اظهارات اخیر استاندار گیلان در یک نشست سیاسی و همچنین اصرار برخی جریانهای سیاسی مبنی برای تغییرات سریع و عزل تمام مدیران، میتواند نمودی از مهمترین دلایل عقبماندگی گیلان در سالهای اخیر باشد که در مقابل ایستادگی استاندار در برابر این لابیگریها و متعاقب آن شایستهسالاری بنایی محکم برای تحقق خارج شدن گیلان از انزوای توسعهای خواهد بود.
به گزارش مجله خبری تپور؛ با گذشت زمان، سیاستگذاریهای دولت وفاق ملی بهتدریج مشخص کرده که برای پیشبرد اهداف کشور، شایستهسالاری و بهرهگیری از نظرات متخصصان واقعی در اولویت قرار دارد. در این میان، فشارهای گروههای سیاسی و رسانههای حامی آنها برای تحمیل گزینههای سفارشی و بیارتباط با دولت، نه تنها نقض این اصول بلکه تهدیدی برای استقلال و سلامت مدیریت اجرایی کشور در استان به شمار میآید.
هادی حقشناس، استاندار گیلان، بهعنوان فردی باتجربه که در سابقه اجرایی و سیاسی خود استانداری در استان گلستان و نمایندگی مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد، در جلسه شورای سیاستگذاری ستاد راهبردی دکتر پزشکیان موضعی محکم و اصولی اتخاذ کرد. او تصریح کرد که تصمیمات در راستای منافع مردم و براساس سیاستهای کلان دولت گرفته خواهد شد و نه تحت فشارهای غیرمنطقی جریانهای خاص و لابیگر.
این اظهارات درحالی است که شنیده شده برخی جریانهای سیاسی و رسانههای حامی آنها با فشارهای رسانهای مستمر در تلاش هستند تا افراد دلخواه خود را، حتی در سطوح کلیدی همچون معاونتهای استانداری و مدیران کل، تحمیل کنند. نکته قابل تأمل اینجاست که بنابر برخی اطلاعات برخی از این گزینهها حتی رابطه استخدامی با دولت ندارند و صرفاً بهعنوان مهرههای پیشبرد منافع جریانهای سیاسی پشتپرده معرفی میشوند.
میتوان از جمله خطرات فشار آوردن برای گماشتن گزینههای غیرشایسته و منفعتطلبانه، به کاهش اعتماد عمومی، تضعیف استقلال عمل مدیران و ایجاد فضای بسته برای تصمیمگیری صحیح و عادلانه اشاره کرد. این روند نه تنها به توسعه استان کمک نمیکند بلکه باعث ایجاد حواشی و مشکلات طولانیمدت در اداره امور خواهد شد.
هرچند تاکیدات هادی حقشناس نشاندهنده درک او از اهمیت حمایت از شایستهسالاری و اولویت دادن به منافع مردم است اما انتظار میرود که استاندار گیلان و مشاران نزدیک وی متداوماً در برابر چنین پیشنهادات و فشارهای لابیگرایانه رسانهای و تمامیتخواه ایستادگی کرده و با تکیه بر اصول و سیاستهای دولت وفاق ملی، مسیر خود را ادامه دهند.
قطعاً کوتاه آمدن در برابر فشارهای جریانهای تمامیتخواه و رسانههای لابیگر، پیامدهای جبرانناپذیری برای استان به همراه خواهد داشت.
هرگونه انتصاب گزینههای تحمیلی نه تنها به تضعیف استقلال مدیریتی و کاهش بهرهوری منجر میشود، بلکه مدیران سفارشی را به ابزار اجرایی منافع پشتپرده این گروهها تبدیل کرده و نتیجتاً این امر، اعتماد عمومی را به شدت کاهش و متعاقباً توسعه پایدار استان را به خطر میاندازد در مقابل ایستادگی قاطع در برابر این فشارها و پایبندی به اصول شایستهسالاری، تنها راه حفاظت از منافع عمومی و تضمین پیشرفت واقعی استان است.
انتهای خبر/۱۳۰۱
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.