یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴
دادستان عمومی و انقلاب سیرجان اعلام کرد: در پی سفر رییس کل دادگستری کرمان به سیرجان و دستور وی مبنی بر رسیدگی ویژه به پرونده های کثیرالشاکی، مدیرعامل شرکت «گهر خرید» به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش غیرقانونی خودرو و ثبت شرکت صوری خودرو بازداشت و با قرار وثیقه هزار میلیارد ریالی روانه زندان شد.
به گزارش مجله خبری تپور؛ مجتبی قدیمی روز دوشنبه در تشریح وضعیت پرونده این شرکت اظهار کرد: حسب شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو، پرونده قضایی در شعبه معاون دادستان دادسرای سیرجان تشکیل و متهم ردیف اول پرونده موصوف که مدیر عامل این شرکت است تحت تعقیب کیفری قرار گرفت که با قرار وثیقه هزار میلیارد ریالی بازداشت و روانه زندان شد.
وی با بیان اینکه بر اساس پیگیری‌های انجام شده، فعالیت این شرکت وجاهت قانونی نداشته افزود: این شرکت با هیچ شرکت معتبری برای ثبت نام و پیش فروش خودرو طرف قرارداد نبوده است.
دادستان سیرجان با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی درخصوص این پرونده در دادسرا در حال انجام است گفت: به‌زودی پس از اخذ شکایت همه شکات جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت مذکور با حضور تمامی متهمان، شکات و وکلای طرفین برگزار می‌شود و رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار دارد.
خریدارنی که موعد تحویل خودرو آنها گذشته، ثبت شکایت کنند
وی گفت: تمامی خریدارانی که اقدام به واریز وجه کرده اند و موعد تحویل خودرو آنها گذشته می توانند ضمن مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.
قدیمی افزود: برخی از شهروندان نیز که نسبت به ثبت‌نام خودرو، واریز وجه و تحویل چک های خود اقدام کرده ولی موعد تحویل خودرو آنان هنوز فرا نرسیده در صورت تمایل به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان یا دفتر شرکت مذکور مراجعه تا مسئولان ذی ربط وفق دستورات کتبی داده شده اقدام کنند.
وی هشدار داد: این معضل از یک طرف به‌خاطر طمع و اعتماد سرمایه‌گذاران از طرف دیگر سهل انگاری مردم و توجه نکردن به مجوزهای این شرکت صورت گرفته است.
دادستان سیرجان تصریح کرد: باوجود هشدارهای کتبی داده شده از آبان ماه ۱۴۰۲ به دستگاه های ذیربط توسط دادستانی، کوتاهی مسئولان اجرایی و نظارتی موضوع مهمی است که نادیده گرفته نمی شود و ترک فعل مسئولان در این پرونده نیز به طور قطع به مراجع مربوطه اعلام می شود.
وی گفت: مالباختگان با ارائه مستندات خود از جمله مفاد قراردادها و رسیدهای پرداخت وجه یا چک ها می توانند به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان یا دفتر شرکت مذکور مراجعه کنند.
انتهای خبر/۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.