سهمیه نفت و گاز درنظر گرفته شده برای سوخت جایگزین واحدهای تولیدی دارای مولد اضطراری را تاکنون تامین نکرده است و تنها امکان تامین سوخت مصارف جاری ماشین‌های متحرک داخل کارخانه وجود دارد.
اخلاقی ادامه داد: طی سالیان اخیر برخی از واحدهای تولیدی به توصیه دولت کارخانجات خود را به دیزل ژنراتور مجهز کردند درحالی که هم اینک سوخت مورد نیاز این کارخانه‌ها فراهم نیست.
وی عنوان کرد: باتوجه به پیگیری‌های انجام شده کارگروه ملی مقابله با قاچاق کالا و ارز باید در اسرع وقت در این زمینه تدابیری اتخاذ کند که بتوانیم حداقل بخشی از کاهش تولید تحمیل شده به واحدهای تولیدی را جبران کنیم.
اخلاقی یادآوری کرد: طبق اعلام وزارت نیرو، شرکت توزیع برق و برق منطقه‌ای؛ واحدهای صنعتی تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه مشمول محدودیت‌های انرژی نمی‌شدند و این واحدها در صورت عبور از میزان قدرت قراردادی خود و افزایش تولید به منظور جبران عقب ماندگی‌های سال قبل نباید مشمول جریمه تجاوز از قدرت شوند.
وی تصریح کرد: این روند باید تا اواسط خرداد ماه جاری ادامه می‌یافت و واحدها اقدام به تولید کالا می‌کردند تا خساراتی که از محل عدم تولید و ایفای تعهدات به آنها وارد شده بود تا حدودی جبران شود؛ اما این موضوع محقق نشد و صنایع استان بسیار زود هنگام با برنامه های محدودیت مصرف انرژی مواجه شدند.
اخلاقی در مورد وضعیت تامین انرژی مورد نیاز ۲ کارخانه سیمان استان نیز گفت: هر کدام از شرکت‌های مشترک برق منطقه‌ای نیمی از سهمیه دیماند مورد نیاز را دریافت خواهند کرد و این نگرانی را در پی دارد که با رشد فعالیت‌های ساخت و ساز در نیمه اول سال با کاهش تولید در حوزه سیمان، فولاد و اقلام اساسی صنعت ساخت و ساز قیمت این محصولات افزایش یابد.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.