یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴
با گذشت نزدیک به پنج دهه از آغاز عملیات اجرایی سد شفارود، پروژه‌ای که قرار بود یکی از ستون‌های تامین آب استان گیلان باشد، حالا به گره‌ای پیچیده از بدهی، بی‌برنامگی، و ماشین‌آلات خاک‌خورده تبدیل شده که استاندار گیلان فروش ماشین‌الات دپوشده را راه حل بحران چندوجهی سد شفارود می‌داند!
به گزارش مجله خبری تپور؛ در حالی‌که پروژه سد شفارود در استان گیلان پس از نزدیک به نیم قرن کش‌وقوس، همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است: «سد شفارود عملاً متوقف شده و تنها راه تأمین مالی آن، فروش ماشین‌آلات پروژه عنوان شده است.»این اظهارنظر، بار دیگر توجه‌ها را به یکی از پرحاشیه‌ترین پروژه‌های عمرانی شمال ایران جلب کرده است؛ پروژه‌ای که نه‌تنها ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی آن محل مناقشه است، بلکه سازوکارهای اجرایی آن نیز درگیر ابهام‌های متعدد حقوقی و مدیریتی شده است.
آغاز بلندپروازانه، مسیر پرچالش
ساخت سد شفارود با هدف تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و کنترل سیلاب از دهه ۱۳۵۰ آغاز شد، اما در طول دهه‌ها با تغییر کاربری، پیمانکاران و کارفرمایان متعدد، مسیر این پروژه به انحراف کشیده شد. تونل‌های انحرافی در دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی، بدون مجوز نهایی زیست‌محیطی، اجرایی شدند؛ امری که از سوی کارشناسان، ترفندی برای تثبیت پروژه تلقی شد.تا سال ۱۳۸۸، مجوز ارزیابی زیست‌محیطی پروژه صادر نشده بود. این در حالی‌ست که بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی از سال‌ها قبل آغاز شده بود.
در میانه مسیر، ارتفاع سد برای کاهش تخریب جنگل‌های هیرکانی کاهش یافت؛ اما هزینه‌های اجرایی نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایشی ۳۹ میلیون یورویی را نیز تجربه کرد.
بخشی از نگرانی‌ها متوجه تخریب ۳۱۹ هکتار از جنگل‌های هیرکانی است؛ منطقه‌ای که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. سازمان‌های محیط‌زیستی بارها نسبت به اثرات مخرب پروژه بر اکوسیستم هشدار داده‌اند، اما پاسخ روشن و اقدام مؤثری از سوی مجریان پروژه دیده نشده است.
شرکت آب منطقه‌ای گیلان در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ فرایند گشایش اعتبار اسنادی با کشور چین را تکمیل کرد که بر اساس قرارداد پرداخت ۱۵ درصد سهم دولت ایران از ردیف‌های عمومی طرح مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از تبصره چهار الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از طریق صندوق توسعه ملی کشور به‌حساب بانک تجارت واریز که به‌این‌ترتیب عملاً قرارداد تکمیل و اجرای پروژه سد شفارود به‌صورت استقراض خارجی از تاریخ هفتم فروردین‌ماه ۱۳۹۳ تا تاریخ هفتم فروردین ۱۳۹۷ به مدت ۴۸ ماه تعیین شد.
تلاش‌های بی‌ثمر در برابر سؤالات پاسخ داده نشده
از سوی دیگر، اظهارات اسدالله عباسی، استاندار وقت گیلان، در سال ۱۴۰۱ نیز اگرچه حاوی وعده‌هایی برای تعیین تکلیف کارگران و کارگاه‌های پروژه بود، اما در عمل هیچ‌یک از آن وعده‌ها محقق نشد.
عباسی استاندار وقت گیلان در مهرماه آن ۱۴۰۱، طی جلسه‌ای فوق‌العاده با وزیر نیرو، خواستار تعیین وضعیت حقوق معوقه کارگران و نیز رسیدگی به عملکرد پیمانکار سد شد. وی در آن جلسه به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی پروژه اشاره کرده و مدعی شده بود که تکمیل این پروژه عاملی مهم در تأمین ۶۶ میلیون مترمکعب آب برای گیلان است.
با این حال، نه پرداختی صورت گرفت و نه شفاف‌سازی لازم در خصوص آینده پروژه انجام شد. وعده‌ها در حد گفت‌وگو و صورت‌جلسه باقی ماندند و کارگران همچنان در بلاتکلیفی به‌سر بردند و می‌برند.
در شرایطی که پروژه سد شفارود طبق برنامه اولیه باید تا سال ۱۳۹۷ به پایان می‌رسید، اکنون با گذشت چندین سال از موعد مقرر، نه‌تنها تکمیل نشده بلکه به نماد آشفتگی در مدیریت منابع و عدم پاسخگویی تبدیل شده است.
ورود فاینانس خارجی، نبود نظارت دقیق بر اجرای قرارداد، تخریب جنگل‌های ثبت جهانی‌شده، سردرگمی کارگران، سکوت نهادهای ناظر و حالا پیشنهاد فروش تجهیزات وارداتی، همگی این پروژه را به یک پرونده پیچیده تبدیل کرده‌اند که حتی با فروش ماشین‌آلات هم معلوم نیست به چه سرنوشتی خواهد رسید.
ماجرای ماشین‌آلات دپوشده چیست؟
به استناد این قرارداد توافق شد معادل ۶۰ درصد مبلغ پیمان یعنی ۸۶ میلیون ۸۵۷ هزار و ۵۶ یورو به کلیه عملیات مهندسی و اجرایی داخل کشور و ۴۰ درصد باقیمانده به‌صورت تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات از کشور چین ( این درصد بعدها به ۶۵ درصد و ۳۵ درصد تغییر پیدا کرد)، بر اساس توافق شورای پول و اعتبار، بانک تجارت به‌عنوان بانک عامل پروژه سد شفارود به بانک سانیانشور معرفی شد.
شرکت آب منطقه‌ای گیلان در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ فرایند گشایش اعتبار اسنادی با کشور چین را تکمیل کرد که بر اساس قرارداد پرداخت ۱۵ درصد سهم دولت ایران از ردیف‌های عمومی طرح مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از تبصره چهار الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از طریق صندوق توسعه ملی کشور به‌حساب بانک تجارت واریز که به‌این‌ترتیب عملاً قرارداد تکمیل و اجرای پروژه سد شفارود به‌صورت استقراض خارجی از تاریخ هفتم فروردین‌ماه ۱۳۹۳ تا تاریخ هفتم فروردین ۱۳۹۷ به مدت ۴۸ ماه تعیین شد.در سال ۱۳۹۰ قراردادی به ارزش ۱۴۴ میلیون یورو با بانک سانیانشور چین و شرکت CAMCE امضا شد. با اینکه سهم ایران ۱۵ درصد بود، واردات گسترده ماشین‌آلات چینی در قالب این قرارداد، انتقادهایی را به‌دنبال داشت.
در سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰ و در چارچوب قرارداد فاینانس با چین، ۲۴۲ دستگاه ماشین‌آلات سنگین به کشور وارد شد. با این حال، تنها ۵۶ دستگاه از آن‌ها در عملیات اجرایی سد مورد استفاده قرار گرفت و بقیه در سوله‌ای بزرگ در منطقه صنعتی صومعه‌سرا دپو شدند؛ محلی متروکه، متعلق به یک کارخانه تعطیل‌شده. گزارشی مردمی به اداره تعزیرات حکومتی این شهر، جرقه ورود نیروهای انتظامی و قضایی به موضوع را زد.
تکلیف پرونده ورود ماشین آلات چه شد؟
مأموران با حکم دادستانی وارد سوله شده و با حجم وسیعی از ماشین‌آلات مواجه شدند که نه‌تنها استفاده نشده، بلکه از نظر وضعیت مالکیت، انتقال و نگهداری نیز فاقد شفافیت بود.نگهبانان غیربومی، دوربین‌های مداربسته و عدم دسترسی به اسناد مربوطه، سؤالاتی جدی را درباره دلیل دپوی این تجهیزات و نهادهای ذی‌نفع در آن ایجاد کرد. شرکت آب منطقه‌ای گیلان، در واکنش به این موضوع اعلام کرد که ماشین‌آلات مذکور قرار بوده به‌عنوان بخشی از مطالبات پیمانکار تهاتر شود، اما به دلیل موانع قانونی، این فرآیند متوقف شده است.
این در حالی است که به گفته مقامات تعزیراتی، ابعاد مالی، حقوقی و حتی شبهه‌های مربوط به تطهیر مالی (پول‌شویی) در فرآیند واردات و نگهداری این ماشین‌آلات مورد بررسی قرار نگرفته و صرفاً از منظر مقررات تعزیراتی بررسی اولیه انجام شده است.
نظارت در شفارود به بالاترین سطح خود برسد
مطابق ماده ۱۸ آیین‌نامه معاملات دولتی، اموال غیرمنقول و تجهیزات خریداری‌شده برای طرح‌های عمرانی باید به‌طور دقیق در حساب اموال همان طرح ثبت و از سایر دارایی‌های دستگاه مجزا نگهداری شود.
اما نه‌تنها چنین سازوکاری برای ماشین‌آلات سد شفارود رعایت نشده، بلکه گزارش‌های رسمی نیز از نبود شفافیت در صورت‌برداری، تحویل و مصرف این تجهیزات حکایت دارند.اکنون که بحث فروش این ماشین‌آلات به‌عنوان تنها راه تأمین مالی پروژه مطرح شده، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است که با کدام مستندات و با چه مجوزی چنین فروش‌هایی انجام خواهد شد و اساساً چه میزان پیشنهاد استاندار گیلان کارشناسی شده و یا چه تضمینی برای حل این بحران سد شفارود با فروش ماشین‌آلات رقم می‌خورد.
در کنار هزینه هنگفت به‌جا مانده از واردات غیرضروری ماشین‌آلاتی که بعضاً کاربرد معدنی دارد نه سدسازی، باید بررسی کرد که آیا این سد قابلیت بهره‌وری و بهره‌برداری دارد یا خیر و اگر پاسخ منفی باید اقدامات قضائی به‌گونه‌ای باشد که دیگر چنین خسران سنگین به مردم گیلان تحمیل نشود.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.