سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴
در پی اعلام خبر سفر قریب‌الوقوع یکی از مقامات ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، بار دیگر موضوع حدود و چارچوب همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی در کانون توجه قرار گرفت؛ موضوعی که با واکنش صریح مجلس شورای اسلامی و تأکید بر قانون الزام به تعلیق همکاری‌های فراپروتکلی همراه شد.
به گزارش مجله خبری تپور؛ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری اخیر خود از سفر یکی از مقامات ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران طی روزهای آینده خبر داد، موضوعی که موجب واکنش ابراهیم عزیزی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی شد، عزیزی در حساب توئیتری خود نوشت که «هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هفته آینده به ایران سفر می‌کند، صرفاً مجاز به مذاکرات فنی با طرف ایرانی است و هیچ‌گونه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای یا انجام بازرسی، طبق قانون مجلس، مجاز نیست.» البته سخنگوی وزارت خارجه نیز تأکید کرده بود که «همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس صرفاً بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی خواهد بود و باید مطابق شروط امنیتی، حاکمیتی و حقوقی تعریف‌شده در قانون باشد.» اما با این حال درباره این که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخواهند مجدداً بدون شروطی که در قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس آمده وارد کشور شوند، نگرانی هایی ایجاد شد.
قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس، که در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۴ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، تصریح می‌کند: «دولت مکلف است هرگونه همکاری با آژانس را تا حصول شروط امنیتی و حاکمیتی، به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، متوقف کند.» این شروط شامل تأمین امنیت دانشمندان و مراکز هسته‌ای و اطمینان از اجرای کامل حقوق ایران طبق ماده ۴ معاهده NPT است. طبق تبصره این قانون، هرگونه اقدام برخلاف مفاد آن جرم تلقی شده و مشمول مجازات تعزیری است.
به گفته محمد حسینی حقوقدان و مدرس دانشگاه، این قانون از منظر حقوق بین‌الملل با اتکا به اصل مقابله‌به‌مثل و اصل حاکمیت ملی تنظیم شده و مجلس با این قانون، همکاری با آژانس را مشروط به اصلاح رفتارهای خصمانه آن نهاد و طرف‌های غربی کرده است و به دولت ابزار قانونی داده تا از افشای اطلاعات محرمانه و تهدید امنیت ملی جلوگیری کند. بنابراین، هرگونه حضور یا دسترسی بازرسان باید منطبق با ارزیابی شورای عالی امنیت ملی و گزارش سازمان انرژی اتمی باشد.
جاسوسی آژانس؛ یک واقعیت مستند
واقعیت تلخ اما انکارناپذیر این است که مأموران آژانس، برخلاف اصول حرفه‌ای، در موارد متعدد دست به جاسوسی زده‌اند. حجت‌الاسلام نبویان، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش از در گفت‌وگویی، با اشاره به شواهد مستند گفته بود که «ما گزارش‌های خود را به آژانس ارائه می‌دادیم، اما همین گزارش‌ها از سوی گروسی در اختیار اسرائیل قرار می‌گرفت. بسیاری از اسنادی که از اسرائیل به دست آوردیم، همان گزارش‌های ما به آژانس بود
وی همچنین از کشف ریزتراشه در کفش برخی بازرسان آژانس هنگام بازرسی از مراکز هسته‌ای خبر داده بود و آن را نشانه‌ای روشن از اقدامات اطلاعاتی پنهان علیه تأسیسات هسته‌ای ایران دانسته بود.
مستندات وزارت اطلاعات و افشاگری‌های اطلاعاتی
در بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات پس از ضربه اطلاعاتی به رژیم صهیونیستی منتشر کرد، نیز به وضوح آمده است که «گزارش‌های دروغین رژیم‌صهیونیستی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، به برخی نهادهای بین‌المللی ارائه شده و همان دروغ‌ها با مهر رسمی این نهادها – از جمله آژانس – در گزارش‌ها بازتاب یافته است.» موضوعی که رسوایی بزرگی برای گروسی و رویکرد سیاسی آژانس رقم زد و نشان داد که ادعاهای ایران درباره رفتار مغرضانه و ناعادلانه آژانس، صرفاً موضع سیاسی نبوده، بلکه مبتنی بر اسناد و عملیات اطلاعاتی معتبر است.
الزامات فعلی برای ورود بازرسان آژانس چیست؟
مطابق قانون الزام به تعلیق همکاری، بازرسان آژانس تنها در صورتی مجاز به ورود و انجام هرگونه فعالیت در ایران هستند که دو شرط کلیدی پیش‌تر محقق شده باشد، اول تأمین کامل امنیت فیزیکی و اطلاعاتی مراکز و دانشمندان هسته‌ای، به تشخیص شورای عالی امنیت ملی و دوم احراز اجرای کامل حقوق هسته‌ای ایران از سوی آژانس، طبق ماده ۴ ان‌پی‌تی.به گفته محمد حسینی مدرس دانشگاه تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی، بر اساس گزارش رسمی سازمان انرژی اتمی، احراز نکند که این شروط به‌طور کامل برآورده شده، هیچ‌گونه بازرسی، حتی محدود یا مشروط، قابل انجام نیست.
بنابراین، ورود بازرسان باید صرفاً پس از طی این فرآیند امنیتی و قانونی صورت گیرد و در غیر این صورت، اقدامی غیرقانونی تلقی می‌شود.در نهایت باید گفت که تغییر سیاست ایران در قبال آژانس انرژی اتمی، تنها یک واکنش دیپلماتیک نیست بلکه پاسخی راهبردی به عملکرد چندلایه و همراه با سوءظن این نهاد در سال‌های گذشته است. قانون‌گذاری مجلس، هشدار نمایندگان و افشاگری‌های اطلاعاتی، همه در یک راستا قرار دارد: صیانت از امنیت ملی و مقابله با نشت اطلاعاتی که به واسطه ساختار آلوده آژانس ممکن شده است.
انتهای خبر۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.