شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
رئیس مجلس با بیان اینکه امسال باید طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن پس از چند سال رفت و برگشت به سرانجام برسانیم، گفت: سوداگری در بازار نباید بی هزینه باشد و باید با کار کارشناسی این طرح با تایید شورای محترم نگهبان هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود.
به گزارش مجله خبری تپور؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۱۷ فروردین در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و قبولی طاعات و عبادات، گفت: برای هموطنان در سال پیش رو آرزوی سلامتی و آرامش دارم، ماه رمضان، ماه وحدت قلوب مسلمانان است و روز قدس، جلوه‌ای پرنور از این وحدت به شمار می‌آید.وی افزود:این روز، میراث نورانی حضرت امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، امسال نه تنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان ساخت، بلکه انسجام همه آزادگان جهان را علیه جنایت‌های بی‌حد و مرز رژیم غاصب صهیونیستی به نمایش گذاشت.
بی‌آبرویی اسرائیل در افکار جهانیان
قالیباف تاکید کرد: گرچه در این ماه عزیز، دست‌های شیاطین بسته بود، اما پنجه‌های سگ هار منطقه همچنان چهره کودکان معصوم و زنان مظلوم فلسطینی را می‌خراشید و جان آنها را می‌گرفت. هر کس چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بی‌نهایت این رژیم کودک کش را محکوم می‌کند. اما چشم حامیان غربی این رژیم در برابر این جنایت‌ها کور و گوششان کر است و ادعای حقوق بشری آنها، بیش از پیش در افکار عمومی جهانیان بی‌آبرو کرده است.
نکاتی درباره شعار «سرمایه گذاری برای تولید»
رئیس مجلس با بیان اینکه ضروری است درباره انتخاب شعار سال توسط رهبر حکیم انقلاب و تأکید بر سرمایه‌گذاری نکاتی را بیان کنم،گفت:در نکته اول بدتر از مواجهه شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجهه جزیره‌ای و ناهماهنگ در سیاست‌گذاری و اجرا به عناوین سال است.
وی تصریح کرد: لذا اگر با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید نیز به این شکل برخورد شود، هرگز به اهداف مورد نظر دست نخواهیم یافت. اقتصاد مجموعه‌ای از حوزه‌های مرتبط با یکدیگر است.
رئیس مجلس مطرح کرد: بنابراین، هر مداخله سیاست‌گذار در یک حوزه آثار عینی در حوزه‌های دیگر دارد و به همین ترتیب، رفتار ذی‌نفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه‌ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود. اگر این موارد از قبل پیش‌بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی می‌تواند به ضد خود تبدیل شود.
همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق نخواهد شد. تجربه این رویکرد جزیره‌ای و غیر هماهنگ را به ویژه در ۱۵ سال گذشته شاهد بوده‌ایم و نتایج چنین شیوه حکمرانی، تشدید ناترازی‌ها و سخت‌تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.
سرمایه گذاری در تولید یعنی تقویت تولید و رشد اقتصادی
قالیباف با اشاره به نکته دوم گفت: شعار امسال نه تنها اقتصادی است بلکه معطوف به تولید نیز می‌باشد.
طی هشت سال گذشته و بیش از ۱۷ سال گذشته، تأکید رهبر انقلاب در شعارهای سال بر مسئله تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌داند. اگر سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید تقویت می‌شود و با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم می‌خورد. در نتیجه، با رشد اقتصادی، سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.
حل ریشه‌ای مشکلات نهفته در تولید
وی عنوان کرد: بنابراین، کلید حل مشکلات معیشتی در همین سرمایه‌گذاری نهفته است. اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه حتماً باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا از آسیب به اقشار کمتر برخوردار جلوگیری شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید تولید را تقویت نمود تا در نتیجه رشد افزایش یابد.
نظارت راهبردی در ریل قانونی
قالیباف نیز ادامه داد:نکته سوم در خصوص هماهنگی میان مختلف اجزای دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آن پرداخته شود. اما در حال حاضر، در موضوع نظارت تفکیک نوع نظارت اهمیت دارد. نظارت راهبردی بر عملکرد دولت بر عهده مجلس شورای اسلامی است که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی صورت می‌گیرد. رئیس مجلس اذعان داشت: این نظارت مؤثر در دوره حاضر با هدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد. اما نظارت اجرایی بر عهده قوه قضائیه است که از طریق رسیدگی‌های قضائی پیرو گزارش‌های مستند سازمان بازرسی و یا دیگر مراجع قانونی انجام می‌شود. چنانکه اصل ۱۷۴ قانون اساسی تأکید دارد که حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور صورت می‌گیرد.
دستگاه‌ها رقیب بخش خصوصی و مردم نشوند
وی با بیان اینکه طبیعتاً همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند همه نظارت‌ها باید موثر باشد و جنبه دستگیری و کمک داشته باشد تا مچ گیری و مانع تراشی،تاکید کرد: نکته چهارم، مردمی بودن سرمایه گذاری برای تولید است تجربه شخصی و مشترک همه ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور متوقف بر مردمی بودن آن است و اگر مردم غایب باشند. شکست قطعی خواهد بود دولت‌ها فقط بسترسازند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند.
قالیباف با اشاره به نکته پنجم یادآور شد: اینکه دولت باید جایی سرمایه گذاری کند که مردم توان یا انگیزه آن را نداشته باشند، بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم چاره‌ای نیست جز آنکه مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه این امر نقش آفرینی صحیح دولت است.
تامین امنیت سرمایه
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم در قوای سه گانه سرمایه گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم باید از انگیزه سرمایه گذاران محافظت کنیم و این جز با تامین امنیت سرمایه شدنی نیست.
تصمیم های خلق الساعه و تغییرات پی در پی قوانین و مقررات سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیر مولد اما به ظاهر امن‌تر علاوه بر آن واردات ارزان و بی‌رویه کالاهایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزه سرمایه گذار آسیب جدی بزند همچنین سخت‌گیری‌های بی‌جای نظارتی یا فرایندهای پیچیده و طاقت فرسای مجوز دهی انگیزه سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد.
ما باید به دنبال مردم برویم نه آنها به دنبال ما
قالیباف با بیان اینکه ما مسئولین در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ما هستیم که باید به دنبال مردم بدویم نه مردمی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند، اذعان کرد: باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم نه آنکه او را با نگاه از بالا به پایین پرت کنیم.
جلوگیری از هدر رفت سرمایه
رئیس مجلس تصریح کرد: نکته ششم اینکه، دولت باید سکان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد. این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و سپس آنها را برای مردم به درستی تبیین نماید تا سرمایه‌های سرمایه‌های خرد و کلان مردم یک زنجیره ارزش به هم پیوسته اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده شدن و هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند.
وی افزود: در این زمینه حوزه‌های پیشران در اولویت قرار دارد و قطعاً موضوع انرژی در پیشانی سرمایه‌گذاری قرار دارد که از طریق شرکت‌های سهامی عام پروژه و دیگر قالب‌های اقتصادی باید مشوق های سرمایه گذاری را در این حوزه افزایش یابد.
اصلاح نظام بانکی
رئیس نهاد قانون گذاری اظهار کرد: نکته هفتم، حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور به صورت توأمان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد. اصلاح ساختار بودجه در جهت جبران کسری بودجه دولت باید هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه گذاری برای تولید غیر دستوری محقق شود در این زمینه سیاست ارضی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند.
هرگونه مداخله دستوری محکوم به شکست است
رئیس نهاد قانونگذاری عنوان داشت: قطعاً ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود اما هرگونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد محکوم به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی برای اعمال صحیح سیاست گذاری در این زمینه را دارند.
قالیباف بیان کرد: نکته هشتم اینکه خوشبختانه مجلس شورای در این موضوع در دوره یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح کسب و کار و بنگاه به تصویب رسانده است.وی تاکید کرد:مجلس یازدهم اولاً با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سد آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری در کسب و کارها برداشت و ثانیا با تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به روش‌های تامین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد.
قالیباف اظهار داشت: توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تامین مالی و توسعه ابزارهای تصمیم نیز که در این قانون مورد توجه قرار گرفته از دیگر ابزارهای مجریان محترم برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است با نمایندگان مجلس ما نمایندگان در مجلس دوازدهم حتما بر حسن اجرای این دو قانون نظارت جدی خواهیم کرد.
رئیس مجلس با اشاره به نکته نهم گفت: همچنین برای مهار بازارهای غیر مولد و مضر برای تولید وظیفه خود می‌دانیم تا علاوه بر نظارت دقیق و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است، در سال ۱۴۰۴ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را نیز با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن پس از چند سال رفت و برگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی هزینه نباشد. باید با کار کارشناسی این طرح با تایید شورای محترم نگهبان هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود.
طوی در پایان اذعان داشت که انشاالله علاوه بر طرح مذکور وظیفه خود می‌دانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه حکمرانی بر ریال کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه های کشور در مسیرهای غیر مولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کنند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.