جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
انتقال ناگهانی بخشی از پروندههای ثبتی در استان گیلان، در حالی که با هدف کاهش بار کاری انجام شده، در عمل به سردرگمی مراجعان و افزایش مراجعات حضوری به ادارات ثبت و افزایش پرسشها درباره دلایل این تصمیم مدیریتی منجر شده است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ تصمیمی که قرار بود به توزیع متوازن پروندههای ثبتی و کاهش بار کاری ادارات ثبت در استان گیلان کمک کند، اکنون به گفته مراجعان به عامل سردرگمی، افزایش مراجعات حضوری و طولانیتر شدن روند رسیدگی به پروندهها تبدیل شده است.
بر اساس مشاهدات میدانی و اظهارات شهروندان، انتقال بخشی از پروندههای ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ به ناحیه یک، بدون اطلاعرسانی قبلی انجام شده و بسیاری از افرادی که پیشتر پروندههای خود را در ناحیه ۲ ثبت کرده بودند، پس از مراجعه، از انتقال آن به ناحیه یک مطلع شدهاند.
یکی از مراجعان به خبرنگار گفت که «برای پیگیری پروندهام به ناحیه ۲ مراجعه کردم، اما گفتند پرونده منتقل شده و باید به ناحیه یک بروم. این موضوع باعث شد زمان زیادی را از دست بدهم.»اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک پیش از این نیز با حجم بالای پروندهها و مراجعات مواجه بوده است. به گفته برخی مراجعان، افزایش ناگهانی تعداد پروندهها در این اداره، زمان رسیدگی را طولانیتر کرده است. برخی شواهد نیز نشان میدهد که با وجود هدف اعلامشده برای ایجاد توازن، بار کاری در ناحیه یک بار دیگر افزایش یافته و در مقابل، از حجم پروندههای ناحیه ۲ کاسته شده است.
در میان برخی مراجعان، این جابهجایی ناگهانی پرسشها و ابهاماتی نیز ایجاد کرده است. به گفته تعدادی از شهروندان، انتقال بخشی از پروندهها بدون توضیح روشن درباره معیار انتخاب آنها، موجب شکلگیری گمانهزنیهایی درباره نحوه مدیریت پروندهها در دو ناحیه شده است. با این حال، هیچیک از این موارد بهصورت رسمی تأیید نشده و مقامهای مسئول نیز تاکنون توضیحی در این خصوص ارائه نکردهاند.
بر اساس اظهارات مراجعان، در مراجعه به اداره ثبت ناحیه ۲ به آنها اعلام میشود که فیزیک پروندهها به ناحیه یک منتقل شده و این اداره دیگر دسترسی به پروندهها ندارد. این در حالی است که در مراجعه به ناحیه یک، به گفته برخی شهروندان، اعلام میشود که اگرچه پروندههای فیزیکی دریافت شده، اما زیرساختهای سامانهای و دسترسیهای لازم برای انجام کامل امور هنوز منتقل نشده است.
یک کارشناس حوزه اداری در این خصوص میگوید: «در فرآیندهای انتقال، معمولاً باید زیرساختهای سامانهای و دسترسیهای لازم پیش از جابهجایی فیزیکی پروندهها فراهم شود. در غیر این صورت، ممکن است وقفه در ارائه خدمات و سردرگمی مراجعان ایجاد شود.»در همین حال، برخی مراجعان با اشاره به افزایش حجم معاملات و امور ثبتی در ماههای پایانی سال، زمان اجرای این تصمیم را محل پرسش دانستهاند. یکی از شهروندان در تماس با خبرنگار گفت که «معمولاً نزدیک پایان سال حجم نقلوانتقالها و کارهای ثبتی بیشتر میشود. مشخص نیست چرا این جابهجایی در این مقطع زمانی انجام شده و آیا امکان مدیریت آن و موکول کردن به زمان مناسبتر وجود نداشت.»
به گفته برخی مراجعان، بخشی از پروندههایی که همزمان با انتقال فیزیکی، در سامانه نیز دچار تغییر وضعیت شدهاند، در حال حاضر عملاً قابل رسیدگی نیستند و فرآیند انجام امور آنها متوقف شده است.یکی از متقاضیان در حوزه تفکیک اراضی نیز اظهار کرد که «پرونده من در مراحل پایانی در ناحیه ۲ بود، اما حالا برای تأیید صورتمجلس تفکیکی باید بین ناحیه یک و ۲ در رفتوآمد باشم. این در حالی است که برای پایان سال نیاز به تکمیل اسناد و انتقال به خریداران دارم.»یک منبع آگاه در این خصوص گفت که هدف از این اقدام، ایجاد تعادل در توزیع پروندهها بوده، اما اجرای آن نیازمند فراهمسازی زیرساختهای لازم از جمله اطلاعرسانی و هماهنگیهای اجرایی بوده است.
در همین حال، برخی شهروندان خواستار اطلاعرسانی شفاف، ایجاد امکان استعلام غیرحضوری وضعیت پروندهها و تقویت نیروی انسانی در اداره مقصد شدهاند.کارشناسان حوزه اداری میگویند «اجرای طرحهای جابهجایی پروندهها در صورت نبود اطلاعرسانی کافی و آمادگی سازمانی، میتواند منجر به افزایش مراجعات، اتلاف وقت شهروندان و کاهش رضایت عمومی شود.»تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای رسمی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان توضیحی در خصوص نحوه اجرای این طرح و برنامههای اصلاحی احتمالی ارائه نکردهاند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.