جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
در پی جنگ و قطعی اینترنت بینالمللی، دولت امکان دسترسی محدود به اینترنت بینالمللی برای فعالان اقتصادی را فراهم کرده، اما سوءاستفادههای تبلیغاتی از اینترنت پرو، موجب ابهام مردم شده است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ از آغاز جنگ تحمیلی سوم، به دلیل مسائل امنیتی، اینترنت بینالملل در کشور قطع شد و تنها شبکه داخلی فعال باقی ماند. با پیگیریهای ویژه، برای بازرگانان و فعالان اقتصادی که نیاز ضروری به ارتباط با شبکه جهانی دارند، امکان دسترسی محدود و کنترلشده به اینترنت بینالملل فراهم شد تا امور تجاری و اقتصادی آنها مختل نشود.
زهرا بهروزآذر، معاون زنان ریاست جمهوری درباره بازه زمانی قطعی اینترنت بین المللی گفت: زنان که بخش عمده فعالیتهایشان در فضای مجازی انجام میشود، بیشترین آسیب را از قطعی اینترنت متحمل شدهاند. این اتفاق ناگهانی مثل جنگ به ما تحمیل شد و امیدواریم هرچه سریعتر از این وضعیت خارج شویم، زیرا خسارت اقتصادی و اجتماعی آن برای مردم بسیار جدی است.
آگهیهای اینترنت پرو؛ ابهام و نگرانی کاربران
با این حال، در این فضا، برخی افراد با انتشار آگهی در کانال پیامرسان های خارجی مدعی شدهاند میتوانند اینترنت پرو را برای هر صنف و شغلی فعال کنند. این تبلیغات موجب ایجاد ابهام و نگرانی در میان کاربران شده و عدهای نگران سوءاستفادههای مالی هستند. این وضعیت، الزام ورود پلیس فتا را ایجاد کرده تا از تبدیل اینترنت پرو به فضایی برای کلاهبرداری مشابه فروش غیرقانونی ویپیان جلوگیری شود.
هشدار رئیس قوه قضاییه: حقوق عامه مردم در اولویت است
در همین راستا، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی قوه قضاییه تأکید کرد: وفق گزارشهای واصله، سوءاستفاده از اینترنت موسوم به خطهای سفید یا اینترنت پرو رخ داده است. قابل قبول نیست افرادی فاقد صلاحیت یا عناصر سودجو از این بستر برای منافع شخصی بهرهبرداری کنند.
وی افزود: دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور موظف به ورود جدی به این موضوع هستند و ما حقوق عامه مردم را در این مسیر پیگیری خواهیم کرد. در شرایط جنگی، ضمن مدیریت امنیتی، نظارت بر حقوق اقتصادی و عمومی شهروندان نیز در دستور کار قرار دارد.
قطع اینترنت بینالملل از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، نیاز بازرگانان به اینترنت پرو، سوءاستفادههای تبلیغاتی و الزام ورود پلیس فتا، اهمیت مدیریت و شفافیت در ارائه خدمات دیجیتال در شرایط بحرانی را نشان میدهد. ورود قوه قضاییه و نهادهای مسئول، امید به حفظ حقوق عامه مردم و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی را تقویت میکند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.