به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در جریان ویژه برنامه پیشواز نوروز کانون وکلای دادگستری گیلان (نوبهار است) و در آیین گرامیداشت استقلال کانون وکلای دادگستری به میزبانی کانون وکلای دادگستری گیلان در تالار گلستان، محسن برهانی (استاد دانشگاه تهران و وکیل دادگستری)، کریم معصومی (رییس مجمع نمایندگان گیلان) و محمدرضا نظرینژاد، رییس کانون وکلای […]
به گزارش مجله خبری تپور؛ در جریان ویژه برنامه پیشواز نوروز کانون وکلای دادگستری گیلان (نوبهار است) و در آیین گرامیداشت استقلال کانون وکلای دادگستری به میزبانی کانون وکلای دادگستری گیلان در تالار گلستان، محسن برهانی (استاد دانشگاه تهران و وکیل دادگستری)، کریم معصومی (رییس مجمع نمایندگان گیلان) و محمدرضا نظرینژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان به سخنرانی پرداختند.
نظری نژاد: استقلال نهاد وکالت سازوکاری است برای تضمین قدرت جامعه
محمدرضا نظرینژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در ویژه برنامه پیشواز نوروز کانون وکلای دادگستری گیلان و گرامیداشت استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: هفتم اسفندماه قرار بر برگزاری جشن استقلال در همین تالار را داشتیم که به جهت پیش بینی برف سنگین و به رغم برنامه ریزی قبلی و حتی تدارک مقدمات، ناگزیر از کنسل کردن آن شدیم. اگر چه نه برفی آمد و نه راهی بسته شد و فقط برنامه ریزی ما به سرانجام نرسید.
وی بیان کرد: بزرگترین سرمایه نهاد وکالت سرمایه انسانی و مهمترین ابزار و بلکه تنها ابزار برای پیشبرد مقاصد صنفی، انسجام و همبستگی است.
نظرینژاد اضافه کرد: گرد هم آمدن این سرمایه انسانی به منظور انسجام با برگزاری مراسمی از این دست هر مقدار برای آن هزینه شود، مصداق سرمایهگذاری است و نه هزینه. از این رو به بهانه شنیدن صدای پای بهار که خود میتواند حسی از همدلی و همراهی و همبستگی را به وجود آورد در این تاریخ و در این شب به سه مقصود جشن استقلال، گزارش صنفی و نیز استقبال بهار، گردهم آمدیم برای یادآوری پارهای مفاهیم و تعریف و شاید باز تعریف آنان.
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان متذکر شد: یکی از مهمترین این مفاهیم در صنف وکالت که نقل مجالس و محافل ماست «استقلال نهاد وکالت دادگستری» است.
این حقوقدادن با بیان این که هر روزه از ضرورت استقلال از یکسو و از دیگر سو مخاطرات پیرامونی آن سخن در میان است، تصریح کرد: اینعدم توافق پیرامون استقلال نهاد وکالت و یا اختلاف نظر پیرامون آن به زعم بنده یک دلیل مهمش بیتوجهی به مبانی است.
نظرینژاد اظهار داشت: حقیقت این است که استقلال نهاد وکالت، ذیل مفهوم حاکمیت قانونی، تعریف میشود. حاکمیت قانون دستکم در غرب معلول قدرت گیری جامعه از یکسو و تحدید قدرت نظام سیاسی از دیگر سو بود تا آن جا که نهاد قدرت که روزی مقدس بود، امانتی اعتباری برای ارائه خدمات عمومی تبدیل شد که مشروعیت آن به اراده و انتخاب مردم بستگی دارد.
وی اظهار کرد: این قدرت جامعه و از آن سو تحدید قدرت نظام سیاسی، مجموعاً زمینهای را فراهم کرد که انسان و حقوق و آزادیهای فردی او مبنا و معیار سیاستگذاری قرار گیرد.
به گفته رییس کانون وکلای گیلان، از جمله استقلال نهاد قضاوت، استقلال نهاد وکالت، تفکیک قوا، موقتی بودن مناصب سیاسی، ضرورت انتخابات، و…. که مجموعه این شرایط را شاید بتوان در دل مفهوم «حاکمیت قانون» بگنجانیم.
نظرینژاد اذعان کرد: بنابراین اگر دغدغه استقلال نهاد وکالت را داریم قاعدتاً این زمینه تاریخی را نباید از نظر دور بداریم که استقلال نهاد وکالت نه به معنای استقلال کانونهای استانی از کانون مرکز و یا اتحادیه بلکه استقلال نهاد وکالت سازوکاری است برای تضمین قدرت جامعه از یکسو و تحدید قدرت نظام سیاسی از سوی دیگر و این مهم در گرو به رسمیت شناختن انسان و حقوق و ازادیهای اوست.
وی بیان کرد: با این مقدمه برای آنکه درک درستتری از استقلال نهاد وکالت داشته باشیم شاید بهتر باشد که همواره به حاکمیت قانون تأکید و استقلال نهاد وکالت را ذیل آن تعریف تا دچار گمراهی نشویم.
این وکیل دادگستری یادآور شد: بنده حدود ۱۵ سال پیش در این فقره یادداشتی به عنوان مطالبه حاکمیت قانون به جای استقلال نهاد وکالت، به کنگره ملی وکلا در اصفهان تقدیم کردم که امروز هم احساس میکنم همان محتوای مقاله را باید با اصرار زیاد مطرح کرد.
نظرینژاد خطاب به حاضرین، بیان کرد: یک انتظار از همکاران وکیل آن است که با توجه به توانمندیهای علمی که امروزه از آن برخوردارند، در این حوزه تولید محتوا کنند حقیقت این است که فقر محتوا سبب شده است که در حوزه مفاهیم و مبانی مشکل و بسیاری از مفاهیم صرفاً لقلقه زبان باشد.
وی تاکید کرد: کسی که در یک مجلس عمومی از حرفه استقلال نهاد وکالت صحبت میکند و در همان حال از ضرورت نوشتن آیین نامه توسط قوه قضائیه برای نهاد وکالت دفاع میکند به زعم بنده درکی از مبانی ندارد بنابراین ما برای روشن نگه داشتن شمع این خانه، چارهای نداریم از تولید محتوا و آگاهی بخشی عمومی و افروختن چراغ، روشن نگه داشتن این چراغ، در گرو جمع آمدن همه ماست.
این حقوقدان در ادامه بیان نمود: تعامل با نظام سیاسی برای دفاع از استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری، نمیتواند بدون توجه به مبانی از پیش گفته و صرفا برای دیده شدن و عکس گرفتن باشد.
نظرینژاد تصریح کرد: شرکت در مجالس و محافل و همنشینی و همنوایی بدون درک مبانی یا تذکر و یاداوری این مبانی، مخرب استقلال نهاد وکالت است و نه تضمینگر آن.
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان مخاطرات درونی نهاد وکالت را برشمرد و گفت: از روزمرگیهای مدیران وکالت تا اقدامات عموما واکنشی که دو عامل در آن نقش عمده دارد: نخست نبود اتاق فکر یا اندیشکدهای که در مورد مسایل نهاد وکالت برنامه ریزی کند و به نحو پیش بینی و کنشی بتواند با پیش بینی بسامان اقدام و رفتار و تصمیم درست را پیش روی مدیران قرار دهد. از این رو باید برای تشکیل اتاق فکر یا اندیشکدهای در نهاد وکالت اقدام جدی کرد. دوم تنشها و درگیریها و خودزنیها که انرژی را صرف بازیهای بیوجه و بیمصرفی میکند که نتیجه آن جز تصعیف انسجام برای مقابله با مخاطرات بیرونی اثر دیگری ندارد.
وی با تاکید بر اینکه ساختار نهاد وکالت از این حیث تفاوتی با ساختار سیاسی و اجتماعی ندارد گفت: به همان نسبت که در سطح کلیتر درک کاملی از منافع ملی وجود ندارد و شاهد منازعات بیمصرف هستیم، در سطح خرد در نهاد وکالت هم درک درستی از منافع صنفی وجود ندارد و از این رو به جای هم اندیشی و تبادل اطلاعات مفید و نظام برنامه ریزی، شاهد نزاع در داخل هستیم و برای اثبات خود و نمایش خود و دیده شدن خود، حد و مرزی نمیشناسیم و خط قرمزی قائل نیستیم. پرنسیبها و اصول جایی در رفتارها ندارد و این مستلزم نقد است.
نظرینژاد در پایان نبود اتاق فکر، درگیریهای داخلی را از عوامل مختل شدن تاثیرگزاری نهاد وکالت در سطح عمومی بر شمرد و گفت: با توجه به سرمایه نهاد وکالت، دستکم تاثیرگزاری این نهاد بر قوانین مصوب مجلس انتظار میرود اما این تاثیرگزاری وجود ندارد و به جای آن تاثیرپذیری منفعلانه حاکم است.
* معصومی: کانون وکلا از ما جدا نیست
کریم معصومی رییس مجمع نمایندگان گیلان و نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: کانون وکلای دادگستری گیلان یکی از کانونهای خوب در سطح کشور و دارای جامعه وکلایی پیشرو از نظر علمی است.
وی خاطرنشان کرد: من سالها با وکلای کانون وکلای گیلان کار کردم و شناخت کامل دارم و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد از این فرهختگان استان در بحث کارشناسی و علمی استفاده بکند و از نظرات علمی و تخصصی آنها بهره بگیرد.
این حقوقدان، گیلان را دارای فرهیختگان و حقوقدانان برجسته در سطح کشور دانست و سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری را به آنان صمیمانه تبریک گفت.
رییس مجمع نمایندگان گیلان همچنین کانون وکلا را بسیار مهم ارزیابی و با قدردانی از زحمات رییس و اعضای هیات مدیره قبلی، انتخاب اعضای جدید هیات مدیره را تبریک گفته و به فال نیک گرفت.
وی با بیان اینکه هر جا که حرف از عدالت میباشد کار بسیار سختی است، اظهار داشت: از قدیم الایام یکی از کارهای سخت بشریت، اجرای عدالت بوده است. اگر به تاریخ و تمدن بشریت بنگریم، همیشه انسانها درگیر این موضوع بودهاند که عدالت را چطور اجرا کنند مقررات حقوقی آمد تا عدالت به نحو مطلوب در جامعه بشری حاکم بشود.
به گفته معصومی، وکلا و قضات در این مسیر سهم بسیار بالایی دارند که هر دو هدفشان مشترک و همانا اجرای عدالت است.
وی تصریح کرد: اگر میخواهیم به عدالت برسیم زمینههای مختلفی دارد که دربرگیرنده عدالت در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و قضایی است.
این نماینده مجلس، بیان داشت: نیل به توسعه عدالت قضایی مستلزم برخورداری از امنیتهای قانونی و قضایی است و امنیت قانونی با تصمیم درست و منطقی در تصویب قانون پدیدار میشود و اگر بیجهت قانونی را به هم بزنیم و شیرازه قانون را از هم بپاشیم امنیت قانونی را سلب کرده ایم.
معصومی هشدار داد: متاسفانه در بسیاری از موارد به جای اینکه قانون را به درستی تصویب کنیم به جای کار کارشناسی، قانونی نسنجیده و غیر منطقی تصویب نمودیم که بعدها ماندیم چه کار بکنیم.
این حقوقدان تاکید کرد: اگر امنیت قانونی را سلب کنیم به توسعه عدالت قضایی نمیرسیم و وکلا هم نمیتوانند مدافعان خوبی برای احقاق حق باشند.
معصومی در پایان از ارتباط بسیار خوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه، وزارت دادگستری، کانون وکلا خبر داد و تصریح کرد: کانون وکلا از ما جدا نیست و همه در یک کشتی هستیم.
* برهانی: استقلال کانون به نفع خود نهاد قدرت است
محسن برهانی، استاد دانشگاه تهران و وکیل دادگستری به عنوان مهمان ویژه در مراسم پیشواز نوروز کانون وکلای دادگستری گیلان و گرامیداشت استقلال کانون وکلای دادگستری با اشاره به اتفاقات پیش آمده در حوزه وکالت در سال ۹۹ و زمانی که تلاشهایی برای قرار دادن کانون وکلا زیر مجموعه اداره حقوقی قوه قضاییه صورت میگرفت، بیان کرد: قرار بود کانون وکلا به یک اداره زیرمجموعه قوه قضاییه تبدیل شود که این اقدام میتوانست فاجعهبار باشد. اما با تلاش و قلمفرسایی دوستان، از این بحران خارج شدیم.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه استقلال کانون وکلا به نفع تمامی شهروندان، اعم از صاحبان قدرت و افراد عادی است، گفت: «استقلال به این معناست که وکیل بتواند با خیال راحت وکالت کند، دفاع کند و نگران ابطال پروانه وکالت یا به خطر افتادن امنیت شغلی خود نباشد. ما در کانون وکلا این استقلال را داریم، بهطوری که دادگاه و دادسرا بهصورت خودگردان و بدون دخالت نهادهای دیگر عمل میکنند.
وی خاطرنشان کرد: «استقلال کانون وکلا گاهی برای نهاد قدرت چالشبرانگیز است، اما در نهایت، این استقلال به نفع خود نهاد قدرت است. هر لحظه ممکن است اصحاب قدرت نیز در موقعیت متهم قرار بگیرند و در چنین شرایطی، وجود وکلای مستقل برای دفاع از حقوق آنها ضروری است.
این استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه «هر لحظه ممکن است از تخت به تخته یا از سواره به پیاده برسیم»، تأکید کرد: «هر لحظه ممکن است اصحاب قدرت متهم شوند. بنابراین، وکلا باید بهطور مستمر در مورد اهمیت وکالت و استقلال آن تولید محتوا کنند. این موضوع نه لجاجت، بلکه بحثی در راستای خیرعمومی است که نفع آن به تمامی جامعه میرسد.
وی با اشاره به تاریخچه کانون وکلا در ایران، گفت: «کانون وکلا با بیش از ۷۰ سال سابقه، یکی از قدیمیترین و اصلیترین نهادهای اجتماعی ایران است که نقش اساسی در آگاهسازی جامعه و دفاع از حقوق شهروندان ایفا کرده است. این نهاد بهعنوان نماینده جامعه، باید نقش خود را بهدرستی ایفا کند.
این عضو کانون وکلای مرکز در پایان خطاب به همکاران خود در گیلان توصیه کرد: «خودمان را تنها به پروندهها محدود نکنیم. باید به مردم آموزش دهیم که در دادگاهها بدون آگاهی کامل، هیچ سندی را امضا نکنند. همچنین، در کارهایی که انجام میدهیم، باید اقداماتی برای آگاهسازی جامعه انجام دهیم.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.