یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه اصلاح ماده (۱) «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم»، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل را منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی کرد.
به گزارش مجله خبری تپور؛ پیرو بخشنامه‌‌های منتهی به شماره ۳۰۷۱۸.۹۹ مورخ ۱۱.۰۲.۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم»، با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روز‌رسانی شد. بدین‌ترتیب ماده (۱) ضوابط یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶ ) قانون مذکور می باشد.
تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.»
بدین‌ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۲۱.۳.۱۴۰۲ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۵۰۰۴۸.ت۶۱۱۷۹ هـ مورخ ۲۴.۳.۱۴۰۲، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (۵،۰۷۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۹،۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶ ) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند.
با عنایت به مراتب یاد شده، ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
انتهای خبر/ ۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.