یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴
رییس سازمان ثبت احوال با اشاره به راه اندازی مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور، از مصور سازی تحولات جمعیتی و تحلیل داده، با استفاده از آخرین روش‌های انتشار اطلاعات خبر داد.
به گزارش مجله خبری تپور؛ هاشم کارگرمعاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال با اشاره به راه‌اندازی مرکز رصد جمعیت کشور برای نخستین بار در کشور در تشریح ماموریت‌های این مرکز اظهار کرد: به منظور رصد تحولات جمعیتی کشور سازمان ثبت احوال اقدام به راه‌اندازی مرکز رصد جمعیت کشور کرده است که در این راستا اتاق وضعیت جمعیت کشور با رویکرد ارائه آمار لحظه‌ای از تحولات جمعیتی در ذیل این مرکز ایجاد شده است.
رییس سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: این اقدام براساس بند ۱۴ سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی و تکلیف بند ت ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین با عنایت به بند ز ماده ۱ قانون ثبت احوال که جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن را جزو وظایف سازمان ثبت احوال قرار داده است، صورت گرفته است و برای رصد مستمر تحولات جمعیتی میزان موالید و نرخ کلی باروری در کشور است.
وی با تاکید بر اینکه مرکز رصد جمعیت کشور در ساماندهی رصد و نظارت بر مدیریت جمعیت و برای هم‌افزایی دستگاه‌ها و اثربخشی فعالیت‌ها در حوزه جمعیت حائز اهمیت است، افزود: در این مرکز سعی می‌شود با بررسی تحولات جمعیتی و تحلیل داده و با استفاده از آخرین روش‌های انتشار اطلاعات جامع اقدام کرده تا سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه جمعیتی بتوانند از اطلاعات آن بهره‌مند شوند.
معاون وزیر کشور با اشاره به نیاز به مرکز رصد جمعیت کشور و اطلاعات ذی‌قیمت در این خصوص در سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: حضور متخصصان امر نسبت به ارائه راه حل‌های عملی و علمی در حفظ ساختار جوان جمعیت کشور و برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی در این خصوص از اهداف راه‌اندازی مرکز رصد کشور در این سازمان بوده است.
کارگر خاطرنشان کرد: برای ایجاد مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، از ظرفیت‌های موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور استفاده می‌شود.
انتهای خبر/ ۱۳۰۴
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.