جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵
پرونده صادق ساعدینیا، مدیر یکی از برندهای شناختهشده صنایع غذایی، در دادگاه انقلاب قم بررسی شد. او متهم است که در اغتشاشات ۱۴۰۴ با فعالیتهای تبلیغی به تحریک ناآرامیها کمک کرده است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ صبح دیروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، شعبه ای از دادگاه انقلاب اسلامی قم میزبان محاکمه صادق ساعدینیا، مدیرعامل گروه صنایع غذایی ساعدینیا بود. متهمی که پیش از این با برند شیرینی و سوهانهایش در سطح ملی شناخته میشد، این بار نه به عنوان یک تولیدکننده، بلکه به عنوان یکی از عوامل کلیدی تحریک اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ قرار گرفته است.
از کارآفرینی تا همسویی با اغتشاشگران
صادق ساعدینیا، وارث یک امپراتوری غذایی است که پدرش محمدعلی ساعدینیا از صفر آغاز کرد. اما این میراث نه سرمایهای برای خدمت، بلکه اهرمی برای ضربه به امنیت کشور شد. او در جریان ناآرامیهای دی ۱۴۰۴، به جای حفظ آرامش و حمایت از تولید و اشتغال، با تعطیل کردن کافههای زنجیرهای خود در سطح کشور و انتشار گسترده استوریهای تحریکآمیز در فضای مجازی، مستقیماً مردم را به اغتشاش و مقابله با نظم عمومی فراخواند.
مستندات غیرقابل انکار؛ پیامهایی که پرده از نقش محوری برداشت
در جلسه دادگاه، نماینده دادستان کیفرخواستی مفصل حاوی سه اتهام اصلی قرائت کرد: «فعالیت تبلیغی و رسانهای علیه امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی از طریق تعطیلی واحدهای صنفی و تحریک کارکنان به حضور در جرایم علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام».
مهمترین ادله ارائهشده، اسکرینشات پیامهای واتساپی ساعدینیا با کارمندانش بود. وی در یک گروه خصوصی به نام «کافه دیزاین» نه تنها کارکنان را برای همراهی با اغتشاشات رصد میکرد، بلکه در پیامی صوتی صریح گفت: گوشیام را خاموش کردم که ردّام را نزنند و با خط دیگری با شما در تماسم. همچنین یکی از اعضای گروه، بدون هیچ ندامتی از حضور در تجمعات شبانه قم خبر داده بود: سلام امشب قم هم بیرون بودیم، بینظیر بود.
نماینده دادستان با اشاره به کلیپ ضبطشده از یکی از کارمندان که روی دست نوشته «جاوید شاه» داشت، تأکید کرد: متهم نه تنها از این اقدامات مطلع بود، بلکه بستر ارتباطی و تشویقی را برای کارکنان فراهم کرده بود.
دفاعیاتی که مقنع نبود؛ وقتی «فروپاشی» معنی دیگر مییابد
صادق ساعدینیا در جایگاه متهم ابتدا سعی کرد نقش خود را کوچک نشان دهد، در همین راستا گفت: فقط ۳ ساعت استوری گذاشتم و از ترس گوشی را خاموش کردم. فشار دایرکتی زیاد بود، بلاتکلیف بودم. اما وقتی با سوال قاضی درباره عبارت «فروپاشی» در استوریهایش روبرو شد، گفت: منظورم فروپاشی اقتصادی بود، نه سیاسی.
این توجیه اما با واکنش تند قاضی روبرو شد: شما که مدیر یک برند بزرگ هستید، چطور میگویید بلاتکلیف بودید؟ در آن روزها دشمن به دنبال فروپاشی امنیت کشور بود و شما با همین یک استوری، به آشوبگران جرات دادید و جوانان را به مهلکه کشاندید. آیا جبران این ضربه ممکن است؟
ساعدینیا در پایان گفت: اشتباه بزرگی کردم. از کرده خود پشیمانم و حاضرم هر طور دادگاه دستور دهد جبران کنم.
حکم هنوز صادر نشد، اما پیام دادگاه روشن است
قاضی دادگاه پس از شنیدن دفاعیات متهم و اظهارات نماینده دادستان، پرونده را برای تحقیقات تکمیلی به بازپرسی ارجاع داد و وقت رسیدگی مجدد را تعیین کرد. با این حال، فضای دادگاه نشان داد که دستگاه قضا هیچ مماشاتی با افرادی که از جایگاه اقتصادی خود برای برهم زدن امنیت کشور استفاده میکنند، نخواهد داشت. پیش از این نیز پدر متهم در نامهای سرگشاده از مردم عذرخواهی کرده و گفته بود: اشتباه کردیم؛ ما را ببخشید.
اما آنچه روشن شد، این واقعیت تلخ است که یک کارآفرین موفق، با یک انتخاب نادرست، نه تنها اعتماد مردم را از دست داد، بلکه خود را در جایگاه متهمی قرار داد که اقداماتش مصداق بارز «اقدام علیه امنیت ملی کشور» است.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.