جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
رئیس شورای شهر رشت با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت کشور پیرامون عزل شهرداران گفت: این اقدام نه تنها مسئلهای محدود به عزل یک شهردار، بلکه چالشی برای صیانت از قانون و محل تأمل جدی حقوقی است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت بعدازظهر امروز در نشست برخط اجلاس هفتاد و نهم مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها با انتقاد صریح از بخشنامه اخیر وزارت کشور مبنی بر منوط کردن عزل شهرداران به هماهنگی با وزارتخانه، آن را مغایر با اصول قانون اساسی و مخدوشکننده اختیارات قانونی شوراها خواند و اظهار کرد: ثبات مدیریت شهری یک اصل ضروری است، اما نباید به بهای کاهش اختیارات قانونی شوراها و تضعیف جایگاه منتخبین مردم تمام شود.
وی با بیان اینکه اقتدار شوراها، اقتدار قانون و در نهایت اقتدار نظام است افزود: این مهم در گرو احترام به رأی مردم و اجرای بیکموکاست قانون خواهد بود. رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به موضوع محوری نشست (نامه وزیر کشور مبنی بر تغییر شهرداران صرفاً با هماهنگی وزارتخانه)، این اقدام را نه تنها مسئلهای محدود به عزل یک شهردار، بلکه چالشی برای صیانت از قانون و حقوق مردم دانست.
کارگرنیا با بیان اینکه با استناد به اصول هفتم، یکصدم، یکصدوسوم، یکصدوپنجم و یکصدوششم قانون اساسی، شوراها یکی از ارکان اداره امور کشور هستند، گفت: طبق بند یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی، انتخاب شهردار صریحاً در صلاحیت شورای شهر است و هر مرجعی که اختیار انتصاب دارد، در حدود قانون، اختیار نظارت، استیضاح و عزل را نیز خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه اختیار بدون مسئولیت و مسئولیت بدون اختیار معنا ندارد، تصریح کرد: وقتی شورا در برابر مردم مسئول عملکرد شهردار است، قانون ابزارهای لازم از جمله تذکر، سؤال و استیضاح را در اختیارش قرار داده و بخشنامه اخیر وزارت کشور که اجرای رأی شورا در عزل شهردار را منوط به موافقت وزیر کرده، طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی که تصریح میکند آییننامهها نمیتوانند قانون را تغییر دهند، محل تأمل جدی حقوقی دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به بحث «وفاق ملی» و نقش مدیریت شهری در آن، تاکید کرد: وفاق ملی زمانی شکل میگیرد که شهروندان هماهنگی و قانونمندی را در همه سطوح حس کنند و امروز در مدیریت شهری با چالشی اساسی روبهرو هستیم که مسئولیت متمرکز اما اختیار پراکنده است و دهها دستگاه دولتی و عمومی در شهر تصمیمگیر هستند، اما در زمان مطالبهگری مردم، همه نگاهها به سمت شهرداری و شوراست و تا زمانی که این تعارض اصلاح نشود، نمیتوان از مدیریت یکپارچه سخن گفت.
کارگرنیا به موضوع تابآوری شهرها اشاره کرد و گفت: تابآوری با بودجههای ناپایدار ممکن نیست و اگر از شهرداری انتظار مدیریت بحران، کنترل آلودگی و توسعه زیرساختها را داریم، باید اختیار قانونی متناسب با این مسئولیتها را نیز به مدیریت شهری بدهیم.
وی با طرح پیشنهاداتی برای برونرفت از وضعیت موجود و حل ابهامات قانونی بیان کرد: تشکیل کارگروه مشترک، اصلاح قانون شوراها، پرهیز از محدودسازی و تقویت شورای عالی استانها پیشنهاداتی است که میتوان در صورت موافقت با جزئیات کامل ارائه کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید به اینکه دفاع از اختیارات شورا، به هیچ عنوان دفاع از تغییرات مکرر شهرداران نیست، گفت: این مهم به واقع صیانت از اعتماد عمومی است که بزرگترین سرمایه کشور محسوب میشود.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.