سازمان برنامه و بودجه برخی اقلام را از فهرست کالاهای اساسی خارج کرد

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد با اشاره به چالش عدم تفکیک درست وظایف این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه گفت: این سازمان برخی اقلام اساسی را از فهرست کالاهای اساسی خارج کرده است.

به گزارش مجله خبری تپور؛ شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار سرزده رئیس جمهور از وزارت جهاد کشاورزی بدهی چند میلیارد دلاری ارزی که از سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بابت واردات کالاهای اساسی بر عهده دولت فعلی مانده و اختلال در تأمین منابع ارزی کافی برای پرداخت به بخش خصوصی را نخستین چالش پیش رو دانست.

وی دومین چالش را عدم تفکیک درست وظایف میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و افزود: برای مثال، تعیین اقلام کالای اساسی از جمله تخم‌مرغ نطفه‌دار یا گوشت گرم به وزارت جهاد کشاورزی سپرده نشده و امسال برخی از آنها از فهرست کالاهای اساسی خارج شده‌اند، در حالی‌که همچنان تأثیر مستقیم بر امنیت غذایی دارند.

در گزارشی به رئیس جمهور سومین مسئله را به ساختار اداری بازگرداند و گفت: در زمان بحران، همه سراغ معاونان بازرگانی استان‌ها می‌روند و انتظار مدیریت فوری دارند، در حالی که این همکاران ساختار رسمی و تشکیلاتی در وزارتخانه ندارند.

این مسئول ادامه داد: لازم است این تشکیلات به رسمیت شناخته شود تا با انگیزه و انسجام وظایف حساس خود را ادامه دهد.

وی تأکید کرد: با توجه به مسئولیت سنگین در حوزه واردات، صادرات و تخصیص ارز باید ساختار بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی تقویت و تثبیت شود تا این حوزه حساس بتواند عملکرد مؤثر خود را ادامه دهد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنان با بیان اینکه بدون برنامه‌ریزی بازرگانی، بهترین منابع هم به مقصد نمی‌رسند؛ گفت: امسال با همکاری منسجم، مدیریت بازار و مصرف به شکل مؤثری انجام شد.

وی با اشاره به کاهش بودجه ارزی از ۱۱.۵ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار، تصریح کرد: این کاهش با هماهنگی کامل با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مدیریت شد و تنظیم بازار در روزهای پایانی سال، علی‌رغم فشارها به خوبی انجام شد.

مشیری ادامه داد: سفره مردم با وجود توزیع کالابرگ معیشتی در ایام نوروز و ماه رمضان به‌خوبی مدیریت شد و ما سال را با موفقیت به پایان رساندیم.

وی با بیان اینکه واردات با ارزبری کمتر و صادرات با رشد همراه بوده است، شرح داد: بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق مدیریت منابع و مصارف کنترل شد؛ اما در کنار این دستاوردها، سه چالش مهم باقی مانده که نیاز به همراهی ویژه دولت دارد.

انتهای خبر/۱۳۰۴