یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵
بازرس کل گیلان در نشست بررسی وضعیت اجرا، ساماندهی و تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و رهاشده، از بلاتکلیفی مطالبات پیمانکاران و طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، انتقاد کرد.
به گزارش مجله خبری تپور؛ جان احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان امروز در نشست بررسی وضعیت اجرا، ساماندهی و تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و رهاشده و تأمین به‌موقع مصالح جهت تسریع اجرای آن‌ها اظهار کرد: رویکرد دستگاه نظارتی صرفاً برخورد با تخلفات نیست، بلکه حمایت از مدیران صادق، پاکدست، متعهد و قانون‌مدار، پیشگیری از وقوع تخلف، رفع موانع اجرایی و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای به‌موقع پروژه‌ها از اولویت‌های نظارتی است.
وی با اشاره به اهمیت ساماندهی رودخانه‌ها، لایروبی، احداث و اصلاح سردهنه‌های کشاورزی و پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای افزود: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، در کاهش مخاطرات طبیعی، حفاظت از منابع آبی و صیانت از جان و مال شهروندان نقش مؤثری دارد و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع موجود را برطرف کنند.
بازرس کل گیلان با اشاره به پروژه‌های مشمول ماده ۴۳، طولانی بودن فرآیندهای اداری و تعدد مراجع تصمیم‌گیر را از موانع اجرای این طرح‌ها دانست و بر ضرورت برگزاری نشست تخصصی با حضور تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای تعیین تکالیف، رفع موانع و اتخاذ تصمیمات عملیاتی تأکید کرد.
آقایی با تأکید بر ضرورت ایفای تعهدات دستگاه‌های اجرایی در قبال پیمانکاران اظهار کرد: پیمانکارانی که در شرایط بحرانی و به درخواست دستگاه‌های اجرایی، با به‌کارگیری امکانات و تجهیزات خود برای انجام عملیات ضروری و مدیریت بحران پای کار آمده‌اند، نباید پس از عبور از شرایط اضطراری در دریافت مطالبات قانونی و تعیین تکلیف تعهدات دستگاه‌ها با بلاتکلیفی مواجه شوند.
وی افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات این پیمانکاران، علاوه بر تحمیل خسارت به بخش خصوصی، می‌تواند انگیزه و اعتماد آنان برای مشارکت در مدیریت بحران‌های آینده را کاهش دهد؛ از این‌رو، اجرای تکالیف قانونی، به‌ویژه ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور و تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
بازرس کل گیلان طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلامات را از دیگر موانع جدی اجرای پروژه‌های ساماندهی رودخانه‌ها عنوان کرد و گفت: پاسخگویی به برخی استعلامات تا شش ماه به طول می‌انجامد که این وضعیت موجب افزایش هزینه‌ها، اتلاف زمان و بلاتکلیفی پیمانکاران می‌شود و باید با تعیین مهلت مشخص برای پاسخگویی، حذف فرآیندهای زائد و هماهنگی دستگاه‌های صادرکننده مجوز اصلاح شود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت ساماندهی نظام نظارتی، تعدد و تداخل مراجع نظارتی و در عین حال کم‌رنگ بودن حضور میدانی ناظران را از چالش‌های موجود دانست و بر تشکیل پنجره واحد نظارتی، جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد سازوکار منسجم برای نظارت مستمر و اثربخش تأکید کرد.آقایی در ادامه، مسئولیت مستقیم پیمانکاران اصلی در قبال عملکرد پیمانکاران اجراکننده و تمامی عملیات اجرایی پروژه‌ها را ضروری دانست و بر لزوم بهره‌گیری از ناظران مقیم در پروژه‌های مهم و حساس به‌منظور کنترل مستمر کیفیت، کمیت و انطباق عملیات با مفاد قراردادها تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: نظارت مؤثر باید به‌صورت مستمر، میدانی و مبتنی بر مستندات انجام شود و گزارش‌های نظارتی نیز به‌موقع مورد رسیدگی قرار گیرد تا ضمن پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، زمینه اجرای صحیح و به‌موقع پروژه‌های عمرانی فراهم شود.
بازرس کل گیلان حمایت از مدیران متعهد و قانون‌مدار، رفع موانع پیش روی اجرای پروژه‌ها، تعیین تکلیف اعتبارات و مطالبات، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و صیانت از منابع عمومی را از الزامات تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای اثربخشی طرح‌های ساماندهی رودخانه‌ها برشمرد.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.