جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای مدیریتی در حوزه تجارت گفت: تقویت ارتباط و همافزایی میان استانها و دستگاههای اجرایی، پیششرط تحقق مدیریت یکپارچه و کارآمد در نظام تجارت کشور است و میتواند به کاهش موازیکاریها و تسریع در حل مسائل کمک کند.
به گزارش مجله خبری تپور؛ مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منطقهای وزارت کشور ظهر امروز در نشست بررسی توسعه تجارت و حملونقل در استان گیلان که با حضور استانداران، معاونین استاندار و چندین معاون وزارتخانههای راه و شهرسازی، اقتصاد و جهاد کشاورزی در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با اشاره به تجربه برگزاری جلسات مشترک میان استانها اظهار کرد: توسعه در ایران همواره در بستر «خطر و ضرورت» شکل گرفته و محدودیتها در دورههای مختلف تاریخی، مسیرهای جدیدی را برای پیشرفت کشور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت ژئوپلیتیکی کمنظیری در منطقه برخوردار است، افزود: وجود ۱۵ کشور همسایه و همچنین کشورهای پیرامونی آنها، ظرفیتی گسترده در حوزه تجارت و اقتصاد منطقهای ایجاد کرده که بخش قابل توجهی از جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را شامل میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با تأکید بر اینکه مسئله اصلی امروز کشور در حوزه تجارت، بیش از آنکه سختافزاری باشد، «نرمافزاری و مدیریتی» است، تصریح کرد: باید با رویکردی مبتنی بر هماهنگسازی و مدیریت یکپارچه (Orchestration)، تمامی ظرفیتهای دستگاهی، استانی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
دوستی با اشاره به ضرورت ایجاد ساختار منسجم برای حل مسائل مزمن اقتصادی گفت: لازم است یک سازوکار دائمی برای پایش، ارجاع و حل مسائل میان دستگاهها و استانها شکل گیرد تا تصمیمات بهصورت مستمر پیگیری و نتیجهمحور شوند.
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به برخی موانع ساختاری در حوزه تجارت، از جمله سیاستهای ارزی، فرآیندهای ثبت سفارش و موضوعات مرتبط با منشأ ارز، افزود: این چالشها در سطح استانها قابل حل نیست و نیازمند تصمیمگیری در سطوح ملی و همراهی دولت و مجلس است.
به گفته دوستی،تا زمانی که این مسائل بنیادین حل نشود، واگذاری صرف اختیارات به استانها نیز نمیتواند به حل ریشهای مشکلات منجر شود و باید اصلاحات ساختاری در سطح ملی صورت گیرد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهای حمایتی و مشوقهای تجاری بیان کرد: طراحی نظام مشوقها باید به گونهای باشد که استانها نقش پیشنهاددهنده داشته باشند و در نهایت، مرجع ملی تنظیمگر بر اساس شاخصهای مشخص نسبت به تخصیص آن تصمیمگیری کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با بیان اینکه بخشی از چالشهای موجود در حوزه تجارت فراتر از سطح استانها و دارای ماهیت ملی است، افزود: در کنار مسائل نرمافزاری، با برخی مشکلات سختافزاری نیز مواجه هستیم که نیازمند ورود دستگاههای تخصصی و تأمین زیرساختهای لازم است.
دوستی با اشاره به تداوم برخی مشکلات در مرزهای کشور تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این مسائل سالهاست باقی مانده و حل آنها نیازمند همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بازنگری در فرآیندهای نظارتی و اجرایی است.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ اعتبار و آبروی کشور در مبادلات مرزی و تجاری گفت: باید اطمینان حاصل شود که فرآیندهای کنترل و نظارت بهگونهای طراحی شوند که از بروز خطا و آسیبهای احتمالی در مبادلات جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با اشاره به ضرورت یکپارچهسازی فرآیندهای بازرسی و آزمایشگاهی در مرزها افزود: تعدد و تکرار آزمایشها و موازیکاری در فرآیندهای نظارتی، هزینه و زمان تجارت را افزایش داده و لازم است با الگوبرداری از تجارب بینالمللی، این روند اصلاح شود.
دوستی با اشاره به اهمیت نظام مالی در توسعه تجارت خارجی گفت: بدون حل مسئله تبادلات بانکی و مالی، توسعه تجارت با کشورهای پیرامونی امکانپذیر نخواهد بود و لازم است این موضوع بهعنوان یکی از محورهای اصلی در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین به ظرفیتهای قابل جایگزینی در تأمین کالاها و نهادههای دامی اشاره کرد و افزود: با برنامهریزی دقیق میتوان بخشی از نیازها را از مسیرهای جایگزین تأمین کرد و وابستگیها را کاهش داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای مدیریتی در حوزه تجارت گفت: تقویت ارتباط و همافزایی میان استانها و دستگاههای اجرایی، پیششرط تحقق مدیریت یکپارچه و کارآمد در نظام تجارت کشور است و میتواند به کاهش موازیکاریها و تسریع در حل مسائل کمک کند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.