سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴
سرویس حقوقی مجله خبری تپور در پرونده امروز حقوقی خود به بررسی موضوع قرار تأمین پرداخته است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ اگر شخصی از دیگری طلبی داشته و یا مالی به او امانت داده باشد، ولی بعد از مدتی وی اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود و یا استرداد مال امانتی نکند، قانونگذار به طلبکار یا صاحب مال این حق را داده است که بدون آگاه شدن بدهکار، به میزان طلب یا مال خود، اموال او را به وسیله دادگاه توقیف و علیه او اقامه دعوا کند. به این درخواستی که طلبکار برای توقیف اموال بدهکار داده قرار تامین خواسته گفته می‌شود.
به موجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د- خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره: تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.»
چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا قرار تامین خواسته صادر گردد؟
“ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط لازم برای صدور قرار تامین خواسته را بیان کرده است. اولین شرطی که لازم است ارائه دادخواست از سوی خواهان یا همان طلبکار است. دادگاه برای رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته نیاز به دادخواست خواهان دارد در غیراین صورت اصلا به موضوع رسیدگی نخواهد کرد”.
⏺اما شرایط دیگری که باید وجود داشته باشد تا دادگاه قرار تامین خواسته صادر کند از قرار زیر است:
۱- مُنَجّز یا قطعی بودن خواسته
منجز یعنی خواسته خواهان حال شده باشد و در زمان حاضر وجود داشته و به عبارتی زمان مطالبه آن فرا رسیده باشد. پس اگر طلب خواهان برای ماه یا ماه‌های دیگر است نمی‌تواند اکنون اقدام به توقیف اموال بدهکار کند. باید موعد طلب رسیده باشد.
البته درصورتی که خواهان دارای سند رسمی باشد و یا بتواند به دادگاه ثابت کند که خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته و تا رسیدن زمان مطالبه ممکن است از بین برود، دادگاه ممکن است استثنا قائل شده و قرار تامین خواسته را صادر کند.
۲- معلوم بودن میزان خواسته
اگر خواسته طلبکار مال است، باید میزان آن را معلوم کند. زیرا دادگاه نمی‌تواند برای طلب نامعلوم قرار تامین خواسته صادر کند.
۳- معین و مشخص بودن خواسته
چنانچه خواسته طلبکار عین و یا کالایی است باید به گونه‌ای آن را مشخص و معین کند که بتوان آن را از سایر موارد تشخیص داد و تفکیک کرد.
انتهای پیام/۱۳۰۱
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.