جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
در پی ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور مبنی بر تعیین نرخ رسمی ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان برای هر کیلوگرم مرغ گرم، دستگاههای نظارتی در گیلان با دستور مدیرکل صمت استان مأمور اجرای دقیق این تصمیم شدند.
به گزارش مجله خبری تپور؛ در شرایطی که نوسانات قیمت مواد پروتئینی طی ماههای اخیر دغدغه جدی خانوارها را بهویژه در استانهای مصرفمحور کشور از جمله گیلان رقم زده بود، ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور درباره تعیین نرخ رسمی مرغ به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرفکننده، نقطه عطفی در سیاستهای کنترل بازار محسوب میشود.
بر اساس این مصوبه، تمامی عوامل توزیع، عرضه و نظارت در استانها مکلف به رعایت دقیق نرخ مصوب شدهاند؛ موضوعی که به گفته علی پورحیدری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان، با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
تیمور پورحیدری مدیرکل صمت گیلان در گفتوگویی با تأکید بر اینکه «قیمتگذاری جدید با هدف ایجاد تعادل میان تولیدکننده و مصرفکننده تعیین شده»، گفته است که، «به تمام واحدهای صنفی، اتاق اصناف و اتحادیههای مرتبط ابلاغ شده و با هرگونه تخلف در اجرای این مصوبه، برخورد قانونی و بدون اغماض انجام میشود.»بررسیهای میدان نشان میدهد که یکی از چالشهای اصلی اجرای مصوبات اقتصادی، ناهماهنگی میان دستگاههای نظارتی و اجرایی در سطح شهرستانهاست.
در همین راستا، مدیرکل صمت گیلان مسئولیت مستقیم رعایت قیمتها را بر عهده رؤسای ادارات شهرستانها گذاشته تا با همکاری تعزیرات حکومتی و اصناف، مانع از شکلگیری قیمتهای سلیقهای شوند.این تصمیم، علاوه بر تأکید بر مسئولیتپذیری مدیران شهرستانی، نشاندهنده رویکرد جدید دولت در تفویض اختیار همراه با نظارت مستمر است؛ مدلی که میتواند در سایر کالاهای اساسی نیز الگو قرار گیرد.
توزیع هدفمند برای جلوگیری از التهاب بازار
در گام نخست اجرای مصوبه، توزیع مرغ با قیمت مصوب صرفاً در فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای انجام میشود، این اقدام به گفته پورحیدری، «با هدف کنترل توزیع و جلوگیری از ایجاد بازارهای موازی» در دستور کار قرار دارد.
اگرچه این تصمیم ممکن است در کوتاهمدت دامنه دسترسی مصرفکنندگان به مرغ تنظیم بازاری را محدود کند، اما در نگاه کلان، باعث افزایش شفافیت در توزیع، حذف دلالی و کاهش تخلفهای صنفی خواهد شد.
تجربههای گذشته نشان داده است که هیچ مصوبهای بدون نظارت، ضمانت اجرا نخواهد داشت و در همین راستا، دستگاههای نظارتی استان از جمله سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، بازرسی اصناف و دستگاههای امنیتی، مأموریت یافتهاند تا بازرسیهای میدانی را بهصورت مستمر انجام دهند.
تأکید مدیرکل صمت گیلان بر استفاده از «تمام ظرفیتهای نظارتی» نشان از آن دارد که دولت در مسیر حفظ تعادل بازار و صیانت از حقوق مصرفکننده عزم جدی دارد.
بدیهی است تداوم این روند، علاوه بر تثبیت قیمت مرغ، میتواند به بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نظام تنظیم بازار و افزایش امید اجتماعی نسبت به کارآمدی دولت در مدیریت معیشت مردم منجر شود.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.