شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با کسانی که به دنبال خالی کردن دل مردم باشند، به صورت قاطع برخورد خواهیم کرد.
به گزارش مجله خبری تپور؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز ۴دی‌ماه ۱۴۰۳ در شانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک میلاد سراسر نور حضرت زهرا (س) و همچنین روز مادر اظهار کرد: به خانواده محترم شهدا به ویژه مادران، خواهران، همسران و فرزندان خانواده شهدا ادای احترام میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: حضرت زهرا (س) محور حق‌خواهی و حق‌طلبی در عالم بشریت شناخته می‌شود. نقش ایشان در خانواده بی‌بدیل است و برای این دنیا و آن دنیای خود از الگوی بی‌بدیل ایشان بهره‌برداری کنیم.
وی افزود: مقام معظم رهبری، حضرت زهرا (س) را به عنوان الگوی کامل برای بشریت برشمردند و کار بزرگ حضرت زهرا را تبیین دانستند. در بررسی سیره ایشان، متوجه می‌شویم که از طفولیت پای حق ایستادند.
خطبه فدکیه نشان دهنده اوج بیانات ایشان است و یا دفاع از ولایت و غدیر خطوط اساسی و منطق حضرت زهرا است که در تبیین حقایق دینی برای ما مهم و کارساز است. این جهاد تبیین را باید سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم. جهانگیر گفت: با توجه به اینکه دشمنان به دنبال وارونه کردن حقایق برای برهم زدن امنیت روانی مردم هستند، نقش خبرنگاران و رسانه های دلسوز در این میان مهم است.
وی افزود: زنان ما در جامعه ای زندگی می‌کنند که مفتخر هستند که الگوی آنها حضرت صدیقه طاهره است. امروز غربیان و استکبار به‌دنبال الگوهای غلط را به‌عنوان الگوی زن ترویج کنند؛ این درحالی است که به اسم آزادی و برابری، زنان را تحت فشارهای زیادی قرار داده‌اند تا جایی که اکنون با معضل بزرگ فروپاشی خانواده مواجه هستند.
جهانگیر گفت: ما باید با ترویج فرهنگ فاطمی باید تلاش کنیم، نقطه قوت جامعه اسلامی را به‌عنوان نقطه ضعف معرفی نکنند. سخنگوی دستگاه قضا با تبریک سالروز میلاد امام راحل خاطرنشان کرد: ایشان روح جدیدی را در کالبد اسلامی در عصر جدید دمیدند و تفکر اسلام ناب محمدی و تفکر ایجاد امت اسلامی و استفاده از ولایت فقیه برای اداره جامعه را مجددا احیا کردند و روح جدیدی برای اداره جامعه در چارچوب اهداف اسلامی و ارزش‌های اسلامی آفریدند که لازم است با آرمان‌های او تجدید بیعت کرده و به روح پرفتوح شان درود بفرستیم.
ایشان به تعبیر رهبر انقلاب اولین کسی بودند که نقش و جایگاه ممتاز بانوان را درک کردند و زمینه ساز نقش آفرینی برجسته زنان در عرصه‌های مختلف شدند. وی با اشاره به تحولات اخیر در کشور‌های منطقه و خاورمیانه عنوان کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیرشان، هیچکدام از اهداف رژیم صهیونی محقق نشد.
در واقع این به عنوان یک شکست دشمن تلقی می‌شود. همه شواهد نشان می‌دهد که مقاومتی که در منطقه از ۱۵ ماه قبل توسط حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی و سایر نیرو‌های ارزشی شروع شد همچنان زنده و بالنده، راه خودشان را ادامه می‌دهند و معادلات آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در این خصوص برهم خورده و با شکست روبرو شده است.
مطمئنا فردای منطقه با مقاومت جانانه‌ای که صورت می‌گیرد نشان خواهد داد که حق بر باطل پیروز خواهد شد.سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: همان طور که در تاریخ ما شاهد این بودیم که همیشه حق پیروز است،
اگرچه ممکن است در مواردی با دشواری‌هایی روبرو باشیم، ولی سرانجام پیروزی با حق و جبهه حق خواهد بود.
جهانگیر تصریح کرد: این پیش‌بینی رهبر معظم انقلاب که مجموعه قوی و شرافتمند در سوریه نیز سربرخواهد آورد و جوانان غیور و شجاع سوری اشغالگران را از آب و خاک سوریه بیرون خواهند کرد، این هم پیش‌بینی حکیمانه‌ای است که ما ان‌شاالله در آینده‌ای نزدیک شاهد تحقق آن باشیم و جوانان غیور سوری نشان دهند که از آب و خاک خودشان دفاع خواهند کرد همان طور که قبل از این دفاع کردند.
جهانگیر با اشاره به تحولات آسیا و خاورمیانه گفت: همانطور که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی فرمودند هیچ یک از اهداف رژیم صهیونیستی محقق نشده است، همه شواهد نشان می‌دهد مقاومتی که از ۱۵ ماه قبل شروع شد، همچنان زنده و بالنده راه خود را ادامه می‌دهند و معاملات رژیم صهیونیستی برهم خورده، مطمئنا حق بر باطل پیروز خواهد شد.
همانطور که در تاریخ شاهد پیروزی جبهه حق هستیم. وی افزود: رهبر معظم انقلاب با تأکید بر جهاد تبیین، سه‌گانه‌ای را مطرح کردند، سه‌گانه هراس‌افکنی، اختلاف‌افکنی و یاس‌آفرینی که به عنوان مثلثی است که اهداف ضد اسلامی و ضد ایرانی دشمن را دنبال می‌کند، لذا همه ما وظیفه داریم در هر جایگاهی که هستیم با هدف خنثی‌سازی نقشه دشمن هم موضوع را در دستور کار قرار دهیم.اولین موضوع، بحث آگاهی بخشی به مردم با هدف مبارزه با شبهه‌افکنی و تحریف حقایق است.
دوم بحث امیدآفرینی، با تلاش بیشتر در صحنه‌های مختلف؛ همه کسانی که دستی بر آتش دارند و مسئولیتی در قوای سه گانه دارند باید خیلی بیشتر با توان بیشتر خدمت به مردم این ارتقای سرمایه اجتماعی را بتوانند تقویت کنند تا دشمن نتواند از این طریق خدایی ناکرده یأس و ناامیدی را در مردم زیاد کند.
جهانگیر با اشاره به بحث تحرک آفرینی در جامعه گفت: ما با هدف تشویق مردم در صحنه‌های مورد نیاز، باید خودمان نیز تحرکمان را زیاد کنیم. مسئولان امر باید به موازات اینکه از مردم می‌خواهند در صحنه‌ها حضور داشته باشند، خودشان هم در صحنه‌های خدمت رسانی مشتاق‌تر و علاقه‌مندتر باشند و مردم هم ببینند مسئولان هم همراه با آنها حضور دارند. این موضوع به حفظ ارزش‌ها و اختلاف افکنی و یاس آفرینی دشمن در جامعه کمک می‌کند.وی با بیان اینکه دستگاه قضایی بر نصب العین قرار دادن سخنان راهبردی رهبری بر لزوم هوشیاری همه آحاد ملت، حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید دارد و برابر قانون پای حقوق مردم ایستاده است، گفت: اگر افرادی بخواهند امنیت روانی مردم را به مخاطره بیندازند و دل مردم را با شایعه سازی، دوقطبی سازی و سیاه نمایی و دروغ پردازی خالی کنند، دستگاه قضا برخورد قاطع و لازم را خواهد داشت.
درخواست قوه قضائیه برای برخورد با موتورسیکلت‌سواران متخلف
جهانگیر در پاسخ به سوالی گفت: قوه قضائیه تابع قوانین و مقررات است و در هر موردی که اعلام جرم شود، پیگیری خواهد کرد. اجرای قانون در خصوص جرائم مشهود کاملأ روشن است.سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: طی ۸ ماه گذشته ۲۴۰ پرونده در رابطه با پوشاندن پلاک خودرو بررسی شده است. این آمار نگران‌کننده نیست اما اقدامات موتورسیکلت سواران در این عرصه علاوه بر مخدوش کردن پلاک و انجام حرکات خطرناک امنیت جانی مردم را به خطر می اندازد. ما از پلیس می خواهیم برابر قانون با آنها برخورد و پرونده تشکیل شود. درست نیست که ما شاهد این اندازه قانون‌شکنی در سطح جامعه باشیم.
وی گفت: برخی عنوان می‌کنند که در برخی موارد قانون بازدارنده نیست، این افراد می‌توانند پیشنهادات خود را مطرح کنند زیبنده جامع اسلامی نیست که ما با قانون شکنی روبرو باشیم.
آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: در راستای رسیدگی قضائی این پرونده به هیئت کارشناسی ارسال شده است، ۳۰ فقره نیابت قضائی جهت اخد شکایت اولیای دم در استان های مختلف صادر شده است، با توجه به اینکه نظریه کارشناسی واصل شد، دستور پرداخت دیه به خانواده متوفیان به میزان ۶۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
وی افزود: قرار مناسب برای سه متهم پرونده به اتهام ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ۵۲ نفر مرد مسلمان صادر شده است که پرونده در حال تکمیل است به محض وصول نیابت‌های قضایی از استان‌های مختلف و اتمام طول درمان مصدومین حادثه پرونده آماده اخد آخرین دفاع و صدور قرار نهایی خواهد بود.
نگاهی به عملکرد سازمان پزشکی قانونی کشورجهانگیر گفت: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی در بخش‌های مختلف، فعالیت‌های مختلفی را در دستورکار قرار داده است. امروز به فعالیت‌های یکی از سازمان‌های قوه قضاییه که فعالیت چشم گیری داشته است، اشاره میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از این سازمان ها، سازمان پزشکی قانونی کشور از زیر مجموعه‌های قوه قضاییه است که در خط مقدم خدمت رسانی به مردم قرار دارد و در طول چند سال اخیر فعالیت‌های زیادی داشته است.جهانگیر افزود: این سازمان در ۵ سال اخیر در بخش فنی و مهندسی با راه اندازی ۴۰ مرکز در مناطق محروم موفق شده کمک به مردم را نهادینه کند و دسترسی مردم به پزشکی قانونی در مناطق را تسهیل کند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی همواره از کمبود تجهیزات آزمایشگاهی رنج برده است، گفت: در این رابطه اقدامات خوبی انجام شده است و فقط در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۸ میلیارد تومان برای روند تجهیز آزمایشگاهی سازمان در سال گذشته و امسال در نظر گرفته شد.
جهانگیر یادآور شد: در بخش پزشکی و آزمایشگاهی بحث نظام‌مند کردن برداشت قرنیه و بافت در سالن‌های تشریح که سازمان پزشکی قانونی دارد با رضایت کتبی بستگان درجه یک افراد متوفی برای اولین بار از سال ۹۹ شروع شده بود، نشان دهنده تحول خوبی برای کمک به نیاز‌های عمومی مردم است.وی تصریح کرد: یک آزمایشگاه کنترل کیفی ژنتیک در بانک اطلاعات هویت ژنتیکی ایران راه اندازی شده است که از آن می‌توان به عنوان انقلابی در امر پزشکی یاد کرد. در همین راستا یک کیت ژنتیک در کشور ساخته شد که نشان می‌دهد ایران به عنوان پنجمین کشور تولید کننده این کیت در دنیا با اخذ ثبت اختراع و تائیدیه تشویقی وزارت بهداشت شناخته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با ساخت کیت ژنتیک تعداد نمونه‌های بیولوژیک بانک ژنتیک که در سال ۱۳۹۸، ۵۰ هزار تا بود در سال جاری به بیش از ۲۲۱ هزار پروفایل رسیده و این عدد بسیار قابل توجه است. از دیگر اقدامات صورت گرفته سازمان پزشکی قانونی در دوره تحول می‌توانیم به ساخت دستگاه‌های پیشرفته آزمایشگاهی مانند هموژنایزر یا الکل سنج اشاره کنیم که برای اولین بار در کشور تولید و به کارگیری شده و نیاز کشور را از خارج برطرف کرده است.وی افزود: همچنین رتبه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که رتبه ۲۱ بوده است به رتبه ۴ ارتقا یافته و از میان ۸۰۰ مرکز تحقیقات پزشکی که زیر نظر وزارت بهداشت کار می‌کنند ارزیابی در خور تحسینی را پیدا کرده است؛ حتی در میان ۴۰۰ مرکز تحقیقات بالینی رتبه اول را سازمان پزشکی قانونی به دست آورده است.
دپارتمان روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی در تهران و خراسان رضوی برای اولین بار راه‌اندازی شده و این یکی دیگر از اقداماتی بوده که سازمان پزشکی قانونی در دستور کار قرار داده است.جهانگیر بیان کرد: همچنین با تصویب راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی رویکرد تثبیت روند علمی تحقیقاتی سازمان رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و ایران را در رتبه دومین کشور از نظر داشتن دانشگاه مرتبط با سازمان پزشکی قانونی قرار داده است.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
جهانگیر در پاسخ به سوالی خصوص آخرین وضعیت ردمال در پرونده مجموعه چای دبش گفت: در خصوص پرونده چای دبش، فروش ۶هزار ۶۹۵ تن چای و ۱۹ هزار تن قیر صورت گرفته که این دو محموله بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان وصولی داشته است.وی افزود: در خصوص اموالی که دستور فروش آنها صادر شده، این اموال برای فروش تحویل سازمان اموال تملیکی شده است. از جمله آنها ۱۸ هزار تن چای است و با فروش این اموال مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر وصول خواهد شد.
وی ادامه داد: در خصوص موجودی حساب‌های بانکی گروه شرکت های دبش، در مجموع از ۳۴ شرکت ذینفی که شناسایی شده بود بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شدند. همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و ۴۹۸ دستگاه انواع خودروهای باری و سواری و ۳۵۰ قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است.
جهانگیر در پاسخ به سوال گفت برابر قانون هر فعل یا ترک فعلی که مستلزم مجازات باشد جرم محسوب می‌شود در خصوص سوال مطرح شده در ابتدا باید بررسی شود که آیا جرمی صورت گرفته و یا خیر اگر جرمی اتفاق افتاده باشد و به قوه قضاییه نیز اطلاع داده شود قوه قضاییه نسبت به موضوع ورود می‌کند و موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
جهانگیر: در خصوص آقای ظریف شکایتی واصل نشده است
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: تا این لحظه که من خدمت شما هستم در خصوص آقای ظریف و فرد دیگری در رابطه با افراد دوتابعیتی یا کسانی که فرزندانی در خارج از کشور دارند که تابعیت دیگری دارد شکایتی به دستگاه قضایی واصل نشده ست.وی گفت: اگر شکایتی واصل بشود در صورتی که بررسی بشود و قانون آن را جرم انگاری کرده باشد و برای آن مجازات پیش بینی کرده باشد حتماً دستگاه قضایی پیگیری لازم را خواهد کرد.
مجرمین جرایم خشن به‌هیچ وجه ارفاق نمی‌بینند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص جرایم خشن که در آن جرم با استفاده از سلاح و با ایجاد رعب و وحشت عمومی صورت می‌گیرد، برخی از این مجرمان با تأسیسات ارفاقی امکان آزادی از زندان و تکرار جرم خود را دارند؟ اظهار کرد: تأکیدات رییس قوه قضاییه این است که با مرتکبین جرایم خشن مماشات نشود و اینها مشمول تأسیسات ارفاقی قرار نگیرند.وی افزود: استفاده از تأسیسات ارفاقی در قانونی دارای شرایطی است که با استفاده از آن برخی از افراد بهرمند می‌شوند.
کسانی که حُسن رفتار در دوران حبس داشته باشند و گزارش زندان، گزارش دادیار و گزارش شورای طبقه‌بندی به دادگاه ارسال می‌شود تا آنجا تصمیم‌گیری شود که محکوم شامل تأسیسات ارفاقی می‌شود یا نه.جهانگیر با تأکید بر اینکه هیچ فردی بدون بررسی و نظارت نمی‌تواند از تأسیسات ارفاقی استفاده کند، گفت: اگر کسی از تأسیسات ارفاقی استفاده کرد و در دوران آزادی خود مرتکب جرم جدید شد، هم مجازات او تشدید خواهد شد و هم اینکه از تأسیسات ارفاقی محروم خواهند شد.
گزارشی درباره افزایش قیمت خودرو به سازمان تعزیرات ارسال نشده استاصغر جهانگیر همچنین درباره افزایش یکباره قیمت خودرو گفت: دلایل افزایش قیمت خودرو باید از سوی اتحادیه‌ها و صنوف مربوطه پیگیری شود.
سازمان تعزیرات حکومتی از وزارت صمت خواسته است که مستندات لازم برای افزایش قیمت خودرو را ارسال کند که تا این لحظه جوابیه‌ای داده نشده است.چرا دادگاههای مفاسد اقتصادی علنی برگزار نمی‌شود؟سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بارها ریاست قوه قضاییه و مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند قوه قضاییه در برخورد با فساد و مفسد قاطع است اما در سال‌های اخیر اقدامات در زمینه مبارزه با فساد نمود رسانه‌ای چندانی نداشته؛ در حالی که پیش از این دادگاه‌هایی چون بانک سرمایه، طبری، شبنم نعمت زاده و مخلان بازار ارز و سکه و خودرو و پتروشیمی ها با حضور رسانه ها برگزار می شد اما به عنوان نمونه پرونده فرزندان معاون اول سابق و پرونده چای دبش بدون حضور رسانه برگزار شده است. چرا در این پرونده های مهم مانند سابق رسانه‌ها حضور ندارند؟
گفت: مبارزه با فساد نه تنها در دوره جدید کمرنگ نشده بلکه با اهتمام بیشتر دنبال می‌شود.وی خاطرنشان کرد: قانون باید اجازه دهد تا رسانه‌ها در یک محاکمه حضور داشته باشند در حالی که مطابق قانون حضور رسانه‌ها پیش از قطعی شدن احکام صادره نمی‌دهد؛ بنابراین قانونگذار ممنوعیت برای انتشار احکام پیش از قطعیت دارد و قوه قضاییه در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ ریاست وقت قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی از رهبر معظم انقلاب به صورت موقت اجازه گرفتند تا برخی دادگاههای حوزه مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود که با موافقت معظم له همراه شد اما چون این اجازه موقت بود در سال ۹۹ و با پایان دوره زمانی استجازه، در دوره بعدی یعنی در دوره شهید آیت الله رئیسی باتوجه به بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته به نوعی صلاح ندیدند که این روش ادامه یابد از اینرو به قانون برگشتند و در استجازه بعدی که از رهبر معظم انقلاب شد، این بخش از استجازه قبلی حذف شد و براساس آن دادگاه‌ها پیش از صدور احکام قطعی برابر آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در چارچوب قوانین علنی یا غیرعلنی بودن آنها مشخص می‌شود و این موضوع مطابق مر قانون است.
جهانگیر با تاکید بر لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد تصریح کرد: در عین حال که با مفاسد و جریان‌های فساد برخورد قاطعانه داریم باید با بسترهای فساد نیز مبارزه شود و در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ماموریت‌های ویژه دارند.
تشکیل پرونده برای نابینا شدن ۹ نفر در چشم‌پزشکی نگاه
در حاشیه این نشست سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نابینا شدن ۹ نفر در بیمارستان چشم پزشکی نگاه گفت در این رابطه در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده و موضوع در حال بررسی و پیگیری است .وی در ادامه افزود دادسرا در حال بررسی است که قصیری که در بیمارستان صورت گرفته متوجه چه کسانی است هنوز در این رابطه گزارشی اعلام نکردند روز گذشته با دادستان تهران صحبت کردم ایشان گفتند که در این رابطه پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری هستند گفتنیست در این رابطه با شکایتی که بیمارستان کرده از بعضی از افراد بیمارستانی (کسانی که در اتاق عمل بودند) پرونده تشکیل شده است.
جهانگیر ضمن اظهار تاسف گفت: نابینا شدن مساوی با مرگ انسان است و چشم سلطان بدن است؛ از همین رو نمی‌توان به راحتی از این موضوع گذشت. تلاش میکنیم با برخورد به موقع اجازه تکرار این اقدامات در جامعه پزشکی را ندهیم.
رد پای ۲ وزیر در عدم اجرای قانون هوای پاک
سخنگوی قوه قضائیه درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارت کننده بر قانون هوای پاک از دو طریق ایجابی و سلبی تلاش می کند بر این قانون نظارت بکند. سازمان بازرسی بحث افزایش و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر را در دستور کار داشته و نظارت و الزام دستگاه‌ها به نوسازی در زمینه حمل و نقل عمومی را دنبال کرده است.
وی گفت: همچنین کیفیت سوخت و افزایش شتاب اسقاط ناوگان‌های فرسوده از دیگر فعالیت‌هایی بوده که سازمان بازرسی دنبال کرده است. در نهایت شناسایی مدیران خاطی و معرفی آنها به مراجع قضایی از اقدامات سازمان بازرسی بوده است. همچنین در استاندارد نفت کوره بازنگری کرده است.وی گفت: یک پرونده اختصاصی کیفری با سه متهم شامل وزرای سابق نفت، کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و در اجرای قانون برای ۵ نفر از مدیران وقت محکومیت صادر شده است.
ممنوع‌الخروجی افرادی که بدهی‌شان کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است فاقد وجاهت قانونی استسخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بانک‌ها قبل از ممنوع‌الخروجی باید کلیه مستندات و مدارک طلب خودشان را به بانک مرکزی اعلام کنند.جهانگیر گفت: چنانچه بدهی بدهکار بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان باشد، ممنوع الخروجی این افراد صورت می‌پذیرد.وی افزود: ممنوع‌الخروجی افرادی که بدهی‌شان کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است فاقد وجاهت قانونی است.
مرجع رسیدگی‌کننده به بخشنامه‌های غیرقانی در دولت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اقدام دولت در صدور بخشنامه برای پرداخت حق ماموریت به مدیران به دلار غیرقانونی است و یا خیر و آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود خواهد کرد؟ گفت: اگر دولت بخشنامه‌ای را صادر کند، مراجعی وجود دارند که می‌توانند نسبت به مغایرت این بخشنامه با قانون اعلام نظر کنند و نسبت به ابطال بخشنامه اقدام کنند؛ یکی از این مجموعه‌ها مجلس است.جهانگیر بیان کرد: مجلس موظف است اگر دولت بخشنامه و یا آیین نامه‌ای را صادر کند، از طریق قانون، تذکرات لازم را صادر و نسبت به ابطال این بخشنامه‌ها اقدام کند.وی گفت: مرجع دوم دیوان عدالت اداری است که در صورتی که از بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دولت صادر می‌کند، شکایتی انجام شود به موضوع ورود می‌کند. تا کنون شکایتی در خصوص بخشنامه دولت به دستگاه قضایی واصل نشده است.
دستاورد‌های سفر هیئت قضایی عراق به ایران
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با دستاورد‌های سفر هیئت قضایی عراقی به ایران، گفت: دو نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق دارای تعاملات در سطوح مختلف هستند و رؤسای قوه قضاییه دو کشور نیز با یکدیگر تماس‌های نزدیکی دارند. این مسئله به دلیل همسایگی و تردد بالای اتباع دو کشور به حوزه قلمرویی یکدیگر، سطح تجارتی که بین دو کشور وجود دارد، همچنین افزایش این تعاملات و تبادل تجربیاتی است که از اهمیتی بالایی برای هر دو کشور برخوردار است و لذا این سفر‌ها دنبال می‌شود.جهانگیر ادامه داد: در بازدید اخیری که هیئت عراقی از فرآیند‌های قضایی در دادگستری‌های مختلف کشور داشتند، با اقدامات قضایی ما در بخش‌های مختلف آشنا شدند و در جریان نشست علمی که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، پیشنهاد تأسیس یک مرکز مشترک تحقیقاتی در حوزه‌های قضایی مطرح شد که مورد استقبال طرف عراقی قرار گرفته است.وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌هایی که در این بخش صورت می‌گیرد بتوانیم نظام قضایی کشورمان را به کشور‌های مورد نظر بشناسانیم و هم به آنان بگوییم این نظام، می‌تواند الگویی برای به ویژه کشور‌های اسلامی باشد.
توضیحاتی درباره روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سخنگوی دستگاه قضا در باره روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در اجرای این قانون معاونت‌ها و سازمان‌های مربوطه تاکنون اقدامات موثری را انجام دادند که از جمله آنها تهیه ۱۶ مورد از قرارداد‌های نمونه یکسان و قرارداد‌های استاندارد است که به همراه کتاب راهنمای اجرای این نمونه‌ها در سامانه بارگذاری شده است.
وی گفت: قبلا در تنظیم قرارداد‌ها شاهد بودیم افراد در دفاتر معاملات املاک، بر اساس سلایق خود قرارداد‌ها را تنظیم می‌کردند و با آوردن موارد غیر حقوقی و ابهام آور و اجمالی، هم خودشان را دچار مشکل می‌کردند و هم تبدیل به نزاع‌هایی می‌شد که پرونده‌های قضایی را رقم می‌زد. قرارداد‌های نمونه یکسان تنظیم شده، عمدتا قرارداد‌های پرتکراری هستند که مردم با آنها سروکار دارند؛ مانند قرارداد‌های بیع و اجاره و سایر موضوعات دیگر. با تنظیم قرارداد‌های نمونه کار مهمی برای رفع اختلافات مردم و شفاف سازی در تنظیم قرارداد‌ها انجام شد.جهانگیر یادآور شد: کار دیگر، تهیه و تدوین ۴ نمونه از آیین نامه‌هایی است که ۲ مورد آن منتشر و ابلاغ شد و مابقی در حال بررسی کارشناسی است.
یکی دیگر از کارها، پاسخگویی به سوالات همکاران قضایی در دادگستری‌های سراسر کشور بوده است که در راستای اجرای قانون مرتباً نظرات کارشناسی اداره حقوقی دادگستری به آنها ابلاغ می‌شود تا یک رویه یکسانی را در اجرای قانون دنبال کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی دیگر از فعالیت ها اتصال سامانه‌های مختلف مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت و مشاورین املاک است که کار بسیار ارزشمندی است.
بارگذاری نمونه قرارداد‌ها در سامانه، نظارت بر اجرای نحوه قرارداد‌ها و هماهنگی برای اجرای قانون از دیگر اقدامات است.
اقدامات دیگری مانند تصویب برخی از این آیین نامه‌ها باقی مانده که باید توسط هیئت وزیران صورت بگیرد و بخش‌هایی هم نیاز به هماهنگی و همراهی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و ارتباطات و سازمان ثبت احوال دارد که هماهنگی‌ها در دستور کار است.وی تاکید کرد: جلسات هفتگی نیز به ریاست معاون اول قوه قضاییه در روز‌های شنبه با حضور همه دستگاه‌های مربوطه برای اجرای هرچه بهتر این قانون برگزار می‌شود که امیدواریم قانون در همه ابعاد اجرایی شود.
از ۳ تیر تاکنون ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۸۰۵ جلد سند مالکیت جدید حدنگار با رنگ سبز صادر شده که اسنادی هستند که بعد از الزامی شدن این قانون صادر شدند و نقل و انتقال آنها حتما باید به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.وی افزود: کاری که از ۳ تیر در دفاتر مشاوران املاک صورت می‌گیرد باید پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای ارسال آنها به دفاتر اسناد رسمی باشد. سازمان ثبت از ۱۵ مرداد امسال زیرساخت و شرایط لازم را جهت اتصال همه مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سامانه کاتب امکانپذیر کرده است.
جهانگیر گفت: تاکنون از ۱۴۷ هزار و ۳۵۴ مشاور املاک دارای پروانه کسب، تعداد ۸۲ هزار و ۱۸۱ مشاور املاک به این سکو متصل شدند. تا پایان آذر ۲۷۲ هزار و ۸۰۱ پیش نویس تهیه شده که در راستای اجرای این قانون در مشاوران املاک تهیه شده است.
امیدواریم وسایل الزام و اجرای این قانون در موعد مقرر قانونی برای مردم فراهم شود.بیش از ۸۲ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارندسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه مصرف مازوت برای سلامت شهروندان ضرر دارد، نگاه قوه قضاییه در رابطه با استفاده از این سوخت چیست و آیا آن را قانونی می‌داند؟ درگذشته برخی مخازن نیروگاه‌ها پلمب می‌شد، آیا این سیاست در حال حاضر هست و اعمال می‌شود، گفت: حسب پیگیری انجام شده از مراجع ذیربط، بیش از ۸۲ درصد نیروگاه‌های کشور قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارند و نیروگاه‌های بخاری که کمتر از ۱۸ درصد ظرفیت فعلی نیروگاه‌های کشور را شامل می‌شود بر اساس سوخت پایه گاز طبیعی تنظیم و طراحی شده‌اند، اما تصمیم‌گیری درخصوص اینکه به جای گاز طبیعی از نفت کوره یا همان مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند متأثر از ناترازی عرضه و تقاضای داخلی گاز طبیعی و نفت کوره است.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به جلوگیری از سوخت غیراستاندارد در کشور است، اما از سوی دیگر برابر مصوبات شورای امنیت ملی در خصوص تأمین انرژی پایدار کشور در فصل سرما، وزارت نیرو مکلف به این است که اجازه ندهد که این ناترازی اتفاق بیافتد و مصرف نفت کوره را در نیروگاه‌های بخاری تا سقف تعیین شده به اصطلاح مجاز دانسته‌اند و دستگاه‌های اجرایی هم مؤظف به همکاری هستند.
وی ابراز امیدواری کرد که با برطرف شدن ناترازی انرژی که دولت تلاش می‌کند این را برطرف کند، همه بتوانیم به قانون عمل کنیم و اجازه ندهیم که با مصرف سوخت‌های غیراستاندارد بیشتر از این محیط هوایی‌مان آلوده شود.
اقدامات دستگاه قضا برای حفظ امنیت روانی مردموی در پاسخ به این سوال که دستگاه قضا چه اقدامات ویژه‌ای برای حفظ امنیت روانی مردم داشته است، گفت: حفاظت از امنیت روانی مردم و کل جامعه از مسائل مهم و کلیدی برای قوه قضاییه است.
در این رابطه دستگاه‌های متعدد، وظایف مختلفی دارند، مصوباتی هم داشتند همچون شورای عالی فضای مجازی که در این باره مسئولیت دارد و مصوباتی هم داشته است، شورای امنیت کشور نیز در این رابطه اقداماتی داشته است.جهانگیر گفت: قوه قضاییه و دادستانی کل کشور نیز در این راستا اقداماتی داشتند. دادستان کل کشور وظایف ضابطان را در بخشنامه‌ای ابلاغ و آنها را مکلف کرده است که در مواردی که اشخاصی به صورت سازمان یافته و گسترده امنیت روانی مردم را با نشر شایعات بی‌اساس مختل می‌کنند، آنها را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: همچنین شعب ویژه‌ای در دادسرا‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت روانی مردم تشکیل شده است. با برگزاری جلسات مشترک دادستانی و ضابطان تقسیم کار لازم صورت گرفته و نتایج اقدامات در این رابطه متعاقبا اعلام می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده سروناز احمدی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده سروناز احمدی، گفت: درخصوص نامبرده در حال حاضر درخواست آزادی مشروط وی از جانب دادستانی تهران در مورخ ۲۲/۸/۱۴۰۳ واصل شده و در فرآیند رسیدگی و ارسال به دادگاه قرار دارد که اگر دادگاه با آزادی مشروط او موافقت کند، او آزاد خواهد شد.وی افزود: در رابطه با بیماری نامبرده حسب پیگیری که از سازمان پزشکی قانونی به عمل آمده و نظر کارشناسی که پزشکی قانونی داده، بیماری او تحت درمان است و به گونه‌ای نیست که منجر به عدم تحمل حبس شود،
که حتماً لازم باشد در بیرون باشد، لذا با توجه به نظر پزشکی قانونی فعلاً به صورت حاضر به خواب در زندان هست.جهانگیر گفت: سازمان زندان‌ها نسبت به سلامت کلیه زندانیان بسیار حساس است و در این خصوص اقدامات بسیار خوبی را از سال‌های گذشته تاکنون در دستور کار قرار داده، که جا دارد از این اقدامات تشکر کنیم. اقداماتی در داخل زندان‌ها برای معالجه بیماران می‌شود و در جا‌هایی که امکان معالجه بیماران در داخل زندان و در بیمارستان‌ها و در درمانگاه‌هایی که در داخل زندان‌ها است فراهم نشود، حتماً زندانی به بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل می‌شود و در آنجا تحت درمان قرار می‌گیرد و این نکته‌ای است که در مورد این زندانی و همه زندانیان رعایت می‌شود. از این حیث بحث سلامت زندانیان در سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه و نظام بسیار مهم است.
وی گفت: امیدواریم که با پیگیری‌هایی که در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد شاهد این باشیم که افرادی که دارند از این ارفاقات استفاده می‌کنند، آن حوزه‌های مختلف تلاش کنند به نحوی استفاده کنند که راه را برای بقیه هم باز بگذارند.
گاهی اوقات دیده شده که افرادی به بهانه بیماری از زندان بیرون آمدهاند و یا به بهانه‌های دیگر توانستند از ارفاقاتی بهره‌مند شوند، اما به دلیل اینکه رفتار‌های قانون‌شکن و مجرمانه‌ای در بیرون انجام داده‌اند، راه برای دیگران برای استفاده از تأسیسات یا بسته شده یا سخت‌تر شده است. امیدواریم با همکاری همه کسانی که در این حوزه حضور دارند بتوانیم به وظایف قانونی خود عمل کنیم.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.