در حالی که حفاظت از اراضی کشاورزی و باغهای چای گیلان همواره از مطالبات اصلی مردم و دلسوزان استان بوده است، ورود دادستانی لاهیجان به پروندههای ساختوسازهای غیرمجاز، ابعاد تازهای از سوءاستفاده از قدرت و تبانی برخی مدیران اجرایی را فاش ساخت.
به گزارش مجله خبری تپور؛ تغییر کاربریهای غیرقانونی و ساختوساز در دل باغهای سرسبز چای لاهیجان، سالهاست که خشم کشاورزان و دوستداران محیطزیست را برانگیخته است.اما پیگیریهای دستگاه قضا نشان میدهد پشتپرده بسیاری از این تغییر کاربریها، دستهای پشتپردهای از جنس «تبانی» و «سودجویی برخی مسئولان» در میان بوده است.
پردهبرداری دادستان از یک تخلف بزرگ
در همین راستا، مراد قربانزاده هریس، دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان با تاکید بر برخورد بدون اغماض با مفسدان و متخلفان حوزه زمینخواری اظهار کرد: دستگاه قضا پس از دریافت گزارشهای متعدد مبنی بر تخریب و تغییر کاربری باغهای چای، بلافاصله به موضوع ورود کرد و بررسیهای کارشناسی ابعاد قابل توجهی از تخلفات گسترده در این حوزه را برپایی ساخت.
وی با اشاره به حیلههای قانونی سودجویان برای موجه جلوهدادن تخلفات خود گفت: حدود ۹۹ درصد اراضی مورد بررسی، دارای کاربری مسکونی و پروانه ساخت قانونی به نظر میرسند؛ اما تحقیقات دادستانی نشان میدهد اصل تغییر کاربری این زمینها از باغ و اراضی کشاورزی به مسکونی و صدور پروانه ساخت، بر پایه تبانی، رانت و سوءاستفاده از اختیارات مدیریتی انجام شده و اساساً نباید چنین مجوزهایی صادر میشد.
تشکیل پرونده قضایی برای مدیران متخلف
دادستان لاهیجان با خطونشان کشیدن برای اعضای کمیسیونها و مدیرانی که در مسیر این تخلفات بسترسازی کردهاند، تصریح کرد: بر اساس اسناد بهدستآمده، برای مدیرانی که در کمیسیونهای مربوط به تغییر کاربری حضور داشته و نیز مسئولانی که در فرایند صدور این پروانههای ساخت غیرقانونی دخالت داشتهاند، پرونده قضایی تشکیل شده است.
قربانزاده هریس با تاکید بر اینکه دستگاه قضا در مسیر احقاق حقوق عامه با هیچ فرد و مقامی تعارف ندارد، خاطرنشان کرد: کلیه افراد متخلف بهزودی جهت ارائه توضیحات و تکمیل تحقیقات قضایی به دادسرا احضار خواهند شد و برخورد قانونی با آنان قاطع و عبرتآموز خواهد بود.
برخورد با مدیران متخلفی که با سوءاستفاده از جایگاه خود، اراضی ملی و باغهای چای را قربانی منافع شخصی و گروهی کردهاند، موجی از امیدواری را در میان مردم منطقه ایجاد کرده است.
انتظار میرود دستگاه قضایی استان گیلان با استمرار این قاطعیت، ضمن ابطال پروانههای غیرقانونی، دست متجاوزان به اراضی کشاورزی را برای همیشه از ثروتهای ملی کوتاه کند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.