یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴
به گزارش مجله خبری تپور؛ مصطفی بلورچی در یادداشتی نوشت: جمع کثیری از مردم و حتی مسئولان را در گیلان سراغ دارید که همواره از برخی اسامی همانند “قهرمانی” یا “طاهایی” به عنوان مسئولان طراز و شاید دست نیافتنی استان گیلان یاد می‌کنند و هر آن کس که بر مسند مقام عالی اجرایی استان تکیه بزند، فارغ از مسئولان متناظر زمانه‌ی آن‌ها از جمله نمایندگان مجلس با این اسامی تمیز داده می‌شوند.
نگاهی گذرا به وضعیت فعلی و البته دهه گذشته پرده از اتفاقی نامبارک در حوزه سیاسی گیلان به نام نقش منفی رجال سیاسی تقنینی دارد که عملاً حدود اختیارات را از مسئولان اجرایی می‌ستاید و شاید هم بهتر باشد که بگوییم مانع پیشرفت و فراگیر شدن نگاه توسعه‌ای به استان شده و همواره دولتمردان را به سمت اقدامات گذرا و مُسکن‌وار هدایت می‌کند. برای مثال بررسی روند انتصابات در مراکز مختلف آموزشی، پژوهشی، علمی و سیاسی آن هم در سطح جایگاه‌های شغلی دست چندم ما را به این باور می‌رساند که همه این تلاش‌ها نه از سر دلسوزی بلکه برای مهره‌چینی در ایام انتخابات است که می‌توان به برخی دخالت‌های رجال سیاسی در سطح مدیران مدارس مختلف یا حتی بخشداری‌های شهرستان‌های مختلف اشاره کرد.
در این بین نمی‌توان به نقش غیرمثبت برخی از جریان‌های مدعی در حمایت‌های بی‌ضابطه با توجیهات دم دستی ازجمله برخی شورا‌های ائتلافی یا رجال اصلاح‌طلب یاد کرد که هنوز هم استان گیلان در حال پرداخت هزینه‌هایی است که توسط این گروه‌ها نسخه آن پیچیده شده است.
از طرف دیگر بیراه نیست که در اعتراضات اخیر مردم که با ورود جریان‌های معاند تبدیل به اغتشاشات در کشور شد سهم این گروه‌ها و البته نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به واسطه عملکرد ضعیف در حوزه نظارتی، تقنینی و البته دخالت‌های بی‌مورد در امور اجرایی را کمتر از برخی موارد روی میز مطالبه گران واقعی ندانست. با درنظر گرفتن نتیجه احتمالی و البته تکراری بی‌برنامگی یا بهتر بگوییم روزمرگی مدیریتی در باب توسعه استان، رویکردی یکنواخت و به دور از تحول در آینده را برای مردم به تصویر می‌کشد که نتیجه آن تداوم برخی اقدامات ناهنجار به خصوص در قشر جوان و نوجوان می‌شود.
روند فعالیت برخی بهارستانی‌ها در این چند ساله به گونه‌ای پیش رفته که دیگر نمی‌توان تنها به استناد حضور در جریانی خاص در سال‌های گذشته (ولو جریان‌های حمایتی و ائتلافی)، بتوان از آنان به عنوان گزینه‌ای اصلح یاد کرد.
باید در نظر داشته باشیم که هدایت مطالبات مردم به سمت نیاز‌های جامعه به خصوص در حوزه‌های توسعه‌ای منجر به افزایش رویکرد شاخص گزینی به جای شخص گزینی سفارشی در مردم می‌شود که همین عامل می‌تواند یکی از مهمترین محرک‌های توسعه در استان باشد.
انتهای پیام/۱۳۰۱
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.