پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴
با آغاز به کار سامانه ثبت ادعاهای اسناد عادی از اول آذر در گیلان، روند رسیدگی به معاملات غیررسمی املاک وارد مرحلهای تازه شده و کارشناسان این تحول را گامی بنیادی برای کاهش دعاوی، مقابله با زمینخواری و پایان آشفتگی اسناد غیررسمی میدانند.
به گزارش مجله خبری تپور؛ راهاندازی آزمایشی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» در گیلان به عنوان اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به گفته سعید بدوی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان نقطه عطفی در مدیریت مالکیت و پیشگیری از اختلافات ملکی است. بدوی، اذعان کرده که «از اول آذر، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند ادعای خود درباره اسناد عادی، حقوق انتفاع، ارتفاق، مالکیت عین یا منافع بلندمدت را در سامانه ثبت کرده و طی یک دوره دو ساله فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف را پیگیری کنند.»این سامانه به گفته مدیرکل ثبت گیلان، با هدف ایجاد شفافیت و نظمبخشی به انبوه اسناد غیررسمی راهاندازی شده و مدعیان مکلفاند با انتخاب نقشهبرداران مورد تأیید سامانه، اطلاعات دقیق ملک را بارگذاری کنند.
هشدار جدی درباره عواقب ثبت ادعاهای جعلی یا غیرواقعی نیز از نکات مهم این طرح است؛ زیرا مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰، ارائه ادعای خلاف واقع، علاوه بر مصادیق مجرمانه مانند جعل یا تبانی، با جریمه نقدی ۲۰ درصد ارزش روز ملک همراه خواهد بود.
کارشناسان: سامانه جدید، چاقوی دو لبه برای مالکیت و سوءاستفاده
کارشناسان حقوقی حوزه املاک این تحول را ضروری اما حساس توصیف میکنند. سعید حق شناس، یکی از اساتید حقوق ثبتی گفته است: «سالها معاملات عادی بدون نظارت، ریشه بسیاری از دعاوی و حتی زمینخواری بوده و حالا برای اولین بار یک سازوکار رسمی برای ثبت ادعا فراهم شده که میتواند هم از تضییع حق جلوگیری کند و هم جلوی ادعاهای بیپایه را بگیرد.»وی در عین حال هشدار میدهد که این سامانه «چاقوی دو لبه» است چرا که اگر دستگاهها و مردم اطلاعات را دقیق ارائه نکنند یا تأخیر کنند، فرصت برای سودجویان فراهم میشود و سرعت و دقت در ثبت اطلاعات، حیاتی است.
فاطمه حاجتی نیارک، کارشناس ارزیابی املاک نیز ایجاد لزوم استفاده از نقشهبرداران دارای صلاحیت را نقطه قوت اصلی سامانه میداند و میگوید: «سالها اختلاف حدود، تعرض به اراضی ملی یا املاک مردم و حتی پروندههای تغییر کاربری، ناشی از نبود نقشه دقیق و رسمی بود و الزام قانونی جدید میتواند بخش بزرگی از این ناهماهنگیها را رفع کند.»
دستگاههای دولتی: «تعجیل کنید تا مالکیت از دست نرود»
به گفته مدیرکل ثبت اسناد گیلان، یکی از نگرانیهای مهم، انبوه اراضی دولتی با اسناد عادی است که تعیین تکلیف نشدهاند. بدوی با تأکید بر اینکه هرگونه تأخیر در ثبت رسمی این اراضی میتواند زمینه ادعاهای متعدد و حتی تضییع حقوق عمومی را فراهم کند، از آغاز مکاتبات رسمی با نهادهای استانی برای تسریع در صدور اسناد رسمی خبر داده و گفته «دولت مکلف است قبل از پایان مهلت قانونی، تکلیف اموال خود را روشن کند.»امیر علیپور، کارشناس اقتصادی حوزه زمین و مسکن نیز معتقد است: «اگر دستگاههای دولتی دچار تعلل شوند، بازار ادعاهای ملکی داغ خواهد شد و فرصت سوءاستفاده برای دلالان و زمینبازها بیشتر میشود از این رو سامانه جدید زمانی موفق است که دولت و مردم بهصورت همزمان وارد فرایند تعیین تکلیف شوند.»
سامانه ثبت ادعاهای اسناد عادی، آغازی برای پایان دوران آشفتگی مالکیت در گیلان است و این روند نه تنها میتواند اختلافات طولانیمدت را کاهش دهد بلکه با شفافسازی، پروندههای زمینخواری و جعل را نیز محدود خواهد کرد.قرار گرفتن همه ادعاها در یک بستر رسمی، نقشهبرداری دقیق و بررسی حقوقی امکان را فراهم میکند تا مالکیت مردم و دولت روشن و قابل استناد باشد.
با این حال موفقیت این طرح وابسته به سرعت عمل دستگاههای دولتی، دقت مردم در ثبت اطلاعات و نظارت سختگیرانه بر ادعاهای مشکوک است و اگر این سه ضلع هماهنگ عمل کنند، گیلان میتواند در کوتاهمدت به یکی از شفافترین استانها در حوزه مالکیت املاک تبدیل شود؛ اما تعلل یا ارائه اطلاعات نادرست، خطر بازتولید اختلافات و دامنزدن به بحران مالکیت را در پی خواهد داشت.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.