سقف کیفری مهریه مشخص شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به علت بازگشت مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه به کمیسیون قضائی گفت: این بازگشت به‌منظور رفع ابهام و اجمال از تبصره‌های سه و چهار و پنج ماده یک بوده است.

به گزارش مجله خبری تپور؛ عثمان سالاری، عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، به علت بازگشت مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه به کمیسیون قضائی اشاره کرد و گفت: این بازگشت به‌منظور رفع ابهام و اجمال از تبصره‌های سه و چهار و پنج ماده یک بوده است. کمیسیون در اولین فرصت این ابهامات را مرتفع خواهد کرد و مجدداً مصوبه را به مجلس اعاده خواهد نمود.

سالاری در ادامه به تشریح مفهوم سقف کیفری مهریه پرداخت و گفت: سقف کیفری مهریه به این معنی است که اگر مهریه تا چهارده سکه باشد و فرد استطاعت مالی برای پرداخت آن را نداشته باشد و اعسار وی ثابت نشده باشد، از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد. این موضوع تحت نظارت سازمان‌های مربوطه انجام خواهد گرفت.

وی همچنین به سوءتفاهم‌های موجود در جامعه درباره این مصوبه اشاره کرد و گفت: بعضی‌ها القا می‌کنند که کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مهریه بانوان را به چهارده سکه محدود کرده است، درحالی‌که چنین چیزی نیست. زوجین می‌توانند هر میزان که توافق کنند، مهریه تعیین نمایند. نکاح‌نامه جزو اسناد رسمی لازم‌الاجرا است و می‌توان از طریق اجراییات اداره ثبت یا اجرای احکام دادگستری اقدام نمود.

عضو کمیسیون قضائی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو به تبعات منفی حبس و زندانی‌شدن افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه اشاره کرد و گفت: وقتی فردی به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی می‌شود، شغل و منبع درآمد خود را از دست می‌دهد. این موضوع نه‌تنها مشکل فرد را حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌نماید. علاوه بر این، موجب کینه‌توزی و کینه‌ورزی نیز می‌شود.

سالاری در ادامه به این پرسش پاسخ داد که مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه قرار بوده چه مشکلی را در نظام قضائی و اجتماعی حل نماید و در این باره گفت: این مصوبه قرار بوده از تبدیل یک مشکل به چندین مشکل جلوگیری نماید. وقتی فردی به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی می‌شود، نه‌تنها مشکل مالی حل نمی‌شود، بلکه مشکلات اجتماعی و خانوادگی نیز به آن اضافه می‌گردد.

سالاری گفت: این تصور اشتباه است و ناشی از القائات غلط برخی افراد است. زوجین می‌توانند هر میزان که توافق کنند، مهریه تعیین نمایند. نکاح‌نامه جزو اسناد رسمی لازم‌الاجرا است و می‌توان از طریق اجراییات اداره ثبت یا اجرای احکام دادگستری اقدام کرد.

عضو کمیسیون قضائی مجلس همچنین به این موضوع اشاره کرد که استفاده از پابند الکترونیکی برای افراد غیر مستطیع مالی تا چهارده سکه، یک راهکار جایگزین برای حبس و زندانی‌شدن است.

وی گفت: این روش نه‌تنها از تبدیل یک مشکل به چندین مشکل جلوگیری می‌نماید، بلکه موجب می‌شود که فرد بتواند به فعالیت‌های شغلی و اجتماعی خود ادامه دهد.

انتهای خبر/۱۳۰۴