به گزارش مجله خبری تپــــور از رشت، رئیسکل دادگستری گیلان امروز در نشست دفاع از حقوق بیتالمال استان که بطور مشخص برای بررسی و پیگیری قضایی معضل تغییر کاربریهای غیرقانونی در رشت برگزار شد، با تاکید بر ضرورت احساس مسئولیت مجموع
دست اندرکاران حاکمیتی برای پیشگیری از بروز این تهدید مهم اجتماعی، اظهار کرد: انفعال در قبال هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی، مصداق ترک فعل است و مدیر یا مسئولی که وظایف قانونی خود را در قبال پیشگیری از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی در مناطق
مختلف استان انجام ندهد، مستحق تعقیب قضایی ست.
خلیلی با بیان اینکه در حال حاضر دادستان شهرستانهای ۱۷ گانهی گیلان میداندار برخورد با تغییر کاربریهای غیرقانونی در استان هستند، تصریح کرد: دستگاه قضا رسالت خود را در خصوص برخورد با خاطیان این حوزه با جدیت انجام میدهد، اما طبق نَصِّ صریح
قانون، اول مسئولان دولتی بویژه در حوزه ی جهاد کشاورزی باید نسبت به تغیر کاربری ها واکنش نشان داده و در قبال مورد به مورد آن دادخواست ارایه نمایند، نه اینکه دست روی دست بگذارند و منتظر برخورد دادستانها باشند.
وی با اشاره به مخالفت قاطع دستگاه قضا با تغییر کاربری اراضی بهصورت غیرقانونی، گفت: اگر از این پس موردی از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی در هر جای استان محرز شود، دستگاه قضا ابتدا سراغ مسئول صدور مجوز میرود و خسارت را از مسئول
مربوطه طلب میکند.
سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان در این نشست با اشاره به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در آن بین فعل مادی تغییر کاربری و آثار آن تفکیک قائل شده است، اظهار کرد: بخشنامهای در راستای اجرای این رای وحدت رویه از جانب ریاست دیوان
عالی کشور صادر و به دادگستریها ابلاغ شد که در این جلسه به جهت ایجاد رویه واحد به متولیان امر تذکرات لازم داده شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان جهاد کشاورزی بنا بر این رای قضایی موظف است در ابتدای هرگونه تغییر کاربری و ساختوسازهای غیرمجاز، آن را متوقف نموده و اقدام به قلع و قمع نماید، بیان کرد: دستگاه قضایی با کسانی که با رانت و رابطه در صدد تغییر کاربری
هستند و همچنین با مدیرانی که به دلیل ترک فعل موجبات تغییر کاربری اراضی کشاورزی را فراهم میکنند با قاطعیت برخورد مینماید.
انتهای پیام/۱۳۰۳
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.