شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۳
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان یک هزار و ۲۹۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در شش‌ماهه اول سال جاری در استان خبر داد و گفت: این رقم در سال گذشته هزار و ۱۳۸ مورد بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.
به گزارش مجله خبری تپور؛ صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان از شناسایی یک هزار و ۲۹۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در شش‌ماهه اول سال جاری در استان خبر داد و اظهار کرد: این رقم در سال گذشته هزار و ۱۳۸ مورد بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته و همچنین افزایش مساحت اراضی شناسایی‌شده نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم ۴ درصد را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه طی شش ماه اول امسال مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با همکاری مأمورین انتظامی در راستای اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ۵۵ اخطار و توقف عملیات در استان توسط پلیس صورت گرفته، افزود: این رقم در سال گذشته ۲۳ مورد بوده و آمارها افزایش ۱۳۹ درصدی را نشان می‌دهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اشاره کرد و گفت: این تبصره به قلع‌وقمع بنا و بازگشت وضعیت زمین به حالت اولیه اشاره دارد و در این راستا در ۶ ماهه اول سال جاری ۱۱۲ مورد توسط سازمان جهاد کشاورزی گیلان صورت پذیرفته درحالی‌که این عدد در سال گذشته ۲۶ مورد بوده و آمارها، افزایش ۳۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
به گفته محمدی، ۶۳ مورد اجرای احکام قطعی قضایی در ۶ ماهه اول امسال اتفاق افتاده و این رقم در شش‌ماهه اول سال گذشته معادل ۱۵ مورد بوده و رشد ۳۲۰ درصدی را شاهد بوده و افزایش ۶۷۲ درصدی مساحت اراضی را از طریق احکام قطعی قضایی شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه مجموعاً در شش‌ماهه اول سال جاری میزان اراضی آزادشده در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و همچنین اجرای احکام قطعی قضایی بیش از ۴۸ هزار مترمربع بوده، تصریح کرد: با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، امنیت غذایی جامعه به خطر می‌افتد لذا از هم استانی‌ها می‌خواهیم که در حفظ اراضی کشاورزی کوشا باشند و قبل از هرگونه ساخت‌وساز و تغییر کاربری در اراضی کشاورزی استعلام‌های لازم را جهت جلوگیری از عواقب قانونی آن اخذ کنند.
منبع فارس
انتهای خبر/۱۳۰۱
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.