به گزارش مجله خبری تپـــور، جبار کوچکینژاد عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به واقعبینانه بودن یا نبودن ادعای دولت برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده، اظهار کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی منطبق با قانون برنامه است اما از چند سال اخیر تاکنون رشد اقتصادی صفر بوده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید ظرفیتهای کشور در بخش های مختلف سنجیده شود، تصریح کرد: اینکه دولت جهش کند و بتواند به رشد اقتصادی ۸درصدی برسد، آیندهنگری خوبی است اما باید ظرفیتهای کشور در بخشهای مختلف را برای رسیدن به این جهش اقتصادی بسیج کنند.
وی با تاکید بر اینکه عامل دسترسی به رشد ۸ درصدی اقتصادی در کشور وجود دارد، گفت: رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند منابع داخلی و خارجی و پای کار آمدن همه بخشها است زیرا عامل دسترسی به رشد ۸ درصدی اقتصادی در کشور وجود دارد به عنوان مثال با توجه بیشتر به بخش کشاورزی و خدمات میتوان این رشد را رقم زد.
کوچکینژاد با بیان اینکه در این شرایط اقتصادی، کشور نیازمند جهش بوده و نمو این جهش تنها در رشد اقتصادی است،بیان کرد: اگر دولت ادعا کند که اقدامات بسیاری در حوزههای مختلف داشته اما رشد و جهش اقتصادی نداشته باشد در واقع کاری نکرده است.
وی با بیان اینکه این تلاش باید در همه بخشها حتی مجموعههای غیردولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر بخشها نمود یابد، گفت: دولت اکنون منابع چندانی ندارد و باید کار را به دست مردم بسپارد تا با تولید، خدمات و کشاورزی این جهش را رقم بزنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه دولت باید نقش تسهیل کنندی در امور را داشته باشد، بیان کرد: همچنین دولت نیز باید به عنوان تسهیلکننده در کنار مردم و تولیدکنندگان باشد از طرفی در راستای این افزایش تولید باید سازوکارهای مزاحم سیستمهای اداری و بروکراسیها را کاهش دهد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کرده است، گفت: نگرانی نمایندگان از سازوکار جایگزینی ارز ترجیحی است و دولت باید قانون تأمین کالای اساسی که توسط مجلس تصویب شد را اجرا کند.
کوچکینژاد با اشاره به اینکه نگرانی مجلس بابت عدم بازپرداخت ارز ترجیحی به مردم و بیتوجهی به قشر آسیبپذیر است، تصریح کرد: با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع به دست دولت میرسد لذا باید به شکلی حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد آن را بین مردم و برای توانمندسازی خانوادهها توزیع کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حمایت دولت از بخشهای آسیبپذیر جامعه پررنگ نیست، گفت: و این ضعف بزرگ لایحه بودجه سال آینده است لذا در صورت حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دولت حتماً باید سازوکار جایگزینی برای آن در نظر گیرد.
به گزارش تپـــور، در سالهای اخیر و در دولت یازدهم و دوازدهم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافت اما این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم نرسید و تنها عدهای از سودجویان از رانت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کردند.
در لایحه بودجه امسال دولت ۸ میلیارد دلار برای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پیشبینی کرده بود که این رقم تا نیمه سال به پایان رسید و اکنون فقط ۶ قلم کالا اعم از جو، گندم، ذرت، سویا، روغن خام و دانههای روغنی و دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تخصیص ارز هستند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت اقدام به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کرده که این حذف یکباره ارز و احتمال شوک ناشی از آن در بازار اعتراض مجلس را به دنبال داشته است با این حال دولت در تبصره ۱۴ در دو ردیف مبالغی را برای اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است.
انتهای پیام/۱۳۰۳
تمام حقوق برای مجله خبری تپور محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.