شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
تکذیب پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارکنان بانک مرکزی، تأکید بر عدم پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط در این بانک مرکزی و نرخ حداقل ۱۰ درصدی تسهیلات کارکنان بانک است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی در گفت‌و گویی درباره مباحث مطرح شده در فضای مجازی در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی گفت: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است اما از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در راستای اجرای جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملاً از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هر گونه منابع سپرده‌ای صورت می‌گیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تدوین و از آن موقع مبنای پرداخت قرار گرفته است. کاوه ادامه داد: ضمناً به استناد جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع گردیده‌اند.
براین‌اساس خارج از آیین‌نامه مصوب، هیچ‌گونه تسهیلاتی به هیچ‌کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است.وی اضافه کرد: نرخ سود این تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار حداقل ۱۰ درصد در نظر گرفته شده و به هیچ عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در دستورالعمل‌های این بانک جایگاهی ندارد و از سال ۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سرفصل‌های تسهیلات این بانک به هیچ یک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیئت عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرایند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیئت عامل و سایر سطوح سازمانی کاملاً در انطباق با آیین‌نامه‌های مصوب در ازای دریافت وثایق و تضامین مندرج در دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد.
هیچ تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است.
کاوه تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ اجرایی شده است برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری) میان مشمولان این ماده و همسر و فرزندان آن‌ها با شبکه بانکی محدود شده است. وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است، افزود: با توجه شایعه‌سازی‌های دروغ علیه رئیس‌کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را بر خود محفوظ می‌داند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.