شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ورود تعاونی‌ها به حوزه‌های نوینی مانند انرژی، بیمه، گردشگری و تأمین نیاز خبر داد؛ رویکردی که می‌تواند الگویی نوین برای اقتصاد مردم‌پایه باشد.
به گزارش مجله خبری تپور؛ یعقوب رستمی مال‌خلیفه، معاون امور تعاون وزارتخانه امروز در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان گیلان با تأکید بر ضرورت تحول در نگاه به ظرفیت‌های بخش تعاون، اظهار کرد: باید تعاونی‌ها از قالب‌های سنتی خارج شوند و به حوزه‌های اثرگذار اقتصادی مانند انرژی، بازار سرمایه، تولید و خدمات نوین ورود کنند.
وی با اشاره به نقش کلیدی بازنشستگان در ساختار اجتماعی کشور، افزود: بازنشستگان نباید صرفاً به‌عنوان مصرف‌کننده خدمات تلقی شوند، بلکه می‌توان با تشکیل تعاونی‌های تخصصی، آن‌ها را به جمع تولیدکنندگان فعال در عرصه‌های اقتصادی بازگرداند.
رستمی با اشاره به اهمیت تأمین مالی و خدمات درمانی برای جامعه بازنشستگان، گفت: تعاونی‌ها می‌توانند در حوزه بیمه تکمیلی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. اگر این مهم با مدیریت و نظارت دقیق دنبال شود، بخش بزرگی از دغدغه‌های درمانی این قشر رفع و سلامت روانی و جسمی آنان تضمین خواهد شد.
سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در حوزه انرژی؛ فرصت طلایی با بازدهی بلندمدت
وی از ورود تعاونی‌ها به حوزه تولید انرژی خورشیدی به‌عنوان یکی از محورهای جدی توسعه یاد کرد و گفت: ایجاد مزارع خورشیدی از سوی تعاونی‌ها، علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی، بازده اقتصادی بالایی دارد؛ سرمایه‌گذاری در این حوزه طی کمتر از سه سال بازگشت خواهد داشت و حداقل تا ۲۲ سال سود خالص ایجاد می‌کند.
معاون امور تعاون با اشاره به برخی انتقادات نسبت به عملکرد تعاونی‌های مسکن تأکید کرد: متأسفانه ضعف عملکرد درصد کمی از تعاونی‌ها، منجر به خدشه در اعتماد عمومی شده؛ در حالی‌که تنها حدود سه درصد از تعاونی‌های مسکن مشکل‌دار هستند و اکثریت آن‌ها عملکرد مثبتی دارند.
وی افزود: اتاق‌های تعاون باید با نگاه تخصص‌محور و عدالت‌محور، عملکرد واحدهای تعاونی را ارزیابی و بر اجرای دقیق مقررات نظارت داشته باشند.
گیلان، مستعد توسعه تعاونی‌های تخصصی در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و صنایع‌دستی
رستمی مال‌خلیفه با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان گیلان در بخش‌های گردشگری دریامحور، کشاورزی و صنایع‌دستی، بر لزوم راه‌اندازی تعاونی‌های تأمین نیاز تأکید کرد. وی افزود: این تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی در تأمین مواد اولیه، آموزش تخصصی و ارتقاء کیفیت تولید ایفا کرده و زمینه صادرات کالاهای استاندارد را فراهم آورند.
به گفته رستمی، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، باید در هر استان و شهرستان، دست‌کم سه پروژه تملک نیمه‌تمام شناسایی و به شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران واگذار شود. این اقدام نه‌تنها موجب تکمیل پروژه‌های راکد خواهد شد، بلکه بستری برای اشتغال‌زایی و مشارکت اقتصادی مردمی نیز فراهم می‌سازد.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.