پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴
با اینکه گیلان بزرگترین تولیدکننده مرغ کشور است، قیمت این کالا طی هفتههای اخیر به شکل بیسابقهای افزایش یافته است و خانوارها مجبورند برای خرید مرغ به چند فروشگاه سر بزنند یا به بازارهای غیررسمی مراجعه کنند. کارشناسان میگویند مشکل اصلی نه کمبود تولید، بلکه ناکارآمدی زنجیره توزیع و سیاستهای نظارتی است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ با وجود آنکه استان گیلان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مرغ در ایران است، بازار این محصول طی هفتههای اخیر با افزایش بیسابقه قیمت مواجه شده است و مصرفکنندگان را در وضعیت دشواری قرار داده است. این وضعیت سوالاتی جدی درباره کارایی زنجیره توزیع و سیاستهای نظارتی مطرح میکند.
آمار رسمی جهاد کشاورزی نشان میدهد در سال جاری بیش از ۱۳۷ میلیون قطعه جوجهریزی در استان انجام شده و ۹۱۷ واحد مرغ گوشتی، ۹۵ واحد مرغ مادر و ۱۲ واحد مرغ اجدادی فعال هستند. همچنین، ۲۱ کارخانه جوجهکشی با ظرفیت نزدیک ۳۶ میلیون قطعه در هر دوره، تولید استان را تضمین میکنند.
با این وجود، قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار رشت به حدود ۱۲۸ هزار تومان رسیده است و در برخی فروشگاهها تا ۱۳۵ هزار تومان نیز عرضه میشود. در حاشیه شهر و شهرستانهای اطراف، قیمتها حتی بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان مشاهده شده است؛ اختلافی که نشاندهنده مشکلات ساختاری در توزیع است.
شهروندان گیلانی از افزایش قیمتها به شدت گلایه دارند. علی وفادار، یکی از اهالی رشت، گفت: «دو عدد مرغ خریداری کردم و هزینه آن بیش از ۷۳۰ هزار تومان شد.» این فشار اقتصادی، خانوارها را مجبور به خرید از چند فروشگاه یا مراکز غیررسمی میکند.
مسئولان محلی اعلام کردهاند که قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ بین ۱۱۵ تا ۱۲۲ هزار تومان است و برخی تولیدکنندگان با کشتارگاههای A پلاس میتوانند تا سقف ۱۱ درصد بیشتر عرضه کنند. با این حال، کارشناسان بازار معتقدند که تلاشهای نظارتی تنها کافی نیست و بدون سیاستهای حمایتی همزمان برای تولیدکننده و مصرفکننده، ثبات در بازار برقرار نخواهد شد.
این افزایش قیمت در حالی رخ داده است که تولید داخلی گیلان بالاست، اما مشکلات در زنجیره توزیع و عرضه باعث ایجاد شکاف بین قیمت مصوب و نرخهای واقعی بازار شده است. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند فشار اقتصادی بر خانوادهها، کاهش قدرت خرید و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته باشد.
به گفته آنها، تنها اجرای سیاستهای تنظیم بازار، نظارت شفاف و تسهیل مسیر عرضه مستقیم از تولیدکننده به مصرفکننده میتواند مانع تبدیل این مشکل به بحران اقتصادی کوچک برای شهروندان شود.
انتهای خبر/۱۳۰۱
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.