مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور برای تأمین کالاهای اساسی، خواستار رفع موانع قانونی، تسهیل فرآیند ثبت سفارش و تثبیت سیاستهای حمایتی از تجارت و ترانزیت کالا در مناطق آزاد شد.
به گزارش مجله خبری تپور؛مصطفی طاعتیمقدم، در نشست شورای معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به ریاست حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با حضور حبیبالله حقیقی، نماینده ویژه رئیسجمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، بر نقش راهبردی بنادر شمالی در تأمین نیازهای اساسی کشور و ضرورت اصلاح فرآیندهای تجاری تأکید کرد.
طاعتیمقدم با اشاره به اهمیت پیشبینی شرایط بحرانی و برنامهریزی برای تأمین بهموقع کالاهای اساسی اظهار داشت: با توجه به شرایط کشور، ضرورت داشت از گذشته برنامهریزی منسجمی برای استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و زیرساختهای لجستیکی مناطق آزاد صورت گیرد تا بتوان در مواقع ضروری، کالاهای مورد نیاز کشور را با سرعت و سهولت بیشتری تأمین کرد.
وی افزود: ظرفیت انبارداری و زیرساختهای موجود در منطقه آزاد انزلی بهگونهای است که با تسهیل فرآیندهای تجاری و ورود مستمر کالا، امکان بهرهبرداری مجدد از ظرفیت انبارها بین ۶ تا ۱۰ مرتبه در سال وجود دارد؛ ظرفیتی که میتواند نقش مؤثری در تقویت زنجیره تأمین و افزایش ذخایر راهبردی کالاهای اساسی ایفا کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با انتقاد از برخی محدودیتهای قانونی و مشکلات ایجادشده در فرآیند ثبت سفارش کالا تصریح کرد: متأسفانه تعدد مقررات، پیچیدگیهای اداری و محدودیتهای ثبت سفارش، مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای موجود شده است.
با این حال، مصوبات اخیر دولت و تصمیمات اتخاذشده برای تسهیل فعالیتهای تجاری، امیدواریهایی برای رفع بخشی از این مشکلات ایجاد کرده است.
طاعتیمقدم با تأکید بر ضرورت استمرار سیاستهای تسهیلگرانه حتی پس از عبور از شرایط بحرانی و پسا جنگ گفت: اصلاحات و تسهیلاتی که امروز برای روانسازی تجارت و تأمین کالا در نظر گرفته میشود، نباید صرفاً محدود به شرایط اضطراری باشد، بلکه لازم است به سیاستهایی پایدار تبدیل شود تا فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیتهای خود برنامهریزی کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین با اشاره به افزایش قابلتوجه هزینه حمل دریایی در دریای خزر خاطرنشان کرد: هزینه حمل کالا که پیشتر حدود ۴۰ تا ۴۵ دلار بود، اکنون به حدود ۱۲۰ دلار افزایش یافته و بیش از سه برابر شده است. این افزایش هزینه، ضرورت برنامهریزی دقیقتر و استفاده مؤثر از ظرفیتهای لجستیکی و انبارداری مناطق آزاد را دوچندان میکند.
طاعتیمقدم در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت نقش مناطق آزاد در تجارت منطقهای اظهار داشت: باید شرایطی فراهم شود تا صاحبان کالا و بازرگانان داخلی و کشورهای همسایه بتوانند از ظرفیت انبارداری و توزیع کالا در مناطق آزاد ایران بهرهمند شوند.
تحقق این هدف علاوه بر تسریع در تأمین کالاهای اساسی کشور، میتواند زمینه توسعه تجارت مجدد، کاهش هزینههای حملونقل و تبدیل بنادر شمالی به مراکز مؤثر تأمین و توزیع کالا در منطقه را فراهم کند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.