پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵
معاون اقتصادی استانداری گیلان با اشاره به رایزنی برای تعیین تکلیف دوهفتهای پرونده بیمه بازار رشت، گفت: شرکتهای بیمهگر باید فراتر از بندهای قانونی و در راستای مسئولیت اجتماعی، خسارت کسبهای که دههها حق بیمه پرداخت کردهاند را جبران کنند.
به گزارش مجله خبری تپور؛ الهیار مصباحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان امشب در گفتوگویی با اشاره به پیگیریهای مستمر برای حل مشکلات کسبه بازار رشت اظهار کرد: از زمان وقوع حادثه آتشسوزی، با تأکید استاندار، بیش از ۲۰ جلسه منسجم و تخصصی در روزهای شنبه رأس ساعت ۸ صبح برگزار شده است تا روند رفع موانع این عزیزان با سرعت پیگیری شود.وی با بیان اینکه موضوعات حقوقی و اجرایی پیچیدهای در این مسیر وجود داشت، گفت: مباحث مربوط به مالکیت، سرقفلی و تعارضات قانونی که دههها پابرجا بود، در این جلسات مرتفع شد همچنین در بخش عملیاتی، ستاد حوادث و شهرداری رشت با تمامی توان پای کار آمدند و تمامی مراحل آواربرداری و انتقال آن را به طور کامل به عهده گرفتند تا باری از دوش بازاریان برداشته شود.
معاون امور اقتصادی استانداری گیلان با اشاره به بنبستهای مربوط به حریم میراث فرهنگی و صدور پروانه ساخت، خاطرنشان کرد: با رایزنیهای استاندار، معاون وزیر میراث فرهنگی به استان دعوت شد و در اقدامی کمنظیر، پروندههایی که باید در کمیتههای کشوری بررسی میشد، در داخل خود استان مورد بررسی و حلوفصل قرار گرفت تا مسیر صدور پروانه ساخت برای اصناف هموار شود.
مصباحی با اشاره به چالشهای حوزه بیمه تصریح کرد: حضور مدیران ارشد کشوری صنعت بیمه در گیلان برای پیگیری این حادثه، اتفاقی بیسابقه بود. طبق ارزیابیها، از مجموع ۴۰۰ واحد آسیبدیده، حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ واحد دارای پوشش بیمهای بودند که پیگیریها برای احقاق حقوق این افراد و پرداخت خسارات در مراحل نهایی قرار دارد.وی با تبیین ریشه مشکلات بیمهای بیان کرد: یکی از ایرادات اصلی بیمه مرکزی این است که بسیاری از واحدها «کلوز آشوب و اغتشاش» را در بستههای بیمه آتشسوزی خود خریداری نکرده بودند، این در حالی است که بسیاری از این واحدها اصلاً کانون آتشسوزی نبودهاند و حریق از مساجد همجوار به مغازههای آنان سرایت کرده است،
با این حال، با تلاشهای استانی، مدیران استانی بیمه نهایت همکاری را داشتند و کارشناسی تجهیزات بیش از ۲۰۰ واحدی که باقیمانده بود، به صورت رایگان انجام و مجوزهای لازم اخذ شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان به ورود مستقیم استاندار گیلان به این پرونده اشاره کرد و گفت: هادی حقشناس شخصاً در جلسات هیئت دولت حضور یافته و از حقوق بازاریان رشت دفاع کردند، هرچند برخی موانع قانونی مانع از پرداختهای روتین شده، اما استاندار با رویکردی متفاوت، موضوع «مسئولیت اجتماعی» شرکتهای بیمه را مطرح کردند، زیرا بازار رشت هویت و چشم و چراغ این شهر است و نباید تنها با نگاه خشک قانونی به آن نگریست.
مصباحی در پاسخ به مطالبه بازاریانی که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند، تصریح کرد: جای سوال است که اگر برخی شرکتهای بیمهگر پذیرفتهاند خسارت را پرداخت کنند، چرا دیگر شرکتها از این الگو تبعیت نمیکنند؟ ما در مکاتبات کشوری تاکید کردهایم که باید وحدت رویه ایجاد شود.
بیمهها در قبال میراث فرهنگی و معیشت مردم مسئولیت اجتماعی دارند و نباید در این شرایط بحرانی پشت بازاریان را خالی کنند.
وی با برشمردن خدمات ارائه شده، خاطرنشان کرد: در بخشهای دیگر، تمام توان استان بسیج شده است؛ از خدمات نظام مهندسی و میراث فرهنگی گرفته تا صدور پروانههای ساختمانی، همگی بدون دریافت هیچ وجهی از بازاریان در حال انجام است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان از خبری خوش برای کسبه خبر داد و افزود: با پیگیریهای استاندار محترم، موضوع تسهیلات بانکی برای بازسازی و نوسازی واحدها نهایی شده و از هفته آینده فرآیند اجرایی و پرداخت این تسهیلات آغاز خواهد شد تا بخشی از دغدغههای نقدینگی این عزیزان مرتفع گردد.
مصباحی درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت به کسبه آسیبدیده بازار رشت تصریح کرد: با توجه به اینکه تصمیمگیری نهایی در خصوص پرداخت خسارات بیمهای در سطح کلان کشور و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام میشود، ما تمامی مستندات و مطالبات بازاریان را به مرکز انتقال دادهایم و با جدیت پیگیر هستیم تا حداکثر ظرف دو هفته آینده، وضعیت پرداختها تعیین تکلیف نهایی شده و مسیر بازگشت این عزیزان به چرخه اقتصاد بازار هموار شود.
وی با انتقاد از عملکرد متفاوت برخی شرکتهای بیمهگر در مواجهه با این حادثه بیان کرد: جای پرسش جدی است که اگر یک یا دو شرکت بیمه توانستهاند راهکاری برای پرداخت خسارت پیدا کنند، چرا دیگر شرکتها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی میکنند؟
بازاریانی که ۲۰ تا ۳۰ سال به طور منظم حق بیمه پرداخت کردهاند، در این شرایط حساس انتظار حمایت دارند و ما در جلسهای که امروز به ریاست استاندار برگزار شد، تأکید کردیم که بیمهها وظیفه دارند نقشی موثر و سریع در جبران خسارات ایفا کنند.
معاون امور اقتصادی استانداری گیلان با تجلیل از همراهی مدیران استانی صنعت بیمه که وظایف خود را به نحو احسن انجام دادهاند، خاطرنشان کرد: اگرچه موانع قانونی در سطح کشوری مطرح شده، اما نگاه ما به این پرونده فراتر از قوانین خشک اداری و مبتنی بر مسئولیت اجتماعی است؛ لذا از مدیران کشوری انتظار داریم با درک اهمیت بازار رشت به عنوان میراث فرهنگی و قطب اقتصادی شمال کشور، راهکارهای قانونی لازم را برای پرداخت خسارت به تمامی ۲۰۰ واحد بیمهشده ابلاغ کنند تا این قول مساعد مسئولان استانی با همراهی کلان کشوری به ثمر بنشیند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.