جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵
بازرس کل گیلان با تأکید بر اهمیت راه‌آهن رشت آستارا در تکمیل کریدور شمال جنوب گفت: تغییر مسیر این پروژه ملی تنها پس از مطالعات جامع کارشناسی و جلب رضایت مالکان و بهره‌برداران اراضی کشاورزی امکان‌پذیر است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ جان‌احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان امروز در جریان بازدید از اجرای خط آهن رشت آستارا با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه راه‌آهن رشت آستارا در تکمیل کریدور بین‌المللی شمال جنوب اظهار کرد: این پروژه به طول حدود ۱۶۳ کیلومتر یکی از طرح‌های ملی و راهبردی کشور است و تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه حمل‌ونقل ریلی، تجارت، ترانزیت، اشتغال و اقتصاد منطقه داشته باشد.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۹۰ کیلومتر از اراضی مورد نیاز این پروژه تملک شده است، افزود: در روند اجرای طرح موضوعات و چالش‌های اجتماعی متعددی مطرح شده و ضرورت توجه جدی به حقوق مردم، به‌ویژه ساکنان بومی و کشاورزان واقع در محدوده پروژه را دوچندان کرده است.
بازرس کل استان گیلان با اشاره به سابقه طراحی مسیر راه‌آهن رشت آستارا تصریح کرد: مسیر اولیه این پروژه حدود ۲۰ سال پیش طراحی و در ادامه به دلایل مختلف متوقف و اصطلاحاً فریز شده بود، اما در این مدت به دلیل برخی غفلت‌ها و بی‌توجهی‌های دستگاه‌های اجرایی، در بخش‌هایی از پهنه پیش‌بینی‌شده برای اجرای پروژه، برای تعدادی از شهروندان پروانه ساخت صادر و ساخت‌وساز انجام شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت این افراد گفت: دولت و دستگاه‌های متولی باید برای جبران خسارات وارده به شهروندانی که بر اساس مجوزهای صادرشده از سوی دستگاه‌های حاکمیتی اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند، اقدامات لازم را انجام دهند؛ چراکه اجرای پروژه می‌تواند خسارات قابل توجهی به این افراد وارد کند.
بازرس کل استان گیلان درباره موضوع تغییر مسیر پروژه نیز اظهار کرد: اگر مسیر جایگزینی برای راه‌آهن رشت آستارا پیشنهاد شود، این مسیر نیز ممکن است از اراضی کشاورزی و املاک گروه دیگری از شهروندان عبور کند و حقوق و منافع آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان برای حل یک مشکل، مشکل جدیدی برای گروه دیگری از مردم ایجاد کرد، افزود: در بازدید میدانی انجام‌شده با حضور متولیان اصلی پروژه مقرر شد چنانچه رضایت مالکان و بهره‌برداران اراضی کشاورزی واقع در مسیر پیشنهادی جایگزین اخذ شود، امکان بررسی و اجرای تغییر مسیر فراهم باشد
بازرس کل استان گیلان تصریح کرد: در صورتی که رضایت این افراد حاصل نشود، پروژه باید در همان مسیر اولیه ادامه پیدا کند و نمی‌توان بدون جلب رضایت مالکان و بهره‌برداران، مسیر جدیدی را بر اراضی آنان تحمیل کرد.
وی با تأکید بر اینکه تغییر مسیر یک پروژه ملی صرفاً جابه‌جایی یک خط روی نقشه نیست، گفت: این تصمیم می‌تواند بر حقوق اشخاص، اراضی کشاورزی، هزینه‌های تملک، زمان‌بندی اجرای پروژه و اعتبارات عمومی تأثیرگذار باشد و از این رو هرگونه تصمیم در این زمینه باید بر اساس مطالعات جامع فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی و با احراز ضرورت قطعی اتخاذ شود.
بازرس کل استان گیلان با تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت روستاییان و کشاورزان افزود: برای بسیاری از خانوارهای روستایی، زمین کشاورزی تنها یک قطعه زمین نیست، بلکه منبع اصلی درآمد و تأمین معیشت خانواده است و هرگونه تغییر در وضعیت این اراضی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای آنان به همراه داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به صدور برخی مجوزهای ساخت‌وساز در سال‌های گذشته در محدوده پیش‌بینی‌شده برای اجرای پروژه اظهار کرد: دستگاه‌هایی که با صدور مجوزهای قانونی زمینه ایجاد این وضعیت را فراهم کرده‌اند، باید در چارچوب قانون نسبت به جبران خسارات وارده به شهروندان اقدام کنند و نمی‌توان بار ناشی از تصمیمات و اقدامات گذشته دستگاه‌های اجرایی را بر دوش مردم گذاشت.
بازرس کل استان گیلان با بیان اینکه متولی اجرای پروژه و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل نیز مکلف به رعایت حقوق قانونی مالکان هستند، گفت: در صورت قرار گرفتن اراضی اشخاص در مسیر اجرای راه‌آهن، فرآیند تملک باید مطابق قانون و بر مبنای قیمت روز و حقوق قانونی مالکان انجام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که هدف دستگاه نظارتی، تسهیل اجرای این پروژه مهم ملی در کنار صیانت از حقوق عمومی است و باید به گونه‌ای عمل شود که ضمن جلوگیری از تأخیر در اجرای پروژه و تحمیل هزینه‌های مضاعف به کشور، حقوق قانونی مردم، به‌ویژه کشاورزان و ساکنان بومی منطقه، نیز به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.