چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴
در ۶ ماهه نخست سال جاری، کل درآمدهای عمومی استان گیلان به بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال رسید و رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی، امکان استفاده از منابع مازاد برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه اقتصادی استان را فراهم کرده است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ در استانهای کشور، درآمدهای عمومی از منابع متنوعی مانند مالیات، حقوق دولتی، فروش کالا و خدمات و سایر منابع جایگزین تأمین میشود و نقش کلیدی در بودجه و اجرای پروژههای توسعهای دارد.در گیلان، بخش عمدهای از درآمدها از طریق مالیات اشخاص حقوقی، مالیات مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده به دست میآید و این منابع میتوانند مسیر رشد استان را هموار کنند.
با توجه به اهمیت پروژههای نیمهتمام و نیاز به حمایت از بخش مولد اقتصاد، تلاش برای بهینهسازی منابع و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، یکی از محورهای مهم سیاستگذاری مالی در استان است.
علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، اظهار کرد که کل درآمدهای عمومی استان در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۷۵ هزار و ۲۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال رسیده است.
به گفته وی، در همین مدت، درآمدهای مالیاتی با رشد ۲۹ درصدی به ۷۱ هزار و ۱۰۲ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال رسید و ۸۶ درصد از هدف پیشبینیشده محقق شد.نوروزی همچنین با اشاره به سهم بالای مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی (۳۴ درصد)، مالیات مشاغل (۲۳.۹ درصد) و مالیات بر ارزش افزوده (۲۰.۹ درصد) تأکید کرد که تمرکز بر این ردیفها میتواند درآمدهای استان را افزایش دهد.
محمدرضا رستمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان، نیز درباره راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: برنامهریزی دقیق برای مالیات حقوق و نقل و انتقال املاک و خودرو میتواند نقش مؤثری در تأمین منابع برای پروژههای نیمهتمام داشته باشد.حسن صیاد، مدیرکل امور مالیاتی استان، ضمن تأکید بر حرکت این اداره کل به سمت «عدالت مالیاتی، شفافیت و حمایت از بخش مولد اقتصاد»، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد مودیان از تبصره ماده ۱۰۰ برای تسهیل در پرداخت مالیات استفاده کردهاند.
تحلیلگران اقتصادی استان گیلان معتقدند که استفاده هوشمندانه از منابع مازاد درآمدی و اجرای سیاستهای مالیاتی شفاف، میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و بستر توسعه پایدار اقتصادی را فراهم کند.افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق سایر منابع درآمدی استان، فرصت مناسبی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، حمایت از بخش تولید و ارتقای رشد اقتصادی فراهم کرده است.بهرهگیری هوشمندانه از این منابع و اجرای سیاستهای مالیاتی شفاف و عدالتمحور، میتواند اعتماد عمومی و مشارکت فعالانه شهروندان در تأمین منابع را تقویت کند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.