جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان از صدور بیش از ۳۱ هزار مجوز کسبوکار از طریق درگاه ملی مجوزها طی ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد و این روند را گامی مؤثر در حذف مراجعات حضوری و تسهیل فعالیتهای اقتصادی عنوان کرد.
به گزارش مجله خبری تپور؛ تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار یکی از مؤلفههای کلیدی در بهبود محیط اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال است. پیچیدگیهای اداری و طولانی بودن فرآیندهای سنتی صدور مجوز، همواره یکی از دغدغههای اصلی کارآفرینان و فعالان اقتصادی بوده است.
در همین راستا، راهاندازی درگاه ملی مجوزها با هدف کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت و تسریع در پاسخگویی دستگاههای اجرایی، زمینهای فراهم کرده تا متقاضیان بتوانند بدون مراجعه حضوری و صرفاً از طریق یک سامانه واحد، فرآیند دریافت مجوز را دنبال کنند.
استان گیلان نیز با بهرهگیری از این بستر الکترونیکی، گامهای مؤثری در مسیر تسهیل فضای کسبوکار برداشته و آمارهای منتشرشده از استقبال گسترده شهروندان و افزایش اعتماد عمومی به این سامانه حکایت دارد.
علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان، درباره میزان صدور مجوزهای کسبوکار از طریق درگاه ملی مجوزها طی ۱۰ ماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۵۲ هزار و ۱۹۳ درخواست مجوز استانی در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است.
به گفته وی، از این تعداد، ۳۱ هزار و ۹۶۸ مورد معادل ۶۱ درصد درخواستها منجر به صدور مجوز شده که این آمار نشاندهنده اعتماد عمومی و استفاده گسترده متقاضیان از این بستر الکترونیکی است.
نوروزی با اشاره به نوع مجوزهای صادرشده تصریح کرد: از مجموع مجوزهای صادر شده، ۲۶ هزار و ۳۹۴ مورد معادل ۵۱ درصد مربوط به مجوزهای تأییدمحور و ۲۵ هزار و ۷۹۹ مورد معادل ۴۹ درصد مربوط به مجوزهای ثبتمحور بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان ادامه داد: طی این مدت، ۲۰ درصد درخواستها معادل ۱۰ هزار مورد در مرحله تکمیل مدارک، تأیید و دریافت پاسخ استعلام قرار دارد و ۱۷ درصد درخواستها معادل ۹ هزار و ۵۶۰ مورد نیز به دلایل مختلف از جمله انصراف متقاضی یا رد درخواست توسط دستگاههای تخصصی ابطال شده است.
وی با تأکید بر حذف مراجعات حضوری گفت: براساس تبصره (۷) ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، هرگونه ثبت، تمدید یا ابطال مجوز صرفاً از طریق شناسه یکتای مجوز و درگاه ملی مجوزها انجام میشود.
نوروزی همچنین با اشاره به مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسبوکار افزود: دستگاههای اجرایی حق ندارند با تصمیمات ناگهانی و تغییرات خلقالساعه، فعالان اقتصادی را متضرر کنند و در صورت مشاهده چنین مواردی، فعالان میتوانند موضوع را از طریق سامانه ۲۴۳۰ گزارش دهند.
آمار صدور بیش از ۳۱ هزار مجوز کسبوکار در استان گیلان نشان میدهد که درگاه ملی مجوزها توانسته است نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش صفهای طولانی دریافت مجوز ایفا کند.
تفکیک مجوزها به ثبتمحور و تأییدمحور، علاوه بر افزایش شفافیت، زمینه نظارت دقیقتر بر عملکرد دستگاههای اجرایی را فراهم کرده و به بهبود اعتماد متقاضیان منجر شده است.در مجموع، حرکت به سمت خدمات الکترونیکی و الزام قانونی دستگاهها به رعایت فرآیندهای شفاف، میتواند زمینهساز بهبود پایدار محیط کسبوکار، افزایش سرمایهگذاری و رونق اقتصادی در استان گیلان باشد.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.