ماجرای برداشت از حساب دهیاران لاهیجانی چه بود؟

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد پرداخت و در پی آن برداشت از حساب تعدادی از دهیاران لاهیجانی یک اشتباه سهوی در انتقال منابع بین‌بانکی بوده و آنچه مسؤولان به آن اذعان کرده‌اند، منابع برداشت‌شده به‌حساب دهیاران مشمول، واریز شده است

به گزارش مجله خبری تپور ؛ تعدادی از دهیاران شهرستان لاهیجان در ارتباط با خبرنگاران فارس از پرداخت و بعضاً از برداشت میلیون‌ها تومان از حساب دهیاری طی ماه‌های اخیر خبر دادند و این نوع برداشت‌ها را نامتعارف و به‌نوعی دست بردن در حق مردم برشمردند.

اشتباه سیستمی و سهوی بود

یاور پیر علائی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، پرداخت و در پی آن برداشت منابع واریزی به‌حساب تعدادی از دهیاران را اشتباه سیستمی و سهوی در نظام بانکی سازمان امور مالیاتی برشمرد و اظهار کرد: این پرداختی‌ها اشتباهی بود و سریعاً نیز اصلاح و به‌ حساب دهیاران مشمول، واریز شد.

وی با بیان اینکه این واریزی‌های اشتباه صرفاً در شهرستان لاهیجان بوده، افزود: سازمان‌های نظارتی در جریان ریز این اتفاقات بوده و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

تغیر حساب از بانک ملی به مرکزی عامل اشتباه

رضا برهانی نیا، مدیرکل سازمان امور مالیاتی گیلان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس بیان کرد که سیستم واریز مالیات و عوارض به‌حساب دهیاران و شهرداران از بانک ملی به بانک مرکزی تغییر کرده و این تغییر حساب باعث شد تا اشکالاتی در انتقال منابع به‌حساب پست‌بانک ایجاد شود.

به گفته مدیرکل سازمان امور مالیاتی گیلان، اشکال ایجاد شده که به‌تازگی رسانه‌ای شده در خردادماه بود که در تیرماه سال جاری نیز اصلاح شده است.

این اشتباه مسبوق به سابقه بوده است

فرهاد براتی، فرماندار شهرستان لاهیجان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس نیز ضمن تأیید اشتباه سهوی سازمان امور مالیاتی در پرداخت حق ارزش‌افزوده و عوارض به‌حساب تعدادی از دهیاران این شهرستان، اظهار کرد: این پرداختی‌های اشتباه فوراً شناسایی و با هماهنگی دستگاه‌های ناظر حاکمیتی، نسبت به عودت و واریز دقیق منابع به‌حساب دهیاران، اقدام شد.

وی با اذعان به اینکه بین ۱۰ تا ۱۲ دهیاری با این مشکل مواجه بودند، گفت: بروز چنین اشتباهاتی پیش‌تر نیز مسبوق به سابقه بوده و فوراً اصلاح شده است.

به گفته نماینده عالی دولت در شهرستان لاهیجان، هیچ خطای غیرقانونی رخ نداده و فرمانداری به‌عنوان حافظ حقوق مردم به‌ویژه روستائیان، اجازه جابه‌جایی منابع را از روستایی به روستای دیگر نمی‌دهد.

انتهای خبر/۱۳۰۱