شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
نجفی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در روند اجرای پروژه‌های مسکن ملی گفت: در این طرح، هیچ قرارداد رسمی و شفافی با متقاضیان وجود ندارد؛ متقاضی باید بداند واحدی که قرار است تحویل بگیرد چقدر هزینه‌ای دارد و چه میزان باید آورده پرداخت کند.
به گزارش مجله خبری تپور؛ با پیگیری مهندس ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر، موضوع نارسایی‌های جدی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، به ویژه نبود قراردادهای شفاف و مشخص برای متقاضیان، در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت و وزیر راه و شهرسازی برای ارائه توضیحات به این کمیسیون فراخوانده شد.
در این نشست، نجفی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در روند اجرای پروژه‌های مسکن ملی گفت: «در این طرح، هیچ قرارداد رسمی و شفافی با متقاضیان وجود ندارد؛ متقاضی باید بداند واحدی که قرار است تحویل بگیرد چقدر هزینه‌ای دارد و چه میزان باید آورده پرداخت کند. اما راه و شهرسازی از اعلام مبلغ قطعی خودداری می‌کند و این موجب سردرگمی و نارضایتی شدید مردم شده است.»
وی تأکید کرد: «پیشنهاد ما روشن است: هر پروژه مسکن ملی باید دارای قرارداد چندجانبه با امضای سازمان ملی زمین و مسکن، صندوق ملی مسکن، بانک عامل، پیمانکار، راه و شهرسازی و خود متقاضی باشد. اگر هر طرفی از انجام تعهداتش سر باز زد، باید پاسخگو بوده و خسارت آن را بپردازد و نباید نباید تمام فشارها و نوسانات اقتصادی صرفاً متوجه مردم و متقاضیان باشد؛ در حالی که سایر دستگاه‌ها بدون تعهد و مسئولیت‌پذیری، خود را کنار بکشند. وقتی متقاضی گام اول را با اعتماد برمی‌دارد و آورده خود را پرداخت می‌کند، انتظار دارد طرف مقابل هم شفاف، دقیق و متعهد باشد.
نماینده آستانه‌اشرفیه در تشریح یک نمونه از حوزه انتخابیه‌اش گفت: «در پروژه مسکن ملی شهرستان آستانه‌اشرفیه قراردادی میان راه و شهرسازی و پیمانکار با نرخ ۶ میلیون تومان به ازای هر مترمربع منعقد شده بود؛ مجموع هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۶۰۰ میلیون تومان برآورد شده بود که با وجود تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی، سهم متقاضی فقط ۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود. ولی اکنون متقاضیان تا ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند، حالا راه و شهرسازی، مطالبه ۶۰۰ میلیون تومان آورده دیگر دارد.
وی افزود: این متقاضیان باز هم حاضر به پرداخت این مبلغ هستند به شرطی که قراردادی مکتوب به آن‌ها ارائه گردد ولی راه و شهرسازی تمکین نمی‌کند.
نجفی تصریح کرد: «در این شرایط، متقاضیان نمی‌دانند دقیقاً چه تعهدی دارند و آینده مالی آن‌ها نامشخص است. ما خواستار تعیین تکلیف فوری این موضوع و ارائه قرارداد شفاف و مستند به مردم هستیم.»
وی در پایان خطاب به وزیر راه و شهرسازی خواستار پاسخگویی روشن درباره وضعیت مبهم قراردادهای نهضت ملی مسکن شد و تأکید کرد: مردم حق دارند بدانند با چه شرایطی وارد این طرح شده‌اند و چه میزان باید پرداخت کنند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.