حقوق تا ۴۰ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات شد

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از ۲۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۴۰ میلیون تومان در ماه در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

به گزارش مجله خبری تپور؛ حسن صیاد زمردی مدیرکل امور مالیاتی گیلان امروز در گفت‌وگویی با اشاره به احکام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس قانون، حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان در ماه از مالیات معاف است و مالیات تنها نسبت به مبلغ مازاد بر این سقف محاسبه خواهد شد.

وی با بیان اینکه افزایش سقف معافیت مالیاتی می‌تواند بخش قابل توجهی از حقوق‌بگیران را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: این تغییر موجب کاهش یا حذف مالیات برای گروهی از کارکنان و حقوق‌بگیرانی می‌شود که درآمد آنها در محدوده تعیین‌شده قرار دارد.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با تأکید بر اینکه نظام مالیاتی باید متناسب با سطح درآمد و توان اقتصادی افراد باشد، تصریح کرد: میزان مالیات پرداختی باید با توان اقتصادی افراد تناسب داشته باشد و افزایش سقف معافیت حقوق را می‌توان در چارچوب سیاست‌های عدالت‌محور نظام مالیاتی ارزیابی کرد.

صیاد زمردی با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی خاطرنشان کرد: سیاست‌های حمایتی در حوزه مالیات حقوق می‌تواند بخشی از فشار مالی موجود بر اقشار حقوق‌بگیر را کاهش داده و قدرت مالی خانوارها را تا حدودی حفظ کند.

به گفته وی، با افزایش سقف معافیت، افرادی که درآمدهای پایین و متوسط دارند از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد و در مقابل، مالیات متناسب با توان پرداخت از درآمدهای بالاتر اخذ می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با تأکید بر ضرورت استمرار اصلاحات در نظام مالیاتی بیان کرد: به‌روزرسانی معافیت‌های مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه یکی از ابزارهای مهم برای تقویت عدالت مالیاتی و افزایش رضایتمندی مؤدیان است.
صیاد زمردی یکی از اهداف اجرای این طرح را ایجاد نظام مالیاتی عادلانه دانست و افزود: هدف از اجرای سیاست‌های مالیاتی صرفاً افزایش درآمدهای دولت نیست، بلکه ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانه، شفاف و متناسب با توان اقتصادی افراد نیز از اهداف مهم این حوزه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران می‌تواند به کاهش بار مالیاتی بر درآمدهای پایین‌تر کمک کند، گفت: این سیاست می‌تواند تناسب بیشتری میان درآمد افراد و مالیات پرداختی ایجاد کرده و در نهایت به تقویت عدالت اقتصادی و افزایش اعتماد و رضایتمندی مؤدیان منجر شود.

انتهای خبر/۱۳۰۴