چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴
دولت فرانسه در بحبوحه بحران جاری بر سر پیشنویس قانون بودجه، از دو رأی عدم اعتماد در پارلمان جان سالم به در برد.
به گزارش مجله خبری تپور؛ دولت فرانسه با وجود دو طرح استیضاح ارائهشده از سوی احزاب چپگرای تندرو و احزاب راستگرای افراطی با حمایت سوسیالیستهای میانهرو و قانونگذاران محافظهکار از سقوط نجات یافت.
وبگاه یورو نیوز گزارش داد: دولت فرانسه به نخستوزیری «سباستین لکورنو» امروز(جمعه) با دو طرح استیضاح ارائهشده به مجلس سفلی در پارلمان این کشور به دلیل تصمیم به تصویب بخشی از بودجه به تعویق افتاده ۲۰۲۶ بدون رای نمایندگان مقابله کرد.
دولت فرانسه روز جمعه از دو رأی عدم اعتماد در پارلمان جان سالم به در برد که ناشی از تصمیم به تصویب بخش درآمد بودجه ۲۰۲۶ بدون رأی نهایی در مجلس سفلی بود. در مجموع ۲۶۹ نماینده به طرح عدم اعتمادی که توسط حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیمناپذیر» به همراه سبزها و حزب کمونیست فرانسه ارائه شده بود، رأی مثبت دادند.
برای برکناری دولت از قدرت، ۲۸۸ رأی لازم بود. طرح عدم اعتماد دوم که توسط راست افراطی ارائه شد، آرای کمتری کسب کرد.
هر دو گروه به دنبال مجازات دولت به دلیل بهکار بستن بدون رایگیری ماده ۴۹.۳ قانونی اساسی-ابزار جنجالی مقرر در قانون اساسی-برای تصویب بخش اول لایحه بودجه بودند.
نخست وزیر دوباره به بند ۳ ماده ۴۹ قانون اساسی برای دور زدن رأی پارلمان در مورد لایحه بودجه استناد خواهد کرد، اقدامی که احتمالاً باعث رأیهای عدم اعتماد بیشتری خواهد شد.
رویترز گزارش داد که دولت «پس از ماهها مذاکره که نتوانست لایحه بودجهای را تهیه کند که کسری بودجه را مهار کند و تأیید مجلس سفلی پارلمان را به دست آورد، جایی که هیچ حزبی اکثریت را ندارد، باید پارلمان را دور بزند.»
فرانسه پس از آن که «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور این کشور در ژوئن ۲۰۲۴ انتخابات پارلمانی زودهنگان برگزار کرد در آشوب سیاسی فرو رفته است. از آن زمان، مجمع ملی به سه بلوک تقسیم شده است و هیچ حزبی دارای اکثریت مطلق نیست.
لکورنو با تصمیم خود برای به کار بستن ماده ۴۹.۳ در بخش درآمد از وعده خود در ۳ اکتبر مبنی بر استفاده نکردن از این سازوکار تخطی کرد. دولت که با رد شدن دو طرح عدم اعتماد قدرت بیشتری یافته بود، بلافاصله ماده ۴۹.۳ را در بخش هزینه این لایحه به کار بست. این اقدام احتمالا منجر به ارائه طرحهای استیضاح بیشتری خواهد شد که انتظار میرود دوباره با شکست مواجه شود.
فرانسه تحت فشار فزایندهای برای کاهش کسری بودجهای قرار دارد که سال گذشته به ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. پاریس متعهد شده است که کسری بودجه را بر اساس قوانین اتحادیه اروپا به زیر ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.