دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴
صدور مجدد سند برای اراضی دارای مالکیت رسمی در گیلان، باعث بروز مشکلات جدی حقوقی و اجتماعی شده و نگرانی‌های فراوانی را میان مالکان و مسئولان به وجود آورده است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ موضوع مالکیت اراضی همواره از مهم‌ترین مسائل حقوقی و اجتماعی در استان گیلان به شمار می‌رود.به‌ویژه در سال‌های اخیر، صدور اسناد مجدد بر روی زمین‌هایی که دارای مالکیت رسمی و ثبت شده هستند، باعث بروز تنش‌ها و ابهامات گسترده‌ای میان مالکان، دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی شده است.
این روند نه تنها باعث سردرگمی مردم شده، بلکه زمینه بروز مشکلات قانونی و اجتماعی را نیز فراهم کرده و حالا این مساله در شهرستان آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر بیش از پیش مورد توجه نماینده مردم و مسئولان است و پیگیری‌های جدی را می‌طلبد.
ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید: «قانون صراحت دارد که تا زمانی که سند رسمی ابطال نشده، صدور سند جدید امکان‌پذیر نیست اما در سال ۱۳۹۹، شرکت آب منطقه‌ای بدون ابطال اسناد قبلی، برای نزدیک به ۱۰ هزار قطعه زمین مردم سند صادر کرده و این اراضی دارای پروانه و نقل و انتقالات قانونی هستند.»
به گفته وی، استاندار گیلان برای حل این موضوع مشاوری جذب کرده و روند بررسی در جریان است، اما انتظار اصلی ما از اداره ثبت اسناد این است که اسناد صادرشده برای آب منطقه‌ای را باطل کند؛ چگونه ممکن است برای زمین‌های دارای سند رسمی و گردش مالکیت، سند جدید صادر شود؟»
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی همچنین به اقدام مشابه سازمان منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: «منابع طبیعی با استناد به نقشه‌های قدیمی سال ۱۳۴۲ و به بهانه اجرای طرح کاداستر، اراضی را که قبلاً مستثنیات بوده‌اند، اکنون ملی اعلام می‌کند، در حالی که این اراضی دارای سند رسمی و نقل و انتقال هستند و برخی افراد به دلیل این موضوع حتی زندانی شده‌اند.»نجفی تأکید کرد که انتظار داریم اداره ثبت اسناد، اسناد صادره به نفع منابع طبیعی که روی اراضی دارای سند رسمی صادر شده‌اند، باطل شود؛ همه این اسناد مردم تک‌برگی، دارای مختصات دقیق UTM و ثبت‌شده هستند. چگونه اداره ثبت بدون بررسی مجدد برای همان اراضی سند جدید صادر می‌کند؟
این مشکل محدود به آستانه‌اشرفیه نیست و در نقاط مختلف استان مشاهده می‌شود.علیرضا صلاحی تالش، کارشناس ثبت اسناد و املاک میگوید: «صدور سند جدید روی اراضی دارای سند رسمی، مغایر با قانون است و روند بررسی و ابطال این اسناد در حال انجام است.»
به گفته وی، «در مواردی که اسناد قبلی معتبر و رسمی باشند، صدور سند جدید بدون ابطال قبلی غیرقانونی است و باید اداره ثبت اسناد نسبت به ابطال اقدامات غیرقانونی اقدام کند.»
فرهاد نوری، کارشناس حقوقی حوزه مالکیت زمین نیز درباره پیامدهای این مسئله گفت: «صدور اسناد مجدد باعث ناامنی حقوقی، سردرگمی مالکان و حتی بروز اختلافات اجتماعی و حقوقی می‌شود که حل آنها زمان‌بر و هزینه‌بر است و راهکار اصلی، تسریع در رسیدگی به ابطال اسناد غیرقانونی و شفاف‌سازی روند صدور سند است.»مسئله صدور مجدد سند برای اراضی دارای مالکیت رسمی در استان گیلان، چالشی مهم و پیچیده است که علاوه بر نقض حقوق مالکیت، به مشکلات گسترده اجتماعی و حقوقی منجر شده است.
با توجه به تأکید نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر و وعده مسئولان ثبت اسناد، انتظار می‌رود با همکاری قوه قضاییه و دستگاه‌های ذی‌ربط، این مشکل هر چه سریع‌تر رفع و حقوق قانونی مردم به طور کامل احیا شود. ورود قاطع و هماهنگ دستگاه‌ها، کلید حل این معضل است تا امنیت حقوقی و اعتماد عمومی در حوزه مالکیت اراضی بازگردد.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.