چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳
در یک فرآیند مبهم و شائبه‌دار، کارخانه رشت الکتریک با تمامی تجهیزات، اموال و زمین‌های خود به مبلغ تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به چهار خانم غیرمتخصص اما متنفذ واگذار شد.
به گزارش مجله خبری تپور؛ کارخانه رشت الکتریک، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات الکتریکی در کشور که زمانی نقش مهمی در اشتغال‌زایی و تأمین نیازهای داخلی داشت، اکنون در مسیر دگرگونی و معضلات حقوقی قرار گرفته است. این کارخانه که در طول سال‌ها ۱۱۲ محصول الکتریکی تولید و به بسیاری از کشورها صادر می‌کرد، در پی واگذاری مشکوک در سال ۱۳۸۲ با مشکلات فراوان روبرو شد.
در یک فرآیند مبهم و شائبه‌دار، کارخانه رشت الکتریک با تمامی تجهیزات، اموال و زمین‌های خود به مبلغ تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به چهار خانم غیرمتخصص اما متنفذ واگذار شد.این واگذاری که زیر قیمت واقعی و به صورت قسطی صورت گرفت، انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشت.
به گفته کارشناسان، فقط ماشین‌آلات کارخانه در آن زمان ارزشی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان داشت.پس از واگذاری، مالکان جدید با تخلفاتی جدی مواجه شدند. در حالی که طبق قرارداد فروش، این افراد موظف به احیا و ارتقای تولید و ایجاد شرایط برای حفظ اشتغال در کارخانه بودند، آن‌ها در عمل اقدام به فروش تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه کردند. این تصمیمات باعث تعطیلی کارخانه و شروع بیکاری کارگران شد.
مسئله به اینجا ختم نشد. کارگران، که مدت‌ها برای دریافت حقوق و مطالبات خود به مراجع قضائی مراجعه کرده بودند، در نهایت زمین‌هایی را دریافت کردند تا از طریق تغییر کاربری آن‌ها بخشی از حقوق معوقه خود را دریافت کنند. اما در فرایند فروش این زمین‌ها مشکلات حقوقی میان کارگران، اداره برق و شهرداری بوجود آمد.
در جدیدترین تحولات، واگذاری اراضی کارخانه رشت الکتریک به‌گوش می‌رسد که واکنش‌های منفی از سوی سهامداران، بازنشستگان و مسئولان استانی به دنبال داشته است. این اقدامات می‌تواند بر روند پیگیری مطالبات کارگران و سهامداران آسیب بزند و مشکلات قانونی جدیدی را ایجاد کند.
در این شرایط، رویکرد قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم برای جلوگیری از این واگذاری‌ها و شفاف‌سازی پیرامون حقوق کارگران و سهامداران، امری ضروری به نظر می‌رسد. از آنجایی که این مسئله نه تنها تأثیرات اقتصادی جدی دارد، بلکه به نوعی به فرایندهای اقتصادی و تولیدی کشور آسیب وارد می‌کند، دستگاه قضا باید سریعاً وارد عمل شود و از هرگونه اقدام غیرقانونی در خصوص اراضی کارخانه رشت الکتریک جلوگیری کند.
این مسئله، تنها یکی از نمونه‌های غصه‌دار صنایع بزرگ ایران است که در آن، تصمیمات نادرست و واگذاری‌های مشکوک به تعطیلی و بحران‌های اقتصادی منجر شده است. اکنون زمان آن فرا رسیده که دستگاه قضا به‌طور جدی به این پرونده رسیدگی کرده و حقوق کارگران، سهامداران و مردم را تضمین کند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.