به گفته سخنگوی قوه قضائیه موضوع اتهام این خبرنگاران ارتباطی با مرگ مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد و این اشخاص در مقاطعی همکاریهایی با آمریکا داشتهاند.
به گزارش مجله خبری تپور؛ ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه بر برخورد با جرایم مخل امنیت روانی جامعه، آیا قرارگاه مشترکی میان پلیس و قوه قضاییه به منظور پیشگیری و برخورد با این دست از جرایم تشکیل خواهد شد یا خیر؟ اظهار کرد: سرقت بحث امنیت و روان مردم است و باید پیگیری شود. در این زمینه قرارگاه، ستاد و شورای ویژه از گذشته مشغول به کار بوده و هست.
وی افزود: طرح جامع پیشگیری از سرقت در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ ۴ مرداد سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. در این رابطه برای ۱۹ دستگاه وظایفی بالغ بر ۹۰ بند تصویب شد که براساس مصوبه این جلسه، کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت، ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم فعال و راه اندازی شد. روسای پلیس آگاهی و پیشگیری فراجا عضو ثابت این کمیته هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از وظایف کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت پیگیری و نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف و تکالیف دستگاهها در اجرای طرح جامع مصوب شواری عالی پیشگیری از وقوع جرم است.
ستایشی تاکید کرد: باید یکپارچگی لازم در این خصوص در دستگاههای متولی ایجاد شود. موضوع سرقت تک بَعدی نیست و باید به صورت هماهنگ و کامل به آن پرداخت.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رای دیوان عدالت اداری در مورد میثم لطیفی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ابطال مجدد حکم آقای میثم لطیفی صحت دارد یا خیر و اینکه آیا این حکم قطعی است یا خیر؟ و اینکه دیوان عدالت اداری بنای بررسی وضعیت سایر مسئولان
دولتی که شرایطشان مانند میثم لطیفی است را دارد یا خیر؟ اظهار کرد: رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط رای اول صادره از ناحیه هیات عمومی این دیوان اطلاع رسانی کرد.
وی افزود: رای اول، رایی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، حکم ابطال انتصاب است و براساس ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. این رای مستند بر ایرادات شکلی است و این ایرادات اگر برطرف شود از ناحیه دولت، منع قانونی وجود ندارد.
اقدامات موثر دستگاه قضایی در اجرای حدنگاری/ برای ۹۹درصد از عرصههای ملی کشور سند حدنگاری صادر شده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش وزیر دادگستری درباره نهایی شدن قانون حدنگاری خبر داده بود، قوه قضاییه برای نهایی شدن قانون حدنگاری چه اقداماتی داشته است، گفت: به نظر میرسد اخیرا وزیر دادگستری از سازمان ثبت بازدید داشته است و در آنجا نسبت به نحوه اجرای قانون حدنگاری ورود کرده است. قوه قضاییه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجری قانون حدنگاری است و دولت باید بودجه لازم را برای اجرای کامل آن در اختیار دستگاه قضایی بگذارد.
ستایشی عنوان کرد: در قانون حدنگاری دو مانع قانونی از نظر ما وجود دارد که حتما وزیر دادگستری نیز به این موضوع توجه داشته اند و یکی از این دو مانع، که بایستی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیرد، یکی از این دو ماده در تبصره ۱ بند ج ماده ۳۳ است که اراضی بزرگ موضوع قانون حدنگاری است، پس باید تکلیف اراضی کوچک را نیز مشخص کرد. حدنگاری برای این است که از تعرض و تخلف و فساد جلوگیری شود. طوری باید برنامه ریزی کنیم که به اراضی کوچک هم سند داده شود. اعطای سند به زمینهای کوچک با پیشنهاد قوه قضاییه در برنامه هفتم انشاله دیده خواهد شد.
وی تاکید کرد: بند پ ۱۱۴ قانون که به منظور تسهیل کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور پروانه کار فنی، مهندسی، حقوقی به شرکتهایی از سوی سازمان ثبت انجام میشود و صدور پروانه جزو فعالیتهای این سازمان باشد و شرکتهای مربوطه نیز زیر نظر این شرکت اقدام به ایفای وظایف شان کنند که متعاقبا طبق کارهایی که انجام میشود، سند صادر میشود و همین باعث تسهیل کار میشود. قبلا محدودیتهایی بوده که اگر در برنامه هفتم دیده شود که دیده هم شده است، این مشکلات حل میشود.
ستایشی در باره اقدامات مثبتی که در حوزه حدنگاری صورت گرفته است، گفت: با برقراری قرارگاههای جهادی شهید سلیمانی در کلیه واحدهای ثبتی کشور، هماهنگی مطلوبی در تهیه نقشه و تثبیت اراضی ملی و زراعی کشور ایجاد شده است و ضمنا با تامین اعتبار لازم ضمن عقد قراردادها با پیمانکاران واجد شرایط اقدامات گستردهای در تهیه نقشه اراضی فاقد نقشه کشور در عرصههای ملی، زراعی و بافتهای مسکونی شهری و روستایی صورت گرفته است.
وی گفت: با بسیج تمام نیروی انسانی سازمان ۹۹ درصد از عرصههای ملی کشور منجر به تثبیت صدور سند مالکیت حدنگاری شده است. از ۱۸ میلیون هکتار اراضی زراعی کشور میزان ۷ میلیون هکتار منجر به تثبیت و صدور اسناد مالکیت شده و برنامه ریزی خوبی با متولیان حوزه اراضی کشاورزی برای تهیه نقشه و تثبیت و صدور اسناد مالکیت شده است و برای تسهیل امر اقدامات خوبی در حوزه تقنین شده است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: انعقاد قراردادهای لازم با پیمانکاران واجد شرط جهت تهیه نقشه بروز مناطق بافت مسکونی شهرها و روستاها برای ایجاد شرایط تبدیل اسناد دفترچهای به صورت اسناد حدنگار که از اقدامات خوب سازمان ثبت اسناد در حدنگاری است. امیدواریم بتوانیم با این اقدامات جلوی فسادی که دغدغه همگان در این زمینه است را بگیریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رئیس قوه قضاییه اواخر در نشست شورای عالی قضایی اعلام کردند مجازات بایدمتناسب، عاقلانه و اثربخش باشد، تعیین مجازات نباید به گونهای باشد که موجب وهن شود، اگر مجازات تعیین شده وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود. ایا اشاره ایشان به مواردی مشخصی است؟ برخی روزنامهها نوشته اند توصیه ایشان پس از احکام اخیری است که در خصوص مراجعه به رواشناس و شستن میت صادر شده؟، گفت:احکام و قرارها و تصمیمات باید متقن، واجد استحکام باشد، سست نباشد. مستند به موازین شرعی و مواد قانونی باشد و نسبت به موضوع نیز جامع باشد. صحبت های رئیس قوه قضاییه کلی و ناظر بر روندها و فرآیندهای لازم و ضروری دادرسی است. به نظر میرسد مربوط به چند مورد خاص نیست. اما هنر مدیریت هوشمندانه در قوه قضاییه این است که به موقع گفته شود و توجه لازم داده شود و وصف پیشگیرانه داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه اهتمام دارد، احکام قضایی دارای استحکام باشد و از نظر ساختاری و قانونی تا هرکسی آشنا به مبانی حقوقی و قضایی و فقهی و حتی مردم که میبینند این رهنمودها اقناعی باشد و خللی به آنها وارد نکند و لغزنده نباشد. وقتی با نگاههای مختلف سیاسی نگریسته میشود ما در انجا، دچار مشکل میشویم و در این رابطه قوه قضاییه در نظر دارد با استفاده از سامانههای جدید که عرض کردم سامانههای هوشمند که رافع مشکلات است، با استفاده و تمسک به سامانههای جدیدی احکام قضایی جدید را صادر کنیم به عنوان مثال سامانه دستیار قضایی و هم سامانه گمنام سازی آرا و به عبارتی ارائه آرا برای نقدش، گمنام سازی میشود و مسائل شخصی هر فرد برداشته میشود و در منظر قضاوت افکار عمومی و نخبگان و فعالان این عرصه قرار میگیرد و در این رابطه هم سامانه آرای قضایی تهیه شده است. دنبال شفافیت و قانون مداری و اتقان آرا و احکام هستیم و از نقد منصفانه آرا استقبال میکنیم.
تشکیل پرونده قضایی برای سکوهای فضای مجازی در پی انتشار تصاویر نامناسب از وضعیت بانوان شاغل بدون حجاب/ سخنگوی قوه قضاییه: دستور قضایی برای پلمب و توقیف اماکن و واحدهای متخلف صادر نکردیم
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشست خبری سیام خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه با توجه به اینکه اخیرا برخی کارکنان سکوها در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر نامناسب از وضعیت بانوان شاغل بدون حجاب کرده اند که برخوردهایی نیز از قبیل پلمب و توقیف فعالیت با آنها انجام شده است آیا این برخوردها با تایید و مجوز قوه قضاییه صورت گرفته و پرونده فضایی هم برای آنان تشکیل شده است یا خیر؟ اظهار کرد: رعایت قوانین و احترام به آن جزو وظایف آحاد جامعه و نشانه فرهیختگی و مدنیت پذیری افراد است.
وی افزود: حجاب نیز جزو همین قوانین مترقی و مورد احترام آحاد جامعه مسلمان ایران در طول قرنهای متمادی بوده است.
ستایشی با تاکید بر اینکه متاسفانه اخیرا چند سکوی داخلی در اقدامی نامناسب و خلاف قانون دست به انتشار تصاویری زدند که مورد نکوهش جامعه و خلاف فرهنگ بومی ما بود، بیان کرد: پرونده قضایی برای این سکوها در واحدهای قضایی مربوطه در قوه قضاییه تشکیل شده و دستگاه قضایی به صورت جدی و محکم در راستای انجام وظایف قانونی و صیانت از حقوق فرهنگی مردم و حراست از پایههای تمدنی آنان با حساسیت این مساله را دنبال خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اگر پلمب یا توقیفهایی در این زمینه صورت پذیرفته است بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضاییه بوده و تاکنون چنین دستوری مبنی پر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده ایم.
ستایشی درباره حکم اعدام بابک زنجانی و اینکه چرا حکم اعدام وی پس از ۸ سال اجرایی نشده است و آیا حکم او قابل تغییر است یا خیر؟ گفت: بابک زنجانی محکوم به اعدام شده و درحال حاضر در زندان است و از مرخصی مطلقا استفاده نکرده است و اقدامات مؤثری را انجام داده است.
وی گفت: رای بابک زنجانی اعدام است، اما در صورت ادامه همکاریهایش با دولت در حکمش مساعدت خواهد شد.
اعاده دادرسی یا رسیدگی حضوری یکی از طرق شکایت یا اعتراض به احکام قطعی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به نقد رئیس قوه قضاییه نسبت به صدور احکام خلاف شرع بین در دیوان عالی کشور و براساس حساسیت، تاکید و پیگیری این موضوع از سوی رئیس عدلیه چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: اعاده دادرسی یا رسیدگی حضوری یکی از طرق شکایت یا اعتراض به احکام قطعی است به جز اعاده دادرسی در مبحث حقوق فرجام خواهی موضوع مقرارت ۳۶۸و ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است.
اقدامات قوه قضاییه در راستای ساماندهی بازار سرمایه
وی در مورد برنامه قوه قضاییه حل مسئله بورس و بازار سرمایه گفت: قوه قضاییه همواره بر این مهم تاکید دارند که هر چیزی که در ارتباط با موضوعات مردم و آنچه که در حدود اختیارات قوه قضاییه است را مورد توجه دارد و با استفاده از ظرفیتهایی قانون اساسی و اختیاراتی که به موجب قوانین موضوعه دارد پاسخگوی مطالبات است.
ستایشی در مورد اهم اقدامات سازمان بازرسی در حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار با مدنظر قرار دادن اختیارات خود گفت: گزارش عملکرد سازمان بازرسی که در حوزه بازار بورس در ۲۰ماهه گذشته انجام داده اند موجود است، اما اگر بخواهیم در چند محور توضیح دهیم گزارشهای بازرسیهای اصلاحی، ارسال گزارشهای بازرسی فوق العاده با موضوع بررسی دلایل رشد و سقوط بازار سرمایه که در سال ۹۹به مقام وقت وزارت امور اقتصادی و رئیس وقت شورای عالی بورس منعکس شده است.
وی همچنین گفت: گزارش بررسی عملکرد صندوق ثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصادی و رییس هئیت امنا صندوق تثبیت بازار ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: گزارشی با موضوع بررسی عملکرد شرکت بورس اوراق بهادار در حوزه خرید و نگهداری دستگاههای استخراج رمز ارز در تاریخ ۱۸دیماه ۱۴۰۰به وزیر وقت اقتصاد ارسال شده است و سایر موارد به حدود ۱۲ بند پیش بینی شده است.
ستایشی به یکی دیگر محورهای ارسالی اشاره کرد و گفت: در میان گزارشهای اختصاصی داده شده، حدود ۶ فقره گزارش تعقیب کیفری، انتظامی و انظباطی،۳ فقره گزارش تعقیب کیفری،۲ گزارش تعقیب انظباطی، یک گزارش تعقیب انظباطی شامل مواردی از جمله گزارش تعقیب کیفری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تعقیب کیفری چهار نفر از اعضای هیات مدیره و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی و برخی از مقامات کشور در پرونده بررسی عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت بازار در سال ۹۹، گزارش تعقیب کیفری اعضای هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران که هشت نفر در پرونده خرید و نگهداری دستگاههای رمز ارز بودند.
ستایشی افزود: گزارش تعقیب انتظامی ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در پرونده عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در سال ۹۹ که احضار شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته مهم اهم گزارش و عملکردهای هشداری است، ارسال گزارش هشداری با موضوع عدم اجرای دستورالعمل نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصاد و دارایی و ارسال گزارش هشداری با موضوع تغییر نرخ تسهیل اقلام پولی داراییها ارزی در بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی و تاثیر آن بر عدم اطمینان سهامداران شرکتهای بورسی و زیان آنها طی نامهای در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصاد و دارایی از اقدامات دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص کشف حجاب چه تعداد پرونده به قوه قضاییه ارسال و چه احکامی در این رابطه صادر شده است، اظهار کرد: براساس قانون فعلی در حوزه عفاف و حجاب، اقدام میکنیم، این که افرادی بیایند و در جامعه هنجارشکنی کنند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
وی افزود: برخی از افعالی که افراد مرتکب میشوند که به موجب قانون برای آنها مجازات تعیین شده است، مشتمل بر مجازات درجه ۸ است و موارد به دادگاه ارسال میشود و این موارد در تهران به مجتمع قضایی ارشاد ارجاع میشود.
ستایشی ادامه داد: در وهله اول مرتکبان این جرایم ارشاد و نصیحت میشوند و در ادامه در صورت تکرار جرایم توسط مرتکبان آن، اعمال مجازات نقدی و مجازاتهای تکمیلی صورت میگیرد.
وی افزود: دادگاه ضمن صدور حکم باید به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم به شرایط و کیفیت مقررات توجه کند و نسبت به این موارد رای دهد و از بیش از دو نوع مجازات جایگزین هم نمیتواند استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ۶۱ درصد از پروندههای مطروحه در دادسرا و در این زمینه منجر به محکومیت و صدور رای، ۲۵ درصد منتهی به صدور قرار منع تعقیب، ۱۲ درصد برائت و تعدادی از موارد نیز منتهی به قرار موقوف به تعقیب شده است.
وی افزود: ۸۵ درصد از این پروندهها منجر به صدور قرار دادرسی و به دادگاه جهت رسیدگی ارجاع شده است.
آخرین وضعیت پرونده سیل استهبان استان فارس
وی درباره آخرین وضعیت پرونده سیل استهبان استان فارس که منجر به فوت ۱۳ نفر شد، گفت: در حال حاضر بخش عمده این پرونده در دادسرای شهرستان استهبان در مراحل کارشناسی در جریان تکمیل تحقیقات است. شخصیت حقوقی مدیرکل هواشناسی و شرکت سهامی آب منطقهای فارس به عنوان متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و در خصوص شخصیتهای حقوقی به نظریه اعتراض شده است و پس از تصمیم نهایی بازپرس پرونده به دادگاه ارسال میشود. البته یک قسمت این پرونده در دادسرای شیراز مطرح رسیدگی است.
وی با اشاره به اقدامات حوزه سخنگویی قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به این پرونده گفت: در جریان رسیدگیهای انجام شده و انعکاس توصیهها به دادستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان فارس وعده داد که مجدانه پیگیر پرونده خواهد بود تا به زودی رأی بازدارنده و ملموس و پیشگیرانهای صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره علت پذیرش ششمین بار درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در رابطه با پرونده مربوط به ۳۳ درصد سهام گروه صنعتی فراب گروه صنعتی سدید گفت: در ابتدا باید گفت که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای این شرکت ششمین بار مطرح نشده است و اعمال مقررات موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از اختیارات ویژه ریاست قوه قضاییه است و قانونگذار عاقلانه و با توجه به جمیع جهات این اختیار را برای رئیس قوه قضاییه قرار داده است تا انجام دهد.
وی افزود: تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ برای یک بار فقط برای مقامات مصوب در تبصره ذیل ماده ۴۷۷ است و مشمول ریاست دادگاه نیست. اگر کوچکترین نکتهای در پرونده وجود داشته باشد باید مطلع نظر قرار بگیرد تا حقی از کسی تضییع نشود. تمام دغدغه قوه قضاییه توجه به حقوق مردم است و ادعای قوه قضاییه در دوره تحول تعالی این بوده که با شفافیت نسبت به اطلاع رسانی در خصوص جامعه پروندهها مربوطه، مطروح اقدام میکند و هر کجا که لازم باشد به صورت دقیق و جدی از منافع به حق مردم و بیت المال مسلمین صیانت کرده همچنین اهتمام دارد که جوانب شرعی و قانونی در پروندههای مطروحه مورد توجه قرار گیرد و اعمال شود.
ستایشی اظهار کرد: این پرونده نیز از پروندههای کثیرالشاکی واجد اهمیت است که با ملاحظه حقوق مردم و پیگیری صاحبان پرونده مدتهاست که در دستگاه قضایی تعقیب شده است همچنین اولین اطلاع رسانی از این پرونده از سوی قوه قضاییه صورت پذیرفته و در ادامه نسبت به اطلاع رسانی اقدام میکنیم. اگر پذیرشی در خصوص درخواست ماده ۴۷۷ صورت گرفته است مطمئن باشید با رعایت جامع موازین شهری و مقررات قانونی و توجه به حوزه سهامداران بازار سرمایه بوده است.
انتهای پیام/۱۳۰۱
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.