عدم ابلاغ قانون حجاب با صلاحدید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش مجلس دوازدهم برای شناسایی خلاءهای قانونی و رفع موانع حل مسائل معیشتی، گفت: مجلس دوازدهم رسیدگی به امور اقتصادی را با شعار قانونگذاری آغاز کرد و برای آن نقشه راه داشته و دارد.

به گزارش مجله خبری تپور؛دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده «گفت‌وگوی ویژه خبری» (دوشنبه، ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۳) با موضوع عملکرد یکساله مجلس و مسائل جاری کشور از شبکه‌های یک و خبر صداوسیما پخش شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم و ابراز امیدواری برای آغاز سالی نیکو که بهار طبیعت و بهار معنویت در آن تقارن یافته است با اشاره به اهمیت موضوعات معیشتی و اقتصادی کشور، گفت: موضوعات مربوط به منطقه که طی یک سال گذشته با آن مواجه شدیم از جمله مسائل مهمی است که قطعا بعد از سال نو درباره آن صحبت خواهیم کرد.

مجلس دوازدهم توجه به اقشار ضعیف جامعه را در اولویت قرار داد و با قانونگذاری به سرانجام رساند

دکتر قالیباف درباره موضوعات معیشتی مردم و میزان افزایش نرخ تورم، گفت: حدود ۸ سال است که تورم در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می شود با این حال این میزان در سال گذشته از مرز۴۰ درصد به نزدیک ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد. وظیفه ما در مجلس، قانونگذاری و شناسایی و بررسی این موضوعات با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون های تخصصی است و با مشورت با نخبگان در تلاش هستیم خلاءهای قانونی و موانع را شناسایی و اصلاح کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اقدامات در این حوزه از مجلس یازدهم آغاز شده است، گفت: در حال حاضر ۱۰ ماه از آغاز به کار دوره دوازدهم مجلس گذشته اما بخش اعظمی از آن به شکل گیری مجلس و شکل گیری دولت جدید و رأی اعتماد به کابینه دولت گذشت و عملا ۳ ماه بیشتر فرصت کار تخصصی نداشتیم با این حال توجه به اقشار ضعیف جامعه در مجلس دوازدهم پیگیری شد و به سرانجام رسید.

تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس دوازدهم قانونی کارگشا در حوزه سرمایه گذاری

وی در ادامه با یادآوری اینکه قانون کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد که باید اجرا می شد، عنوان کرد: به دلیل نبود زیرساخت ها اجرای این قانون به تعویق افتاد که در نهایت با آماده سازی زیرساخت های لازم، در چند روز گذشته اجرای این قانون آغاز شد. مجلس دوازدهم رسیدگی به امور اقتصادی را با شعار قانونگذاری آغاز کرد و برای آن نقشه راه داشته و دارد.

دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به تعدادی از این قوانین گفت: درآمدزایی از حوزه مالیات، اصلاح نظام مالی، قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا و بسیاری از موضوعات اقتصادی در مجلس دوازدهم رخ داد و تبدیل به قانون شد و سپس ابلاغ شد که البته برخی از این قوانین اجرا و برخی دیگر اجرا نشد. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها قانون بسیار کارگشایی در حوزه سرمایه گذاری بود که ظرفیت های بزرگی را برای دولت ها فراهم کرد اما بخشی از آیین نامه های آن بعد از گذشت ۲ سال هنوز آماده نشده در حالی که باید آماده می شد.

مجلس وظیفه قانونگذاری خود در حوزه کالابرگ الکترونیک را انجام داده و همچنان آماده کمک به دولت است

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه مجلس وظیفه قانونگذاری خود را انجام داده اما هنوز هم آماده کمک به دولت است تا کار پیش برود، اظهار کرد: در مجلس دوازدهم به موضوع کالابرگ الکترونیک در قالب قانون بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم پیشرفت توجه شده است. قانون برنامه نیز دقیقا در تیر ماه سال جاری ابلاغ شد و از مرداد ماه به عنوان قانون قابلیت اجرا داشت لذا قانونگذاری های لازم در همه این حوزه ها در برنامه هفتم صورت گرفته است. در چند ماه اخیر، مجلس اقدامات زیادی در راستای این وظیفه انجام داده است.

کاهش تعرفه‌های بیش از ۸۰۰ قلم کالا برای تسهیل در تجارت با کشورهای عضو اوراسیا با تصویب توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا و ایران

دکتر قالیباف افزود: در این دوره، بیش از ۱۲ یا ۱۳ لایحه مهم به تصویب مجلس رسید که برخی از آنها به توافقات بین‌المللی، موضوعات اقتصادی و مسائل حقوقی نظیر استرداد زندانیان ایرانی از کشورهای دیگر مربوط می‌شود که برای شهروندان خارج از کشور مهم است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این مدت، تصویب توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران بود و در این توافق، تعرفه‌های بیش از ۸۰۰ قلم کالا برای تسهیل در تجارت با کشورهای عضو اوراسیا کاهش پیدا کرد و این تصمیم، در راستای حمایت از تولیدات داخلی و تسهیل تجارت خارجی کشور اتخاذ شد. مجلس همچنین در راستای تقویت اقتصاد ملی و حمایت از معیشت مردم، تصویب طرح‌ها و لوایح دیگری را در دستور کار قرار داده است.

تصویب طرح‌های حمایتی در مجلس برای مقابله با تورم و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه/ اجرای طرح کالابرگ الکترونیک منحصر به ماه مبارک رمضان نیست

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: در زمینه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مجلس و دولت، موضوع تورم و قیمت کالاهای اساسی بوده است و برای مقابله با تورم و تک رقمی کردن آن و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، مجلس اقدام به تصویب طرح‌های حمایتی کرده است و یکی از این طرح‌ها، تخصیص کالا برگ الکترونیک به خانواده‌های نیازمند است و این طرح در تلاش است تا بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی اقشار کم‌درآمد، به ویژه سه دهک فقیر جامعه، را با ارائه کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و لوازم خانگی برطرف کند.

وی افزود: بر اساس این طرح بخشی از کالاهای اساسی مردم مانند مواد غذایی و ۱۰ تا ۱۱ قلم به مردم داده می شود که عمدتا خوراک اصلی مردم است و حوزه دارو در بحث درمان هم مدنظر بوده و بخش دیگر هم در مورد اقلام اساسی لوازم خانگی است و منحصر به ماه مبارک رمضان نیست و برنامه ما با دولت این است که این کالابرگ الکترونیک بتواند چتر حمایتی برای ۷ دهک و به ویژه سه دهک نیازمند جامعه داشته باشد.

جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مهم‌ترین ویژگی‌ طرح کالا‌برگ الکترونیک

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این برنامه، مجلس و دولت توافق کرده‌اند که تا پایان سال ۱۴۰۴، کالا برگ الکترونیک به‌طور ماهانه به ۷ دهک درآمدی تخصیص یابد وهدف از این اقدام، افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و مبارزه با تورم است و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در طول سال است و قیمت کالاهای اساسی تحت حمایت کالا برگ، حداکثر ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت فقط در ابتدای سال رخ خواهد داد.

دکتر قالیباف افزود: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می دهیم را هدفمند کنیم و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم و منابع پایداری در بودجه تامین کالابرگ پیش بینی شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت و این منابع قرار است برای خرید کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد، به‌طوری‌که این کالاها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.

رئیس قوه مقننه در ادامه اظهار کرد: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می دهیم را هدفمند و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم، همچنین منابع پایداری در بودجه تامین کالابرگ پیش بینی شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت، این منابع قرار است برای خرید کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد؛ به‌طوری‌که این کالاها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.

مجلس به موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی توجه ویژه‌ای داشته است

وی یادآور شد: هنوز ما در برخی موارد به داروها ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و در برخی کالاها ارز ۲۸۵۰۰ می دهیم و این رقم قابل توجه است، بخشی از این ارز تا به جامعه هدف اصابت نمی کند بنابراین مجلس به موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی توجه ویژه‌ای داشته است و یکی از چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، مانند دارو و کالاهای اساسی است.

دکتر قالیباف افزود: مجلس در تلاش است تا این ارزهای ترجیحی را هدفمندتر کند و منابع مالی آن را به‌طور مستقیم به افراد نیازمند اختصاص دهد، به‌طوری‌که این منابع به جای تخصیص به واردات کالاهای غیرضروری، به اقشار کم‌درآمد و مصرف‌کنندگان واقعی برسد؛ در سال ۱۴۰۳، پانزده میلیون دلار و به تعبیری حدود دوازده میلیارد یورو برای جبران ترجیحی ها پیش بینی شده و بخشی از ارز ترجیحی به کالاهای اساسی حذف خواهد شد و در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: ما دو راه داریم یا باید ارز را در ابتدا یا در انتهای زنجیره هزینه کنیم و تصمیم این است که در انتهای زنجیره این کار را انجام دهیم و پیش‌بینی ما این است که این کار حتما رضایتمندی مردم را بیش از وضعیت امروز در پی دارد.

مجلس قیمت‌های لجام گسیخته مسکن را کنترل کرد/ ورود قوه مققنه به بحث اجاره و احتکار مسکن با تصویب دو قانون

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بحث مسکن، قیمت بیش از نرخ تورم مسکن و قیمت زمین به عنوان چالش اساسی، گفت: مجلس در مورد بحث مسکن نقشه راه داشته است، ما قانون اجاره در کشور نداشتیم و این قانون را برای رابطه بین مستاجر و موجر تصویب و ابلاغ کردیم تا قیمت های لجام گسیخته کنترل شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: مالیات بر خانه های خالی هم تصویب شد تا خانه ها احتکار نشود و در بازار حاشیه ها نرود و به خاطر افزایش قیمت ها برخی از سرمایه گذاران و بانک ها پول ها را در مسیر انبوه سازی هزینه می کردند و منازل دو تا سه و ۵ سال خالی می ماند اما هیچ گونه نگرانی نداشتند و این یکی از مشکلات بود، با تصویب قانون مجلس از خانه های خالی مالیات اخذ می شود و این مالیات به صورت تصاعدی افزایش می یابد.

وی افزود: بر اساس نظارت هایی که داشتیم عملکرد قانون ضعیف بوده است لذا درحال پیگیری هستیم تا سامانه بتواند این مهم را پیش ببرد و با کمک شهرداری ها این کار به طول کامل انجام شود، باید به دولت برای انجام این کار کمک کنیم؛ تولید، اجاره و احتکار از مشکلات حوزه مسکن است و ما به بحث اجاره و احتکار با دو قانون مصوب مجلس یازدهم ورود کردیم.

تحولی عظیم در حوزه مسکن با تصویب قانون جهش تولید مسکن/ پیش بینی واگذاری ۳۰۰ هزار هکتار زمین‌ به مردم

دکتر قالیباف یادآور شد: در کنار این موضوعات، مجلس قانون «جهش تولید مسکن» را مانند قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب رساند که تحولی عظیم ایجاد کرد ،در برنامه هفتم هم پیش‌بینی شده و هدف آن افزایش تولید مسکن و حل بحران مسکن در کشور است. در این قانون، پیش‌بینی شده که حدود ۳۰۰ هزار هکتار از زمین‌های خالی موجود در اختیار کسانی که شرایط لازم برای دریافت مسکن دارند و مسکن ندارند و بند ج آنها قرمز نیست، قرار گیرد و این اقدام می‌تواند گام موثری در کاهش قیمت مسکن و دسترسی بیشتر اقشار مختلف به خانه باشد؛ دولت مسئول ساخت مسکن نیست یعنی خودش نباید قرارداد ببندد و مدیریت ساخت را انجام دهد و این کار دولت نیست بلکه کار مردم است.

قریب ۱۴۰ الی ۱۵۰ هزار مسکن مهر تکمیل نشده است

رئیس قوه مقننه ادامه داد: از منظر قانون دولت مسئول ساخت مسکن نیست، یعنی دولت نباید قرارداد ببندد و پیمانکار بیاورد تا مدیریت ساخت انجام شود، این کار دولت نیست بلکه کار مردم، شرکت‌های بزرگ ساختمانی و انبوه سازان است؛ ما معقدیم دولت باید زمین را در اختیار مردم بگذارد و این زمین در سازمان زمین شهری وجود دارد، هرکجا هم که وجود ندارد قانون اجازه داده در جایی که توسعه نیاز دارد طبق طرح تفصیلی و طرح جامع می‌توانند آن بخش‌ها را وارد محدوده شهر کنند و این کار را انجام دهند.

وی در خصوص ارزیابی عملکرد دولت نیز بیان کرد: در برخی استان‌ها موفق و در برخی دیگر موفق نبوده‌اند، در طرح مسکن مهر زحمت و تلاش بسیاری شد اما هنوز به دو میلیون مسکن نرسیده و قریب ۱۴۰ الی ۱۵۰ هزار مسکن تکمیل نشده و زیرساخت‌های آن آماده نشده است. ما نمی‌خواهیم خوابگاه درست کنیم، وقتی مردم در جایی زندگی می‌کنند باید خدمات جانبی مانند مدرسه، بهداشت و درمان، فضای سبز، حمل و نقل، آب، گاز، برق، اینترنت و زیرساخت نیاز دارد بنابراین این بخش‌ها وظیفه دولت است.

ساخت مسکن را باید بخش خصوصی و مردم انجام دهند

رئیس مجلس شورای با تاکید بر اینکه ساخت مسکن را باید بخش خصوصی و مردم انجام دهند، اضافه کرد: مجلس و دولت در حال پیگیری هستند که در خیلی از موارد زمین در اختیار مردم قرار گیرد تا خود آنها مسکن بسازند؛ اشکالی که وجود دارد اینکه اکثر مشکلات در واگذاری زمین است به نوعی که در چند کلانشهر بزرگ مانند تهران، مشهد، شیراز و تبریز متقاضی بیشتری وجود دارد اما این امر عمدتا باید به سمت شهرهایی که جمعیت آنها کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر است، برود تا هم مهاجرت نباشد و هم اینکه فرصت‌های شغلی و تسهیلات بهتر فراهم شود.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوالی درباره شرایط تسهیلات بانکی در این زمینه گفت: موضوع تسهیلات مطرح نیست به عنوان مثال در حال حاضر فردی که در جنوب و حاشیه شهر زندگی می‌کند و یک قطعه زمین ۲۰۰ متری یا ساختمان کلنگی دارد و می‌خواهد مسکنی بسازد، ترجیح می‌دهد که با سرمایه‌گذاری شریک ‌شود تا ساخت و ساز انجام شود و بدون اینکه تسهیلاتی دریافت کند، صاحب خانه می‌شود.

دکتر قالیباف در مورد اثرگذاری تسهیلات بانکی نیز بیان کرد: تسهیلات بانکی حتما اثرگذار است؛ ولی این افراد نیازی به دریافت تسهیلات بانکی ندارند، کسانی که تسهیلات بانکی دریافت کردند و دولت مکلف شده تا خانه در اختیارشان بگذارد؛ الان از زمان تعهد دولت گذشته و این وام هم گرفته شده، آن زمان که  قرارداد بسته شده، ساخت مسکن متری ۵ الی ۶ میلیون تومان بوده، الان ساخت به متری ۱۵ الی ۱۷ میلیون تومان رسیده است و شاید بیشتر و او یک نوبت وام گرفته و قسط وام سرررسیده، مستأجر هم است و الان دومرتبه می‌گویند وام دیگر بگیرد که حتی در صورت دریافت وام توان بازپرداخت را نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: الان کسی که می خواهد خانه دار شود،  بدهکار به دو بانک و دو وام شده است، جاهایی هم وام می‌دهند  اما وام به تأخیر افتاده یا افزایش قیمت وام نیست، بنابراین قبل از پرداخت وام باید دید آیا فرد قدرت بازپرداخت وام را دارد بنابراین در بحث معیشت کالابرگ را دنبال می‌کنیم و مهمترین کمک معیشتی، ساخت مسکن توسط خود افراد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس معتقد است دولت باید زمین را به افراد واگذار کند و افراد با داشتن زمین می‌توانند با سرمایه‌گذاران توافق کنند؛ دولت باید زمین‌ها را به انبوه سازان بدهد و خود دولت نسازد و بابت زمین به انبوه ساز درصدی از خانه‌ای که می‌سازد سهم دولت می‌شود، دولت آن سهم را بردارد و به مددجویان یا هر کسی که می‌خواهد بدهد، دولت باید در موضوع تنظیم گری عمل کند نه پیمانکاری.

رئیس قوه مقننه در خصوص ورود مجلس به موضوع افرادی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند، گفت: این امر جزء کارهای نظارتی است؛ مجلس در خصوص پنجره واحد و درباره خدماتی که باید داده شود و در مورد مجوزها، در بحث قانون دوام برای ۲۳ دستگاه سیاست‌گذاری که باید داده‌ها را با یکدیگر رد و بدل کنند و از این جهت که مردم بین دستگاه‌ها گرفتار نامه‌نگاری نشوند، مرتبا در روزهای سه‌شنبه های نظارتی در صحن این موضوعات را پیگیری کرده است، علاوه بر آن دیوان محاسبات در کنترل بودجه کار خود را انجام می‌دهد و کمیسیون اصل نود نیز این مسائل را پیگیری می‌کند و همچنین کمیسیون‌های مجلس نیز فعالیت‌های خود در این زمینه را انجام می‌دهند.

نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست

وی با بیان اینکه نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست، بیان کرد: قانون اساسی نظارت بر اجرای قانون را به معنای برخورد و متوقف کردن برعهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته است؛ نظارت مجلس نظارت اصلاح امور است البته اگر جایی هم نیاز باشد طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه گزارش می‌دهیم،  در مجلس یازدهم و دوازدهم نمونه آن را شاهد بودید و بعد از آن هم از قوه قضائیه مطالبه کردیم که برای این تخلف قانون پیگیری لازم انجام شود اما نظارتی که در ذهن مردم است و شما به آن اشاره می‌کنید، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

دکتر قالیباف در رابطه بودجه سنواتی کشور، گفت: وقتی بودجه تصویب می‌شود، بودجه متعلق به دولت نیست بلکه بودجه زندگی مردم است، ریشه مشکلات ارزی نیز در ساختار بودجه است یعنی ناترازی و کسری عملیاتی بودجه است که تورم و مشکلات را ایجاد می کند از طرف دیگر هم بحث ناترازی بانک‌ها است که بحث خود را دارد.

اتخاذ سیاست تخفیف مالیات بر حقوق برای خانواده‌های دارای بیش از ۳ فرزند

وی گفت: در حال حاضر با کارهای موقت در حوزه بودجه و معیشت توانستیم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم، برای افرادی که پایه حقوق حداقلی داشتند، افزایش ۳۰ درصدی حقوق در نظر گرفته شد و بالای این رقم متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ یعنی این بحث پلکانی دنبال شد. در مالیات بر حقوق این افراد نیز امسال تا  ۲۴ میلیون تومان را معاف از مالیات کردیم، از ۲۴ تا ۳۸ میلیون را ۱۰ درصد و بعد ۱۵ درصد گذاشتیم و در بحث قانون خانواده  و جوانی جمعیت افرادی دارای بیش از سه فرزند نیز که دارای حقوق بالای ۵۰ میلیون تومان بودند که  باید تا ۲۰ درصد مالیات پرداخت می‌کردند را به ۱۵ درصد بازگرداندیم یعنی در تنظیم بودجه تلاش شده است.

تبدیل مشکلات اقتصادی کشور طی دهه‌ها سوءمدیریت مدیران و عدم تصمیم‌گیری‌ها به زخمی کهنه

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه امسال سقف عائله مندی را هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و برای کمک به تولید مالیات ۲۵ درصدی شرکت های بورس و فرابورس را کاهش داده و به ۲۰ درصد رساندیم، عنوان کرد: همچنین تلاش کردیم در حوزه حقوق بازنشستگان هم ترازی ایجاد شود؛ این در حالی بود که دولت برای این هم‌ترازی، میزان آن را خالص حساب کرده بود که ما در جریان تطبیق قوانین، آن را اصلاح کردیم زیرا معتقد بودیم باید ناخالص باشد و مابه التفاوت میزان خالص و ناخالص نیز رقم قالب توجه و به میزان ۵۰ هزار همت بود. همه این کارها با هدف ایجاد ثبات مالی در حقوق بازنشستگان صورت گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدابیر مجلس برای اصلاح نظام ارزی و جلوگیری از جهش نرخ ارز، عنوان کرد: این موضوع بسیار مهم است و باید به صورت کارشناسی به آن پرداخت؛ گاهی مسائل مهم جنبه های غیرتخصصی پیدا می کند و مانع حل و فصل آنها می شود. معتقدم ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور در سوءمدیریت مدیران و عدم تصمیم گیری هایی است که باید در زمان خود صورت می گرفت و همین باعث شده مشکلات طی دهه ها تبدیل به زخمی کهنه شود.

اعتقاد به تثبیت قیمت‌ها در برخی مجالس مانع تصمیم‌گیری شجاعانه و به‌موقع دولت‌ها شد

وی در ادامه با اشاره به تصمیماتی که در برخی مجالس گرفته می شد، گفت: یکی از تصمیمات مجالس گذشته این بود که تثبیت قیمت ها کار پسندیده ای است که با گذشت زمان متوجه شدیم این تصمیم درست نبود چرا که دولت ها باید در برهه های خاصی تصمیماتی شجاعانه و به موقع می گرفتند اما به دلایل مختلفی اعم از عدم انسجام و هماهنگی و برخی دلایل سیاسی این تصمیمات در زمان خود گرفته نشد.

فرصت‌های اقتصاد داخلی و دیپلماسی اقتصادی مغفول مانده است

دکتر قالیباف با انتقاد از انفعال در حوزه دیپلماسی اقتصادی و عدم استفاده از ظرفیت های موجود، ابراز کرد: ما تحت فشارهای حداکثری آمریکا هستیم که تهدیدها و فرصت هایی دارد اما به فرصت های موجود در حوزه اقتصاد داخلی و در حوزه دیپلماسی اقتصادی توجه نمی شود.

افزایش تقاضای ارز به دلیل وجود اشکال در اقتصاد کلان/ هیچ‌کس با یک توئیت نمی‌تواند قیمت ارز را بالا و پایین ببرد

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به اهمیت رفع ناترازی ارزی در کشور یادآور شد: این حوزه یک فرصت بزرگ است اما آن را به تهدید تبدیل کرده‌ایم و در حالی که سالیان دراز است برای آن تصمیم نگرفته ایم، ناگهان قصد داریم برای آن تصمیم گیری کنیم در حالی که ارز، متغیری از اقتصاد کلان ماست. قبول داریم که ارز دارای بازار است و می فهمیم زمانی که عرضه ارز کم و زیاد شود در بازار اثر می گذارد اما مهم تر از آن بحث تقاضا است. قطعا تقاضا از مختصات اقتصاد کلان است به این معنا که زمانی که تقاضای ارز بیشتر می شود، قیمت ارز نیز افزایش می یابد. در این مواقع باید بدانیم در اقتصاد کلان اشکالی وجود دارد که دولت و مجلس باید به آن توجه کنند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه قطعا منکر فشارهای خارجی نیستیم و تحریم ها را کاغذ پاره نمی دانیم، عنوان کرد: با این حال معتقدیم یک فرد با یک توئیت نمی تواند قیمت ارز را بالا و پایین ببرد. امروز ارز در بازار خرید و فروش می شود و عرضه و تقاضا نیز بر اساس قیمت اعلام شده است. ممکن است بگوییم ارز ۶۰ هزار تومان است اما افرادی هستند اگر ۹۰ هزار تومان هم گفته شود اقدام به خرید می کنند؛ اگر شما یک صد دلاری داشته باشید آن را با کدام معاوضه می کنید؟ قطعا با ۹۰ هزار تومان معاوضه می کنید. یعنی چیزی که الان خرید و فروش می شود به معنای تقاضای بازار بوده و به صورت واقعی انجام می شود اما ممکن است بخشی از آن هم واقعی نبوده و به صورت سفته بازی باشد که در حوزه ارز، مسکن و سکه شاهد آن هستیم.

افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز در پی تصمیمات بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در تولید

به گزارش خانه ملت، دکتر قالیباف با بیان اینکه مبارزه با سفته بازی را در قالب تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) پیگیری کرده ایم که ظرف یک تا دو ماه آینده به نتیجه می رسد، عنوان کرد: بخشی از این موضوع در مجلس یازدهم و در قالب مبارزه با سفته بازی در حوزه خودرو، مسکن و ارز به تصویب رسید که علیه آن فضاسازی صورت گرفت اما بعد موضوع روشن شد.

وی افزود: الان وقتی حرف از ارز می زنیم بخشی از کاربرد آن در حوزه تجاری است. قاعده برابری قدرت خرید(PPP) فاصله بین تفاضل تورم داخلی کشور و خارج از کشور است مثلا اگر تورم جهانی را ۵ درصد در نظر بگیریم ما نیز تورمی داریم که مابه التفاوت آن در حوزه تجاری قیمت ارز را طی یک سال مشخص می کند.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه کاربرد دیگر ارز در حوزه خروج سرمایه است، اذعان کرد: در حوزه اقتصاد کلان، زمانی بانک مرکزی اعلام کرد تعدادی پروژه خاص مشخص شده که بانک ها برای آن سپرده بگیرند و ۳۰ درصد بابت آن سود بدهند که در این زمان قطعا قیمت تمام شده آن ۳۵ تا ۳۷ درصد می شود. این به این معناست که یک سرمایه گذار می تواند پول خود را در بانک بگذارد و بدون هیچ ریسکی سود بگیرد پس چرا باید پول خود را در تولید پرریسک بگذارد و حداکثر ۱۰ تا ۱۲ درصد سود بگیرد. متأسفانه ما برای این چاره اندیشی نمی کنیم و همین باعث افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز می شود. بخش دیگر نیز مربوط به سفته بازی است که گفته شد.

حل ناترازی بانک‌ها با اجرای احکام دقیق و مفصل برنامه هفتم میسر می‌شود/ عدم شجاعت در تصمیم‌گیری باعث هدررفت انفال در حوزه انرژی شده است

وی در ادامه راهکار حل این موضوعات را اصلاح اصل موضوعات اقتصاد کلان دانست و گفت: احکام فصل دوم قانون برنامه هفتم پیشرفت برای حل ناترازی بانک ها به صورت مفصل، دقیق و اجرایی تدوین شده است چنانچه امروز برای حل ناترازی بانک ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و اعتباری نیز برای صندوق های بازنشستگی که نزدیک به ورشکستگی هستند، قرار داده شد و تکالیف دولت نیز مشخص شد.

دکتر قالیباف با اشاره به وضعیت نابسامان حوزه انرژی عنوان کرد: امروز در حوزه نفت، گاز و میعانات گازی حدود ۹.۵ میلیون بشکه در روز تولیدات فراورده داریم اما پیش از اینکه این ۹.۵ میلیون بشکه به چرخه مصرف برسد، ۱.۵ میلیون بشکه از آن هدر می رود و تقریبا یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نیز زمانی که وارد چرخه مصرف می شود با بد مصرف کردن هدر داده می شود. بنابراین روزانه بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون بشکه یعنی معادل ۱۰۰ میلیارد دلار فرصت انفال در حال از دست رفتن است به این دلیل که درست تصمیم نمی گیریم، شجاعت در تصمیم گیری نداریم و با مردم صحبت نمی کنیم.

جدیت سران قوا در جلوگیری از هدررفت صدمیلیارد دلاری انفال در حوزه انرژی

رئیس مجلس در ادامه در پاسخ به این مطالبه مردم که چرا علیرغم دارا بودن رتبه نخست تولید گاز در دنیا، با قطعی مکرر آن مواجه هستیم، عنوان کرد: ما باید ریشه موضوعات را شناسایی کنیم و بدانیم که مشکلات پیچیده را با یک بله یا خیر و یا در قالب یک جمله نمی توان پاسخ داد. ماده ۴۶ قانون برنامه متمرکز بر حوزه انرژی است. ما سران قوا با برگزاری ده‌ها جلسه با حضور کارشناسان نحوه اجرای ماده ۴۶ را دنبال کردیم تا با صرفه جویی جلوی هدررفت صد میلیارد دلاری انفال گرفته شود.

وی افزود: برخی کشورهای همسایه فرصت نفتی ما را ندارند اما ببینید اگر ۲ تریلیون دلار یعنی ۲ هزار میلیارد دلار گردش تجاری داشته باشیم و ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات کنیم، می توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار از محل این تجارت بزرگ سود ببریم تا زیرساخت های کشور را اصلاح کنیم. این در حالی است که خداوند در قالب انفال، ظرفیت هایی را در اختیار ما قرار داده که می توانیم بدون نیاز به چنین هزینه هایی مشکلات را حل کنیم اما همین انفال را نیز هدر می دهیم و اصلاح آن را دنبال نمی کنیم.

دکتر قالیباف با اشاره به اقدامات انجام شده برای صرفه جویی در گاز اظهار کرد: با نگاهی به میزان تولید گاز و حجم مصرف آن متوجه می شویم که چه خسارتی به ما وارد شده است. امسال تولیدکنندگان ما خیلی نجابت به خرج دادند که کارگران را رها نکردند و به خاطر مردم جوانمردی کردند و آنها را نگاه داشتند که من تشکر می کنم اما نباید اجازه دهیم این وضعیت تکرار شود. برخی صنعتگران به خاطر نیاز صنایع خود به گاز بعضا این فراورده را تا مرز ۴۰ تا ۵۰ میلیون متر مکعب از بورس با قیمت بین ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری کردند در حالی که پیش از این گاز را ۴ هزار یا ۵ هزار تومان می خریدند و حتی در جایی بابت آن تنها ۶۰ تومان می دادند.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه بد مصرف کردن باعث مشکلات در حوزه گاز شده است، جدولی را به معرض دید بینندگان تلویزیون گذشت و بر اساس آن تشریح کرد: طی یک بررسی موردی در بهمن ماه سال جاری، منزل ۸۰ متری قدیمی را در نظر گرفتیم که ماهیانه ۴۵۰ مترمکعب یعنی روزانه ۱۲ متر مکعب گاز مصرف می کرد. این خانه چند پنجره داشت که صاحب آن اقدام به پوشاندن پنجره ها با پلاستیک کرد تا انرژی خارج نشود این هم به دلیل این است که در اجرای ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری تعلل کرده ایم. درجه آبگرمکن این خانه ۵ درجه بود که باز هم توان گرمایش نداشت که دور آن پشم شیشه گذاشته شد. بعد از آن آبگرمکن درجه یک خریداری شد، هر دو بخاری منزل نیز تعویض شد و دمای خانه نیز روی ۲۲ تا ۲۳ درجه قرار گرفت؛ ما نتایج ریز این تغییرات را دنبال کردیم که در نهایت متوجه شدیم مصرف روزانه گاز از ۱۲ متر مکعب به ۳.۵ متر مکعب رسید.

صنایع نیازمند هوشمندسازی هستند

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در اختصاص انفال به مردم و مشخص بودن استانداردها، اظهار کرد: مصرف گاز در کشور ما نسبت به استانداردهای سایر کشورها حدود ۲ تا ۲.۵ برابر بیشتر است. برای ایجاد انگیزه جهت حل این موضوع باید بخشی از میزان صرفه جویی شده در استفاده از گاز را به مصرف کنندگان بدهیم که از این طریق هم انفال را از بین نبرده ایم، هم به معیشت خانواده ها کمک کرده ایم و هم چرخ تولید می چرخد و ۱۰۰ میلیارد دلار که در حال هدررفت بود احیا می شود.

دکتر قالیباف با اشاره به هدررفت چند میلیارد سوخت در سال از طریق نیروگاه ها، اظهار کرد: ۹۰ درصد سوخت نیروگاه ها گاز است در حالی که راندمان آن ۳۹ درصد است لذا دولت باید آن را اصلاح کند. کارخانجات ما هوشمند نیستند لذا در این حوزه از تکنولوژی باید اصلاحاتی انجام شود. ما با صرفه جویی ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف گاز می توانیم درآمد ارزی را افزایش دهیم که از قرار هر متر مکعب ۱۴ سنت است و در نهایت روی عرضه و تقاضای ارز اثر می گذارد و به سمت حوزه تولید می رود. ما باید با مردم حرف بزنیم. اگر صاحب منزلی که درباره آن صحبت شد بداند پول ۳ متر مکعب از ۸ متر مکعب گازی که صرفه جویی کرده متعلق به اوست و می تواند هر مترمکعب را ۱۲ هزار تومان به فروش برساند، انگیزه مند می شود؛ این موضوع قانون است و باید اجرا شود.

عدالت در مصرف انرژی رعایت نشده است

رئیس دستگاه تقنینی کشور در ادامه با یادآوری اینکه سال قبل از محل فروش اضافه تولید بنزین ۴ میلیارد دلار درآمد داشتیم اما با افزایش مصرف روزانه از ۱۱۰ میلیون لیتر به ۱۴۰ میلیون لیتر نه تنها این درآمد را از دست دادیم بلکه اکنون باید ۶ میلیارد دلار دیگر هزینه واردات بنزین کنیم، اظهار کرد: باید ببینیم که علت افزایش نرخ ارز چیست. ما متوجه مشکلات موجود هستیم اما نباید به مردم فشار بیاوریم. بحث این نیست که قیمت را افزایش دهیم بلکه بحث این است که مردم با همان قیمت، از انفال خدادادی به درستی استفاده کنند. با اطلاع دقیق می گویم امروز خانواده هایی هستند که ۲۲ برابر بیشتر از سایر خانواده ها از انرژی استفاده می کنند که عدالت نیست.

پایبندی به برجام به شرط انتفاع اقتصادی/ ترامپ می‌خواهد ما داوطلبانه، اجبار و زور آمریکا را بپذیریم

دکتر قالیباف در مورد نامه ترامپ، گفت: وزارت خارجه در حال دنبال کردن این موضوع است و برای آن پاسخی تهیه خواهند کرد اما چیزی که مشخص و روشن است، صحبت ها و عمل ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری است که بدون هیچ دلیل موجهی از برجام خارج شد؛ ایشان کمتر از یک ماه قبل سیاستش را در ارتباط با ایران را اعلام کرد. رئیس جمهور جدید آمریکا در دستور اجرایی خود تاکید کرد که فعالیت‌های هسته ای ایران باید به طور کامل متوقف و قدرت و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران و حتی تولید سلاح های غیرمتعارف مانند پهباد کنترل شود اما نکته قابل تامل اینکه اگر تمامی این مسائل انجام  شود، تحریم چه خواهد شد و وضعیت انتفاعی و اقتصادی ما چه می‌شود؛ در مورد این مسائل هیچ حرفی زده نشده است. در واقع یک حکم صادر شده و تاکید کرده که این کار باید انجام شود.

وی افزود: ترامپ تاکید دارد که ما داوطلبانه، اجبار و زور آمریکا را بپذیریم اما بعد می‌گویند شما چه می خواهید؟ ما و سه کشور اروپایی، چین و روسیه در برجام ماندیم و به برجام به شرط انتفاع اقتصادی پایبند هستیم، در واقع بانک مرکزی ما باید بتواند تبادلات و تجارت پول را انجام دهد و نفت مان را صادر کنیم، بیمه های  کشتیرانی و حمل و نقل ما برقرار باشد و بتواند تبادلات مالی خود را انجام دهد، کشورها باید در کشور ما سرمایه گذاری کنند و ما پای این مسائل هستیم و این مسائل در برجام وجود دارد و با آنها مذاکره و صحبت می کنیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: ترامپ فارغ از اینکه ما نمی دانیم متن نامه چیست و متن آن مشخص خواهد شد، تاکنون به حرف هایی که زده پایبند نبوده است و نمی توان مذاکره ای که از قبل تعیین شده را با دستور بگوید اجرا کنید؛ این چه مذاکره ای است، رفتار ایشان تاکنون مناسب نبوده است، ما هم باید مباحث را با ۵ کشور دنبال و بحث و گفتگو کنیم و کارهایمان را پیش ببریم و فرصت بزرگی که داریم است را مدنظر قرار دهیم؛ ما می‌توانیم نفت بیشتری را صادر و صرفه جویی بهتری انجام دهیم یعنی ما هم باید برای خنثی سازی تحریم و هم رفع تحریم در حوزه دیپلماسی تلاش کنیم البته همانطور که ابتدای صحبت گفتیم این مباحث، مباحث مهمی است که باید خوب تبیین و در مورد آن صحبت شود و در اولین فرصت در ابعاد مختلف و فرصت های آن صحبت خواهم کرد.

مجلس و دولت و مردم در کنار هم می‌توانند پای تصمیمات سخت و آسان بایستند

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همانطوری که رهبر معظم انقلاب انسجام و اقتدار را مورد تاکید قرار دادند و آقای پزشکیان رئیس جمهور کشورمان بر وفاق تاکید کرده و شهید رئیسی در دولت سیزدهم بر همدلی و همکاری تصریح داشتند، مجلس و دولت و مردم در کنار هم می توانند پای تصمیمات سخت و آسان بایستند و آنها را پیش ببرند.

موضوع استیضاح وزیر اقتصاد سیاسی و برخلاف سیاست وفاق نبود

وی در مورد ارزیابی خود از وفاق میان دولت و مجلس و اینکه برخی معتقدند استیضاح وزیر اقتصاد برخلاف این سیاست بود، گفت: به هیچ وجه این چنین نیست زیرا مجلس وظیفه‌ای دارد و باید وظیفه ذاتی خود را انجام دهد البته بعضا اختلافی در نگاه دوستان و همکارانمان بود و برخی می‌گفتند باید فرصت داد و برخی می گفتند نباید فرصت داد اما اینکه استیضاح بخواهد وفاق را برهم بزند، این گونه نیست و مجلس و دولت واقعا در مورد این موضوعات برای حل مسائل اقتصادی مانند تصویب کالابرگ منسجم هستند و این همدلی و همکاری در مسائلی مانند کالابرگ و انرژی‌های تجدیدپذیر به وضوح نمایان است و این همکاری‌ها باعث پیشرفت کارها خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد علت رای بالای مجلس به استیضاح وزیر اقتصاد، گفت: ایشان به خوبی از عملکرد خود دفاع نکرد و در حالی که ۳۰ دقیقه برای دفاع از خود وقت داشت، ۹ دقیقه آن را استفاده و ۲۰ دقیقه آن را استفاده نکرد و نمایندگان استیضاح کنندگان شاهد دفاع محکمی از جانب ایشان نبودند؛ به هرحال صحن را قانع نکردند و با ۱۸۲ رای استیضاح انجام شد و به نظر من موضوع سیاسی نبود.

وی افزود: به طور کامل مباحث اقتصادی مطرح بود و ما وظیفه خود می دانیم نظارت مناسب را داشته باشیم و از دولت دستگیری و کمک کنیم و بتوانیم موضوعات را پیش ببریم و رئیس جمهور و وزرا این احساس را دارند و علاوه بر این مجلس هم این باور را دارد که به دولت کمک کند و امیدواریم در سال ۱۴۰۴ بتوانیم گام های خوبی را با دولت برداریم و مشکلات را کاهش دهیم.

عدم وجود خلاء قانونی درباره موضوع عفاف و حجاب

دکتر قالیباف همچنین در مورد عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب و اینکه شورای عالی امنیت ملی می تواند جلوی مصوبه مجلس را در اجرای این قانون بگیرد و همچنین اینکه دولت به وظیفه خود در این زمینه عمل می‌کند یا خیر نیز بیان کرد: در بحث حجاب همان طور که حضرت آقا فرمودند موضوع شرعی، سیاسی و وظیفه همه ما است، بدون شک عموم مردم ما مردمی متدین هستند و عفت عمومی، حجاب و حیا از موضوعاتی است که با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما آغشته است و این بحث کلی است و همه باید وظیفه خود در این زمینه را دنبال کنیم و در این بحث شکی نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما همین الان که اینجا نشسته‌ایم قانون حجاب داریم، قبل از قانون فعلی نیز حجاب قانون داشته و آن قانون سر جای خود است و کار آن دنبال می‌شود و دولت نیز در این بخش فعال است، بنابراین قانون وجود دارد و خلأ قانونی وجود ندارد، حال قرار بوده که قانونی بیاید تا هم به بخش ایجابی و هم به بخش سلبی توجه داشته باشد.

وی یادآور شد: در ۵ فصل قانون عفاف و حجاب، ۴ فصل ایجابی است، در بخش آموزش و پرورش بیشتر مربوط به مسائل فرهنگی و تقویتی و … است؛ یک بخش دیگر قانون مربوط به قوانین سلبی است که در بخش سلبی تفاوت آن با قانون قبلی این است که در آنجا زندان، شلاق و گشت ارشاد وجود ندارد و در اینجا مربوط به بحث جریمه‌های نقدی است، اشکالاتی نیز دارد که دولت این اشکالات را می‌داند و بنا شده تا دولت آن اشکالات را منعکس کند تا قبل از ابلاغ بتوانیم آن را اصلاح کنیم که در اینجا نیز بحث‌های قانونی وجود دارد که آیا می شود یا نمی‌شود که به نظر می‌رسد می‌توان اصلاحات را انجام داد.

عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب بنا بر صلاحدید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

دکتر قالیباف در مورد اینکه چرا قانون حجاب متوقف شده است نیز بیان کرد: بنده به عنوان رئیس مجلس مکلف هستم که وقتی قانونی تصویب شد و از شورای نگهبان آمد آن را ابلاغ کنم اما به دلیل بحث‌های پیش آمده، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با توجه به اختیارات خود احساس کرد که ممکن است در جامعه تنش‌ ایجاد کند چرا که درست همزمان با مسائل سال ۱۴۰۱ بود لذا اینطور تدبیر کرد که ابلاغ این قانون به تعویق بیفتد.

وی افزود: بنابراین دبیرخانه شعام این پیشنهاد خود که در حوزه اختیاراتش بود را به صحن شورای عالی امنیت ملی آورد و در آنجا با حضور تمامی اعضا مطرح کرد و شورای امنیت ملی هم بر اختیار دبیرخانه صحه گذاشت و این تصمیم را گرفت و دبیرخانه نیز این موضوع را به صورت کتبی به بنده ابلاغ کرد و وقتی به صورت کتبی ابلاغ شده،  وظیفه قانونی دارم تا آن را رعایت کنم لذا سپس تعویق ابلاغ قانون را تمدید کرد تا اصلاحات انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صحبت‌هایی که مطرح شده مبنی بر اینکه قالیباف یا دیگری جلوی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را گرفته و مباحثی از این دست، حاشیه بحث است.

لزوم بسترسازی مناسب برای اجرای قانون عفاف و حجاب

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: حضرت آقا وقتی بحث حجاب را مطرح کردند، در کنار آن فرمودند که جوانب آن رعایت شود،  بنابراین باید جوانب آن رعایت شود؛ اگر می‌خواهد این قانون اجرا شود نیاز است تا بسترسازی آن هم انجام شود و انصافا دولت برای این قانون در حال بسترسازی است. در حال حاضر دولت و مجلس به جد این موضوع را پیگیری می‌کنند که بستر این قانون از قبیل تجهیزات، امکانات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن فراهم شود، یعنی وقت را هم از دست نمی‌دهند بنابراین نیازی به این بحث‌ها نیست.

هوش مصنوعی آینده دنیا را رقم می‌زند/ مجلس پیگیر تصویب قانونی در این زمینه است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات مجلس برای ارتقاء رتبه کشور در حوزه هوش مصنوعی، گفت: بدون شک هوش مصنوعی آینده دنیا را رقم می‌زند، در اهمیت این موضوع شکی نیست و با توجه به اینکه در حال حاضر نیروهای قابل و پنجره طلایی در کشور در این حوزه و مسائل فناوری داریم و انصافا جزء کشورهایی هستیم که بهترین شرایط را داریم، بنابراین اگر از همین ابتدا عقب بمانیم، در آینده فرصت برای تأمین نیروهای انسانی سخت‌تر می‌شود از این رو نباید این فرصت را از دست دهیم.

وی با بیان اینکه در حوزه هوش مصنوعی قانون جامع و کامل نداریم، بیان کرد: در مجلس کمیسیون صنعت و آموزش باید با هم تبادل کنند، در مجلس این کار با اهل فن و خرد جمعی دنبال می‌شود تا مانند قانون دانش بنیان که قانون  فاخر و موثری شد، این قانون را نیز بتوانیم در سال آینده تصویب کنیم.

دکتر قالیباف ادامه داد: در حوزه زیرساخت ها و نرم‌افزاری ضعف داریم که باید این مسائل دنبال شود که طبیعتا بودجه قابل توجهی می‌خواهد؛ مجلس امسال در برنامه هفتم برای هوش مصنوعی اعتبارات لازم را پیش‌بینی کرد منتهی قبلا ساختاری پیش‌بینی شده بود که دولت جدید معتقد بود که ساختارها جابجا شود، از این رو نباید تجربه‌های ناموفق گذشته تکرار شود؛ همان طور که در موضوع کرونا همه واکسن‌ساز شدند و ۵ نوع واکسن ساخته شد، هر کدام از این موارد هزینه‌بر است از این رو باید تلاش می‌شد یک یا دو نوع واکسن ساخته می‌شد، بنابراین تعدد یک کار باعث می‌شود کار روی زمین بماند یا اینکه چند صاحب پیدا می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نباید هوش مصنوعی چند صاحب پیدا کند؛ برای هوش مصنوعی باید یک مرکز یا نهاد متمرکز، مقتدر داشته و از همه ظرفیت‌ها استفاده کند و همه آن را دنبال کنیم؛ به نظر می رسد نسبت به کشورهای منطقه که قابل قیاس در حوزه دانش با ما نیستند، عقب تر هستیم و الان بحث بر سر اینکه چه کسی صاحب هوش مصنوعی است، نیست و باید این موضوع را به سرعت پیش ببریم.

وی در پایان گفت: از مردم عزیز تشکر می‌کنم و پیشاپیش سال نو را عرض تبریک و تهنیت دارم و امیدوارم در بهار طبیعت و معنویت دست در دست هم بدهیم و بتوانیم ایرانی پرافتخار داشته باشیم و فشار مشکلات اقتصادی بر مردم را کمتر کنیم و همین جا قول می‌دهم که حداقل هر فصل یک نوبت مردم را از این مسائل با جزئیات مطلع کنم، به عنوان نماینده مردم و خدمتگزار نمایندگان در مجلس بدون تعارف بگوییم کجا هستیم، چه کار می‌کنیم، چه کمکی می خواهیم، چه وظیفه‌ای داریم، خودمان را نسبت به کارهایی که می‌خواهیم انجام دهیم مسئول کنیم و به مردم حق مطالبه بدهیم که از ما بخواهند تا ان شاءالله گامی جدی برای امسال برداریم.

انتهای خبر/۱۳۰۴