یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴
دکتر باقری هره دشت با اشاره به ماهیت عرفی نقل و انتقالات در مناطق روستایی گیلان بیان کرد که نادیده گرفتن این واقعیت‌های اجتماعی، موجب تضییع حقوق مالکانه و اقتصادی بخش بزرگی از جامعه خواهد شد.
به گزارش مجله خبری تپور؛ محمد باقری هره دشت، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گیلان، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه ساخت برای زمین‌های روستایی فاقد سند را گامی نگران‌کننده در مسیر توسعه و حقوق روستاییان دانست.
وی تأکید کرد که این تصمیم، ضمن مغایرت با اصول بنیادین قانون اساسی از جمله حق مسکن و رفاه اجتماعی، معضلات حقوقی و اجرایی گسترده‌ای را به همراه دارد.
دکتر باقری هره دشت با اشاره به ماهیت عرفی نقل و انتقالات در مناطق روستایی گیلان بیان کرد که نادیده گرفتن این واقعیت‌های اجتماعی، موجب تضییع حقوق مالکانه و اقتصادی بخش بزرگی از جامعه خواهد شد.
وی اظهار داشت: ایجاد یک نظام شفاف و آسان برای ثبت اراضی روستایی ضروری است تا از یک سو مالکیت‌ها شناسایی شوند و از سوی دیگر زمینه صدور پروانه ساخت و توسعه روستاها فراهم آید. ایشان همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مانند مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی مؤثرتر دیوان عدالت اداری در تأمین عدالت اجتماعی شد.
باقری هره دشت افزود: “مهندسان و روستاییان ستون‌های اصلی توسعه پایدار در گیلان هستند. چنین تصمیماتی، بدون توجه به شرایط واقعی و ارائه راهکارهای مؤثر، از یک سو می‌تواند به مشکلاتی نظیر مهاجرت از روستاها، کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش فقر منجر شود و از سوی دیگر، محدودیت‌های اعمال‌شده در صدور پروانه ساخت، زمینه اشتغال مهندسان به‌ویژه در مناطق روستایی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند چالش‌هایی جدی در حوزه اشتغال متخصصان ایجاد کند.
وی در پایان گفت: ما بر این باوریم که حقوق مالکانه افراد باید در بستر قانون و به‌طور شفاف رعایت شود و در این مسیر، اصلاح قوانین و تعامل میان مراجع قانونی و اجرایی ضروری است. حمایت از حقوق روستاییان نه تنها عدالت را تقویت می‌کند، بلکه نقشی کلیدی در توسعه ملی ایفا خواهد کرد”.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.