یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴
در حالی که پیش‌تر نوید حل مشکل ساخت‌وساز در زمین‌های فاقد سند روستایی داده شده بود، نامه جدید دفتر بازرسی استانداری گیلان همه چیز را به عقب برگرداند؛ اکنون هزاران خانوار روستایی چشم‌انتظار تصمیم قاطع مسئولان هستند.
به گزارش مجله خبری تپور؛ ابهام در سیاست‌های اجرایی، بلاتکلیفی در روستاها؛ این چالشی است که این روزها روستائیان گیلانی با آن مواجه اند؛ با گذشت نزدیک به یک سال از وعده‌ها و پیگیری‌های مسئولان ارشد استان گیلان برای تسهیل ساخت‌وساز در اراضی فاقد سند رسمی در روستاها، بار دیگر نامه‌ای از دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به فرمانداران سراسر استان ابلاغ شده که روند را تغییر داده است؛ محتوای نامه صراحت دارد که صدور هرگونه مجوز پروانه ساخت، منوط به ارائه سند رسمی مالکیت یا رأی قطعی محاکم دادگستری است. اما این تصمیم در عمل یعنی میخ آخر بر تابوت توسعه روستاهایی که عمده اراضی آن‌ها فاقد سند رسمی هستند و مالکان بر اساس عرف چند دهه، زمین را در اختیار دارند و زندگی میکنند.
دهیاران در خط مقدم تنش‌ها
در سوی دیگر ماجرا، دهیاران هم تحت فشارند. حسن‌پور، دهیار یکی از روستاهای گیلان که نخواست نام روستا ذکر شود نیز می‌گوید: از یه طرف مردم فشار می‌آورند که چرا مجوز نمی‌دهیم، از طرف دیگر بازرسی و بخشدار میگویند مجوز بدهی باید پاسخ‌گو باشی. بارها شده مردم با عصبانیت به دفتر دهیاری مراجه میکنند، بحث و درگیری پیش می‌آید و حتی چندبار کار به نیروی انتظامی کشیده است؛ ما بین سند رسمی و عرف گیر کرده ایم.
شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز بلاتکلیف‌اند
یکی بخشدار مناطق شرق گیلان نیزز گفته است که روستاهای ما اغلب در دل مزارع و باغات قدیمی‌اند. بخش زیادی از زمین‌ها سند ندارند. قبلاً بر اساس عرف و تأیید شورا و دهیاری، با احتیاط پروانه صادر می‌شد ولی الآن اگر سند رسمی نباشد، حتی برای بازسازی هم باید پرونده را رد کنیم. مردم مستأصل شدن و ما هم زیر تیغ شکایت!
تناقض در تصمیمات و بی‌اعتمادی مردم
جواد پرنیان، از فعالان اجتماعی در شهرستان رودسر معتقد است که این نوع نامه‌نگاری‌ها بدون برنامه عملیاتی، موجب بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت محلی می‌شود چرا که وقتی یک‌بار اعلام میکنند مشکل حل شده و بعد با یک نامه همه‌چیز به روال قبل برمی‌گردد، مردم احساس میکنند بازیچه شدند و این آسیب به سرمایه اجتماعی قابل جبران نیست. احسان فتاحی، پژوهشگر توسعه روستایی گفته است که در بسیاری از کشورها، برای املاک فاقد سند رسمی، سیاست‌هایی مانند صدور مجوز مشروط، یا سندگذاری تدریجی اعمال می‌شود ولی در ایران، روستاها با سیاست‌هایی شهری اداره می‌شوند و این باعث می‌شود که توسعه در مناطق روستایی، قربانی کاغذبازی شود. وی پینهاد کرده که صدور پروانه ساخت با تأیید عرفی مالکیت و تعهد محضری مبنی برعدم تعارض حقوقی و قبول مسئولیت، می‌تواند راهکاری مقطعی باشد تا دولت فرصت سنددار کردن اراضی را فراهم آورد.
درخواست از مسئولان برای ورود جدی به موضوع
اکنون نگاه هزاران خانوار روستایی به چهره‌های اجرایی و قانون‌گذار استان دوخته شده لذا از استاندار گیلان انتظار می‌رود که با همراهی مجمع نمایندگان و دیوان عدالت اداری، شیوه‌نامه‌ای تدوین کنند که هم منافع عمومی حفظ شود، هم روستاییان از حق اولیه زندگی در زمین خود محروم نشوند. در شرایطی که دولت شعار «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، «ماندن مردم در روستا» و «جلوگیری از مهاجرت» می‌دهد، این نوع موانع اداری و حقوقی می‌تواند دقیقاً خلاف همان سیاست‌ها عمل کند. روستاییان گیلان در حسرت خانه‌ای ایمن بر زمینی که از پدران‌شان به ارث برده‌اند، در انتظارند؛ آن‌ها انتظار پاسخ روشن و اجرایی دارند؛ پاسخی که این بار فقط بر کاغذ نباشد.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.