نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در کنترل و هدایت منابع بانکی، گفت: طبق تکالیف برنامه هفتم توسعه، دولت باید با واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی، جایگاه خود را به عنوان ناظر و ارزیاب تثبیت کند تا شاهد تحول واقعی در اقتصاد باشیم.
به گزارش مجله خبری تپور؛ جبار کوچکینژاد عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در نشست با مدیران بانکها و فعالان بخش خصوصی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان در سالن اجتماعات این ادارهکل، با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در نظام جدید برنامهریزی، بر اساس ارزیابیهای سالانه، میزان تحقق اهداف مشخص میشود و مجلس به صورت جدی دلایل عدم اجرای بخشهای مختلف را از دستگاههای متولی مطالبه خواهد کرد.
وی با تأکید بر لزوم چابکسازی بدنه دولت، تصریح کرد: انتظار میرود بخشی از ادغامهای پیشبینی شده در بدنه دولت و شهرداریها با جدیت پیگیری و اجرایی شود تا شاهد ارتقای بهرهوری در نظام اداری باشیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با نقد عملکرد بانک مرکزی، بیان کرد: این نهاد در هدایت و کنترل بانکها یا دچار قصور شده و یا تصمیمات مقتضی را در زمان مناسب اتخاذ نکرده است؛ با این حال دولت در موضوعاتی نظیر ادغام در بانک ملی هوشمندانه عمل کرد تا ضمن حفظ سرمایههای مردم، آرامش روانی جامعه حفظ شود.
کوچکینژاد با اشاره به ضرورت مدیریت افکار عمومی در حوزههای اقتصادی، افزود: نباید اجازه داد نگرانی یا شتابزدگی در جامعه ایجاد شود. متأسفانه این تصور غلط در فرهنگ عمومی وجود دارد که هر فعالیت بخش خصوصی لزوماً سود کلانی دارد، در حالی که باید از این بخش حمایت کرد.
وی با بیان اینکه در تمام دنیا دولتها نقش ارزیاب دارند و نه مجری، یادآور شد: بار اصلی اجرای برنامهها باید بر دوش مردم و بخش خصوصی باشد.
بانکها نیز موظفند به صراحت اعلام کنند که در حوزه سرمایهگذاری و تحول اقتصادی استان چه گامهایی برداشتهاند و چه میزان از منابعی که از مردم همین استان جمعآوری شده، در مسیر توسعه گیلان هزینه میشود.
در این نشست مدیران بانکها و فعالان بخش خصوصی نیز گزارشی از وضعیت شعب و تسهیلات پرداختی، بهویژه خدمات ارائه شده در جریان بحرانهای اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه ارائه کردند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.